نکته با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۶۶۱ مورخ ۸۲/۷/۲۲ و ب. ت. ب. سیستم یکپارچه نظام بانکی، حتی اگر چک از یک نقطه به نقطه دیگر کشور صادر شده باشد نهایت ظرف ۱۵ روز باید به بانک مراجعه شود و لذا با این وصف ذیل ماده ۳۱۵ قانون تجارت و مهلت ۴۵ روزه در حال حاضر مصداقی ندارد.
سه مهلت طرح دعوای چک و سفته در دادگاه دارنده چک یا سفته به دلالت ماده ۲۸۶ قانون تجارت یک سال پس از صدور گواهی عدم پرداخت یا واخواست نه ابلاغ) مکلف است در دادگاه طرح دعوا نماید.
چهار مرور زمان ۵ ساله جهت طرح دعوا به دلالت مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت و رأی وحدت رویه شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۴۵/۴/۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اگر دارنده سند تجاری چک یا سفته که از طرف تاجر یا امور تجاری مندرج در ماده ۲ قانون آخرین تعقیب قضایی طرح دعوا ننماید، چک یا سفته دیگر سند تجاری محسوب نشده و با خود را از دست داده و دارنده فقط می تواند به کسی که با وی رابطه حقوقی دارد مراجعه کند. به عبارتی، طلب مدنی سر جای خود باقی است و مشمول مرور زمان نخواهد شد.
بنابراین، آثار مهم زائل شدن وصف تجاری این است که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه میشود، نه از تاریخ سررسید. باید توجه شود رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ درباره خسارت تأخیر تأدیه ارتباطی با موضوع بحث ما ندارد و نباید با هم مخلوط شود زیرا رأی وحدت رویه مذکور منصرف به فرضی است که چک داخل مهلت ۵ ساله مطالبه شده باشد.
دکتر اسکینی معتقد است نظریه شماره ۷۲۵۷ مورخ ۱۳۶۱/۱۱/۲۷ و ۳۵۰۶ مورخ ۱۳۷۱/۵/۱۱ شورای نگهبان درباره مرور زمان هیچ اشاره ای به مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت نکرده است و مضافاً اینکه فایده مرور زمان تجاری استفاده از مزایای حقوق براتی توسط دارنده است و چون این مزایا سابقه ای در شرع ندارد و از حقوق غرب اقتباس شده است لذا مرور زمان تجاری که این مزایا را ساقط می کند، خلاف شرع هم تلقی نمی شود اسکینی حقوق تجارت، ج ۳، ص به علاوه اینکه عده ای از قضات معتقدند شخصی که ۵ سال یا بیشتر از تاریخ سررسید یا گواهی عدم پرداخت یا واخواست طرح دعوا نکرده به ضرر خود عمل نموده و لذا خسارت وارده را نمی توان به صادر کننده چک یا سفته منتسب کرد، بنابراین مشمول قاعده اقدام است. (علی الاصول نیز تجربه نشان میدهد در این حالت که دارنده سفته یا چک پس از چندین سال نسبت به سند تجاری اقدام میکند، سابقاً بین طرفین توافقات یا مراوداتی بوده یا صادر کننده وجه آن را پرداخت نموده ولی از باب اعتماد سند تجاری استرداد نشده است و یا موارد دیگر هر چند استثنا نیز دارد.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ اشعار داشت:
الف) در فرض سؤال که دارنده چک پس از انقضاء مهلتهای مقرر در مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ اقدام به طرح دعوا کرده است، دعوای مذکور از شمول قانون تجارت خارج بوده و دارنده صرفاً می تواند به طرفیت شخصی که رابطه حقوقی با وی داشته است، بر اساس مقررات قانون مدنی اقدام کند؛ بنابراین از شمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور خارج است و خسارت تأخیر تأدیه برابر مقررات عمومی، از جمله ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ محاسبه می شود ... اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۸۷۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ نیز نظریه مشابه صادر کرده است.
اگر دارنده چک ظرف ۱۵ روز و دارنده سفته ظرف ۱۰ روز به ترتیب گواهی عدم پرداخت یا واخواست دریافت نکند یا اینکه ظرف یک سال پس از صدور گواهی عدم پرداخت یا واخواست در دادگاه اقامه دعوا ننماید از چه امتیازاتی محروم می شوند؟ ضمانت اجرای عدم اعمال تکالیف قانونی توسط دارنده چیست؟
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
