استعمال واژه ی می تواند در بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی

استعمال واژه ی می تواند در بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مبتنی بر مسامحه است. زیرا، از آنجا که شرط داوری در ماده ی مرقوم به صورت شرط ضمن عقد در پیمان مقرر گردیده و پیمان از عقود لازم است پس، در متابعت شروط پیمان از لزوم آن، باید شرط داوری را از تعهدات و التزامات طرفین پیمان دانست. از این رو، استعمال واژه ی «می تواند به این معناست که هر یک از طرفین در صورت بروز نگاه کنید به آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)، عبدالله شمس چاپ پنجم، بهار ۱۳۸۵، صص اختلاف حق دارد به داوری شورای عالی فنی مراجعه کند. چون این حق از قرارداد پیمان) نشأت گرفته است، پس طرفی که از این طریق حقی به دست می آورد ب. ت. ب. این که اختیار لازم در اعمال و اسقاط حق خود را دارد، می تواند: یا از اختلاف خود و به تبع آن از حق مراجعه به داوری شورای عالی فنی به کلی صرفنظر کند و یا با اعمال این حق برای احقاق حقوق خویش به داوری شورای عالی فنی، تن دهد. یعنی به این معنا نیست که به جای شورای عالی فنی برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه کند. ۲ واژه ی می تواند مفهم این معناست که در دل پیمان ولو این که پیمان از عقود لازم است، شرط ضمن عقد به صورت تخییری آمده و مراجعه به داوری شورای عالی فنی در هر حال اساساً اختیاری است نه الزامی به گونه ای که در صورت مراجعه به شورای عالی فنی جهت حل اختلاف موافقت طرف دیگر ضروری است. این نظر از این جهت تقویت میشود که در اجرای بند (الف) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان سازمان برنامه و بودجه در نامه ی شماره ۵۱۳/۱۳۰۴۰۴ مورخ ۱۳۸۴/۸/۱۷ در پاسخ به استعلام یکی از انجمنهای صنفی در مقام تفسیر مفاد شرایط عمومی پیمان، مراجعه به داوری شورای عالی فنی را برای حل اختلاف طرفین پیمان، اجباری نمی داند، بلکه تخییری تلقی می کند. پس مطابق این نظر هر یک از دو طرف پیمان در صورت حدوث اختلاف می تواند به شورای عالی فنی یا دادگاه هر یک را که برگزیند) رجوع کند و در صورت رجوع به دادگاه دادگاه نمی تواند از حل و فصل اختلاف او خودداری و او را دلالت کند. کما اینکه شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۲۵۲۰۱۹۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۵/۳۰ که در مقام اظهار نظر شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) شهرستان بیجار به صلاحیت مرجع غیر قضایی شورای عالی فنی و نفی صلاحیت خود پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده بود، مقرر داشته: «قطع نظر از این که ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان طرفین را در مراجعه به داوری یا کارشناسی مخیر نموده است، اصولاً موارد خواسته شده از سوی خواهان منطبق با هیچ یک از شقوق ماده ۵۳ مذکور نیست و در مقام تردید اصل بر صلاحیت محاکم دادگستری است لذا مستفاد از ماده مرقوم و مستنداً به ماده ۱۰ و ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه صادر شده پرونده جهت اقدام مقتضی قانونی اعاده می گردد.