استرداد متهمان و مجرمان مفاسد مالی — اسناد و اوراق بهادار و جواهر و

اگر عین موضوع حکم تلف شده باشد که امکان دارد منقول مثل خودرو و یا غیر منقول مثل ملک باشد برای مثال حکم به تحویل یکصد متر مربع زمین واقع در خیابان عطار شهرستان شاهین شهر صادر شده ولی در زمان اجرای حکم مشخص می شود زمین موصوف در طرح تملک شهرداری قرار گرفته است و یا اینکه ۱ ماده ۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۳ در ادامه بیان می دارد ... در صورتی که رد عین ممکن نباشد یا محکوم به عین معین نباشد، اموال م. ع. ب. رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط توقیف و از محل آن حسب مورد محکوم به یا مثل یا قیمت آن استیفا می شود. ندارد)، در صورت درخواست محکوم له باید ارزش ملک توسط کارشناسی برآورد و بعد از تعیین قیمت، به میزان ارزش ملک از اموال م. ع. توقیف و مبلغ ۱۰ برای پرداخت مبلغ معادل ارزش مال موضوع اجرائیه قیمت یوم الادا ملاک است؛ زیرا م. ع. د. حکم غاصب بوده و غاصب باید قیمت روز پرداخت را بدهد. پس اگر در تأمین خواسته وجوهی توقیف شده و در زمان صدور اجرائیه قیمت محکوم به افزایش یافته ملاک ارزش مال در زمان صدور اجرائیه است. برای مثال در قرار تأمین خواسته ۱۰۰ عدد سکه بهار آزادی، مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که ارزش تقریبی دو عدد سکه است از وجوه حساب بانکی زوج توقیف شده و یک سال بعد که قیمت سکه افزایش داشته اجرائیه صادر و مبلغ نقدی فوق به زوجه پرداخت می شود. می شود که اموال را از م. ع. تحویل بگیرد و در صورت امکان در انبار می توان آنها را به حافظ اموال سپرد و از این تاریخ به بعد مخارج و مسئولیت تلف ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی بیان می دارد. اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن ماده ۲۱۲ قانون مدنی بیان می دارد. هرگاه مال منصوب بوده و مثل آن پیدا نشود غاصب باید قیمت ۱۲ گاهی مالی که م. ع. ب. اجرای احکام تحویل میدهد قابل تشخیص و نگهداری در محل اجرای احکام نیست. برای مثال مقادیری ارز باشد که باید طی نامه ای به بانک مرکزی ارسال شود تا در صورت اصالت داشتن در محل صندوق امانات بانک نگهداری و قبض تأیید و مقادیر آنها از بانک اخذ و ضمیمه پرونده شود. ۱۳ در استرداد مال معین رعایت مستثنیات دین ضرورت نداشته و باید مال به محکوم له مسترد شود. ۱۴ از مواردی که حق ز. ن. ب. عین دارایی زوج است اموال موضوع شرط تنصیف دارایی است. در این مورد هم رعایت مستثنیات دین الزامی نیست. ۱۵ در صورت استنکاف م. ع. از استرداد عین امکان اعمال جلب مدیون وجود دارد. ماده ۴۵ قانون اجرای احکام مدنی بیان میدارد: هرگاه ... اموالی از م. ع. یا شخص دیگری باشد و ... به او دسترسی نباشد دادورز مأمور اجرا صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل میکند: ۱ اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانکها سپرده می شود... ۲ ماده ۵۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل مستثنیات دین نخواهد بود. در صورتی که طلاق به درخواست زوجه و ناشی از تخلفات وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را به صورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بیان مقرر شده با اجرت المثل کارهای انجام گرفته توسط زوجه موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۶۶ قانون مدنی (یا نحله بدل از آن تنافی و تعارض ندارد، بنابراین تعیین اجرت المثل کارهای زوجه از سوی دادگاه او را از حقوق استحقاقی ناشی از شرط تنصیف دارایی محروم نمی سازد و در چنین مواردی دادگاه باید علاوه بر تعیین اجرت المثل کارهایی که زوجه انجام داده، نسبت به حقوق او ناشی از آن قانون بیان می دارد ... اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد م. ع. ماده ۳ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹ بیان می دارد: چنانچه پس از تقویم تعیین شده نباشد، نحوه وصول آن تابع مقررات قانون و این آیین نامه خواهد بود. حقی نسبت به مال موضوع حکم می گردد. در این صورت مأمور اجرای احکام مکلف به هر حال بهترین دلیل متصرف بوده و ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز به کیفیتی قابل استناد بودن آن را در برابر مأمور اجرا با وجود حکم مورد اجرا منتفی ندانسته است. است مال را تسلیم کند.