استثنائات اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات — دو دارنده حسن نیت نداشته باشد یعنی

یک دارنده سند تجاری بلافصل یا بدون فاصله مستقیم باشد دارنده دست اول) برای مثال الف چک یا سفته ای در وجه ب» صادر کند و ب» به دلیل عدم پرداخت وجه چک در دادگاه طرح دعوا نماید در این فرض الف» که صادر کننده چک یا سفته است می تواند در مقابل ب ایرادات خ. ن. ب. سند تجاری را مطرح نماید، اما اگر چک از «ب» به «ج» منتقل شود، «الف حق استناد به اصل مذکور را ندارد، مگر اینکه ج» حسن نیت نداشته باشد. دو دارنده حسن نیت نداشته باشد یعنی دارنده ثالث از روابط شخصی صادر کننده با دارنده اول آگاهی دارد، ولی با این حال سند تجاری را اخذ کرده است. برای مثال، همان طور که در قسمت قبل بیان شد، «الف» چکی را در وجه ب» صادر کند و ب» آن را به «ج» انتقال دهد، اگر «ج» حسن نیت نداشته باشد، «الف می تواند حتی در مقابل «ج» که دارنده باواسطه است نیز به ایرادات خود استناد نماید، زیرا اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات امتیاز ویژه ای است که صرفاً به دارنده با حسن نیت تعلق می گیرد، نه دارنده با سوء نیت. معمولاً در این مواقع بین «ب» و «ج» رابطه خانوادگی یا دوستی وجود دارد که با یکدیگر تبانی می کنند. به این حالت تحصیل مغرضانه نیز میگویند. یا مثلاً علی رغم صدور گواهی عدم پرداخت دارنده ثالث آن را دریافت کند این اقدام می تواند اماره ای بر عدم وجود سه عدم اهلیت صادر کننده چک یا سفته برای مثال فرد کمتر از ۱۸ سال بوده و هنوز رشید نشده و علی رغم اینکه محجور بوده سند تجاری صادر یا ظهر نویسی کرده است. چهار جعل امضا امضای صادر کننده یا ظهر نویس جعل شده و این امر در مرجع کیفری یا حقوقی به اثبات رسیده باشد. پنج فقدان شرایط شکلی سند سند تجاری شرایط مقرر در قانون را نداشته باشد. شش فقدان نمایندگی مثلاً وکیل خارج از حدود اختیارات خود برای موکل چک یا سفته صادر کرده باشد. هفت تحصیل مجرمانه سند تجاری غیر از جعل سند تجاری که اهمیت بسزایی دارد در مورد آن بحث شد مستنبط از مواد ۱۴ و ۲۳ قانون صدور چک اگر دارنده سند تجاری از طریق عناوین مجرمانه سرقت کلاهبرداری خیانت در امانت یا حتی مفقودی سندی را تحصیل کرده باشد ایرادات صادر کننده مسموع خواهد بود، چرا که استثنایی است بر اصل عدم توجه ایرادات. سؤال مهم اینجاست که آیا صادر کننده ای که چک او به سرقت رفته یا در مورد آن خیانت در امانت یا کلاهبرداری صورت گرفته فقط می تواند در مقابل کسی که این جرایم را انجام داده به ایرادات خود استناد کند یا حتی در مقابل دارنده دست دوم و سوم که آگاهی ندارند نیز قابل استناد است؟ در این خصوص بین محاکم و حقوق دانان اتفاق نظر وجود ندارد. دکتر ستوده تهرانی معتقد است صادر کننده در این مواقع نمیتواند به این ایرادات در مقابل دارنده نا آگاه یا با حسن نیت استناد کند، ولی پس از پرداخت وجه سند تجاری می تواند به سارق یا مجرم رجوع کند ستوده تهرانی حقوق تجارت، ج ۳، ص ۱۶۶).