استثناهای اصل نسبی بودن اثر عقد

گفته شد که اعتبار سند رسمی از جهت محتوا و آثاری که عمل حقوقی ثبت شده در آن دارد، نسبی و محدود به دو طرف عقد و قائم مقام آنان است و درباره دیگران در صورتی اعتبار دارد که قانون به آن تصریح کند. این حکم شاخه ای از اصل نسبی بودن قراردادها است که در ماده ۲۳۱ ق.م. بدین شرح بیان شده است: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است، مگر در مورد ماده ۱۹۶. ولی، باید دانست که اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث تنها محدود به شرط به نفع شخص ثالث نمی شود در قراردادهای جمعی در معاملات فضولی در معاملات مربوط به املاک ثبت شده در دفتر املاک (ماده ۲۲ ق.ث نیز قرارداد نسبت به اشخاص ثالث اثر دارد و طبیعی است که سند عادی چنین قراردادی نیز در برابر آنان اعتبار دارد: به عنوان مثال، در موردی که ملک ثبت شده با سند رسمی به دیگری منتقل می شود و این انتقال در دفتر املاک ثبت میگردد، همه و از جمله فروشنده باید خریدار را مالک بدانند. همچنین عقد فضولی مالک را در موقعیتی قرار می دهد که می تواند با تنفیذ معامله آن را ۱ در این باره رک ناصر کاتوزیان، وصیت در حقوق مدنی ایران ش ۲۴۵ به بعد. درباره اثر قرارداد نسبت به اشخاص ثالث و قلمرو اصل نسبی بودن قراردادها رک ناصر کا توزیان قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، ش ۶۱۱ به بعد. به سود خود منصرف سازد. بر این موارد استثنایی باید آثار قهری هر قرارداد و موقعیت ناشی از آن را در اجتماع به حساب آورد و میان اثر نسبی عقد و قابلیت استناد به آن تفاوت گذارد. زیرا، تنها در این صورت است که مفهوم و قلمرو روشن ماده ۱۲۹۰ ق.م. نیز به دست می آید.