استثنائات قاعده‌ وزر (قواعد فقه): نظرات درباره دیه

در خصوص دیه خطای محض به طور کلی دو نظر مهم وجود دارد: مجازات بودن دیه و ضمان بودن دیه. ۳. ۱ - مجازات بودن دیه دیه مجازات است. شخصی که به پرداخت دیه محکوم است، در حقیقت بدین وسیله تحت مجازات قرار می‌گیرد. نقد و بررسی: بر این نظریه اشکالات زیادی وارد است، از جمله آنکه فرض بر این است که عمل خسارت بار از روی خطای محض صورت گرفته و فاقد عنصر معنوی جرم است. وجود عنصر قصد و عمد برای تحمل مجازات، شرطی عقلی است. در نتیجه، مجازات شخص غیر عامد، خلاف خردمندی و فاقد وجاهت منطقی و از تایید شریعت به دور است. ۳. ۲ - ضمانت بودن دیه دیه خطای محض خسارت مدنی است. متکفل بودن عاقله نسبت به پرداخت دیه خطای محض یک تعهد مبتنی بر نظام قبیله‌ای است. هر چند اعضای قبیله به صورت صریح چنین امری را متعهد نشده‌اند؛ ولی عضویت قبیله چنین عهدی را بر آنان تحمیل نموده است. همان طور که در دموکراسی پیشرفته معاصر چه بسا نسل جدید، الزامات پذیرفته توسط پیشینیان را از روی اراده و اختیار نپذیرفته است؛ اما به حکم ملیت و شهروندی ، کشور ملزم به ایفای تعهد است. در شریعت اسلام نظایر آن را داریم؛ مانند حقی که شارع مقدس برای فقرا و محرومین در اموال اغنیا قائل شده است. نقد و بررسی: این نظریه مورد قبول است. سخن در این است که اگر قبول کردیم که دیه یک ضمان مدنی است، آیا در این صورت با قاعده وزر مغایرت دارد یا نه؟ بنابراین می‌توان گفت که بر عهده گرفتن دیه جنایت خطای افراد خانواده و قبیله با قاعده وزر مغایرت ندارد؛ زیرا به دلیل آیه ی ( و لا تزر وازرة وزر اخری ) ؛ و ظاهر آیه ی ( من قتل مؤمنا خطا فتحریر رقبة مؤمنة و دیة مسلمة الی اهله الا ان یصدقوا ) هیچ فرد باایمانی مجاز نیست که مؤمنی را به قتل برساند، مگر اینکه این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند؛ (و در عین حال،) کسی که مؤمنی را از روی خطا به قتل رساند، باید یک برده مؤمن را آزاد کند و خونبهایی به کسان او بپردازد. نساء/سوره۴، آیه۹۲. در درجه اول، ذمه خود قاتل مشغول می‌شود و به موجب قرار داد قبیله‌ای، عاقله مکلف به بری الذمه کردن قاتل است. در حقوق موضوعه نیز نظریه ی مورخه ی ۶/ ۱۲/ ۱۳۴۲ کمیسیون آیین دادرسی کیفری اداره ی حقوقی دادگستری محسنی، مرتضی ، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی، . مبتنی بر همین فکر است؛ زیرا به موجب نظریه ی مزبور، استدلال شده است که حسب اصول و موازین جزایی و مستنبط از ماده ۱ اضافی به آیین دادرسی کیفری اصلاحی در سال ۱۳۳۷ و مواد مربوط به اجرای احکام کیفری، مجازات‌های بدنی و محروم کننده و محدود کننده ی آزادی ( حبس ) جنبه ی شخصی دارد و فقط درباره ی شخص م. ع. قابل اجراست؛ ولی در مورد اجرای مجازات‌های نقدی، حکم شخصی بودن مجازات‌ها به طور مطلق جاری نیست و چنانچه کس دیگری هم از طرف م. ع. طوعا حاضر به پرداخت غرامت کیفری شود علاوه بر آنکه پذیرش این تقاضا منع قانونی ندارد بلکه دادستان (اجرای احکام) مکلف به قبول آن است. ۴ - پانویس ۱. ۲. ۳. ↑ انعام/سوره۶، آیه۱۶۴. ۴. ↑ اسراء/سوره۱۷، آیه۱۵. ۵. ↑ فاطر/سوره۳۵، آیه۱۸. ۶. ↑ زمر/سوره۳۹، آیه۷. ۷. ↑ نجم/سوره۵۳، آیه۳۸. ۸. ۹. ↑ عوده، عبدالقادر، التشریع الجنایی الاسلامی، ص۳۹۶. ۱۰. ۱۱. ۱۲. ۱۳. ۱۴. ۱۵. ↑ زمر/سوره۳۹، آیه۷. ۱۶. ↑ نجم/سوره۵۳، آیه۳۸. ۱۷. ↑ انعام/سوره۶، آیه۱۶۴. ۱۸. ↑ اسراء/سوره۱۷، آیه۱۵. ۱۹. ↑ فاطر/سوره۳۵، آیه۱۸. ۲۰. ↑ نساء/سوره۴، آیه۹۲. ۲۱. ↑ محسنی، مرتضی ، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی، . ۲۲. ۲۳.