استرداد مجرمین در نظامهای حقوقی ایران و کانادا و حقوق بین الملل
نویسندگان:
مصطفی دل افروز فروزان لطفی
منبع:
قانون یار دوره دوم زمستان 1397 شماره 8
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۳۱۵
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۲۲
سال ۱۴۰۱ (۱)
- قانون یار دوره پنجم بهار 1401 شماره 21
سال ۱۴۰۰ (۴)
- قانون یار دوره پنجم زمستان 1400 شماره 20
- قانون یار دوره پنجم پاییز 1400 شماره 19
- قانون یار دوره پنجم تابستان 1400 شماره 18
- قانون یار دوره پنجم بهار 1400 شماره 17
سال ۱۳۹۹ (۴)
- قانون یار دوره چهارم زمستان 1399 شماره 16
- قانون یار دوره چهارم پاییز 1399 شماره 15
- قانون یار دوره چهارم تابستان 1399 شماره 14
- قانون یار دوره چهارم بهار 1399 شماره 13
سال ۱۳۹۸ (۵)
- قانون یار دوره سوم زمستان 1398 شماره 12
- قانون یار دوره سوم پاییز 1398 شماره 11
- قانون یار دوره سوم تابستان 1398 شماره 10
- قانون یار دوره سوم بهار 1398 شماره 9 جلد دوم
- قانون یار دوره سوم بهار 1398 شماره 9 جلد اول
سال ۱۳۹۷ (۴)
- قانون یار دوره دوم زمستان 1397 شماره 8
- قانون یار دوره دوم پاییز 1397 شماره 7
- قانون یار دوره دوم تابستان 1397 شماره 6
- قانون یار دوره دوم بهار 1397 شماره 5
سال ۱۳۹۶ (۴)
- قانون یار زمستان 1396 شماره 4
- قانون یار پاییز 1396 شماره 3
- قانون یار تابستان 1396 شماره 2
- قانون یار بهار 1396 شماره 1
چکیده
استرداد مجرمین فرایندی است که مستلزم تعاون قضایی بین المللی بوده و اجرای موفق آن می تواند ضامن عدالت قضایی و جلوگیری از بی کیفری و فرار مجرمان و متهمان احتمالی به کشورهای دور از محل وقوع جرم گردد. در دو قرن اخیر در سطح جهانی بسیاری از کشورها در حوزه استرداد مجرمین قوانین داخلی مبسوطی وضع کرده و به بسیاری از قراردادها و کنوانسیون های بین المللی در این عرصه پیوسته اند. رشد و گسترش مفهوم حقوق بشر بطور اجتناب ناپذیری منجر به افزایش همکاری های بین المللی در مسائل جنایی شده است که مشهورترین شکل آن استرداد می باشد، که قرن ها تحت سلطه ملاحظات و نگرانی هایی بود که ریشه عمیقی در منافع دولت مانند حق حاکمیت، حفظ قدرت و نظم داخلی، حفظ اتحاد سیاسی خارجی وغیره داشت. در ایران نیز تاکنون قراردادها و موافقتنامه هایی با کشورهای مختلف درخصوص استرداد منعقد شده است. در سال 1339 قانون استرداد وضع شد. موضوع استرداد در ارتباط با فردی است که متهم به ارتکاب جرم است یا به ارتکاب جرمی محکوم شده است. تعدادی از جرایم هم غیرقابل استرداد هستند. استرداد یک فرایند ترکیبی می باشد؛ نه صرفاً حقوقی است، و نه سیاسی و معمولاً توسط نهادهای قضایی آغاز شده و از طریق کانالهای سیاسی ابلاغ می شود. مقاله حاضر ضمن نگاهی اجمالی به همکاری حقوقی متقابل و استرداد به عنوان ابزاری برای همکاریهای بین المللی، به جرایم قابل استرداد و آثار و شرایط آن می پردازد.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
