استثنائات قاعده‌ وزر (قواعد فقه): استثناهای قاعده وزر

یکی از پایه‌های اساسی مسئولیت کیفری در حقوق اسلامی ، اصل شخصی بودن کیفر است؛ بدین معنا که هر کس فقط درباره ی نتایج و عواقب اعمال و رفتار خود مسئولیت دارد و نمی‌توان او را به خاطر اعمال و کردار دیگران مؤاخذه کرد. و دانستیم که این اصل از مسلمات اسلامی است. در این مبحث مستثنیات و مخصصات قاعده وزر را از دو جهت بررسی می‌کنیم: ۱. استثنائات قاعده وزر در حقوق عمومی کشورها. ۲. استثنائات قاعده وزر در فقه اسلامی ۲. ۱ - در حقوق عمومی طبق نظریه ی یکی از حقوق دانان اسلامی، این قاعده در حقوق جزای عرفی به طور کاملا دقیق رعایت نشده است. وی به مواردی، از جمله مسئولیت جزایی سردبیر روز نامه درباره ی آنچه در روزنامه درج می‌شود، اشاره نموده است. عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، ص۳۹۶. با مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها به مواردی برخورد می‌کنیم که قانونگذار مسئولیت کیفری از اعمال دیگران را پذیرفته است. ماده ی ۳۱۳ قانون مجازات عمومی فرانسه، ماده ۱۹۶قانون جزای ایتالیا و اصل لاتین" Respondeat Superior" (شخص ارباب یا مافوق باید مسئول باشد) در حقوق کشورهای آنگلو ساکسون ناظر به مسئولیت جزایی از اعمال دیگران است. مؤلفین حقوقی کشورمان نیز به مواردی از قبیل مسئولیت کارفرما در قانون کار و مدیر عامل یک شرکت حقوقی در قوانین موضوعه ی ایران اشاره کرده، قائل به وجود استثناهایی در این اصل عمومی شده‌اند. ۲.۱. ۱ - نقد و بررسی اگر نیک بنگریم نمی‌توان هیچ یک از موارد فوق را استثنای واقعی بر قاعده وزر تلقی کرد؛ زیرا به هر حال، کار فرما و مدیر عامل و مانند او در انجام وظیفه نظارتی و مراقبتی خود مرتکب تقصیر یا قصور شده، باید جوابگو باشد؛ کما اینکه طبق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی ایران مصوب ۱۳۳۹، اگر محرز شود که کار فرما تمام احتیاطهایی را که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده یا با وجود احتیاطهای مزبور، بازهم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود، مسئول جبران خسارت نخواهد بود. همچنین در ماده ۱۱ قانون مزبور، ادارات و مؤسسات دولتی در صورتی مسئول جبران خسارت ناشی از اعمال کارمندان خود هستند که ورود خسارت، ناشی از نقص وسایل و امکانات مؤسسه باشد و دولت در مورد خسارت ناشی از اعمال حاکمیت ، معاف از مسئولیت شناخته شده است. ۲. ۲ - در فقه اسلامی در اینجا در مقام بیان تمام استثناهای قاعده در حقوق موضوعه نیستیم؛ ولی به توضیح دو مساله که در فقه اسلامی به عنوان استثنا بر قاعده مطرح شده است؛ می‌پردازیم. ان دو مسئله عبارتند از : ۱. وجوب دیه بر عاقله. ۲. مسئولیت دولت ( بیت المال ). ۲.۲. ۱ - وجوب دیه بر عاقله مصداق بارز در این قضیه آن است که کسی گناه می‌کند و دیگری بار گناه او را به دوش می‌کشد؛ یعنی وزر دیگری را بر عهده وازره‌ای گذاشته‌اند. ممکن است بگویید که در قضیه عاقله چون عمل ارتکابی خطاست، گناهی اتفاق نیفتاده که آن را به گردن دیگری بگذارند. به نظر ما نباید بحث را این گونه مطرح کرد؛ زیرا فرض ما این است که دیات ، همه، ضمان مدنی است. ما وازره را به معنای اعم می‌گیریم؛ یعنی بار گناه و جرم یا بار هر عمل دیگر، به طور کلی اگر یک عملی باری دارد، یا کیفر است و یا ضمان ؛ و به موجب قاعده وزر هیچ کس نباید بار دیگری را به دوش بکشد. اگر چنین معنا کردیم، آن وقت مساله دیه بر عاقله ظاهرا باید یک استثنا تلقی شود. مبنای ما در قضیه دیات این است که دیه خسارت و ضمان مدنی است نه مجازات ؛ زیرا اگر مجازات باشد قبح بسیار روشنی دارد و عقل با آن مقابله می‌کند. ۲.۲. ۲ - مسئولیت دولت در فقه اسلامی ، جبران خسارت ناشی از خطای قاضی در صدور حکم بر عهدۀ دولت در واقع، در این مورد قاضی در ورود خسارت فاقد تقصیر است و چون مسئولیت امر قضا بر عهده دولت اسلامی است و قاضی برای حفظ مصالح مسلمین به این شغل خطیر گمارده شده و به نام مسلمانان انجام وظیفه می‌کند، بنابراین ضمان خطای او در قضاوت بر عهدۀ دولت اسلامی خواهد بود و این موضوع نوعی از مسئولیت دولت است. اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این باره مقرر می‌دارد: «هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی شود، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله ی دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌شود.» در مواردی که قاتل مسلمان دارای عاقله نباشد و یا عاقله وی توانایی پرداخت دیه را نداشته باشد، مسئولیت پرداخت بر عهدۀ بیت المال مسلمین قرار می‌گیرد. در این گونه موارد در واقع دولت به قائم مقامی از عاقله، پرداخت دیه و جبران خسارت را عهده دار می‌شود؛ زیرا به هر حال در جامعه اسلامی ، خون مسلمان نباید هدر شود و از طرفی، هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند. به همین دلیل، قانونگذار در مواد ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰، بیت المال را در موارد معنونه در مواد مزبور مسئول پرداخت دیه دانسته است.