استفتائات فقهی - قضایی در امور حقوقی

استفتائات فقهی - قضایی در امور حقوقی نویسندگان: منبع: دادرسی 1387 شماره 70 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی دریافت مقاله تعداد دانلود : ۴۵۱ چکیده ب. ت. ب. اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قاضی مکلف است طبق قانون عمل کند نه بر مبنای اجتهاد شخصی و از طرفی قضات مأذون فعلی در واقع قاضی شرع مذکور در فقه نبوده و تقریباً کار قضایی حالت کارشناسی داشته و از باب تطبیق موضوع بر قوانین مقرره م. ب. و با پیشرفت روز افزون حضور زنان در مسائل و علوم مختلف، از جمله حقوق به عنوان ابزار اساسی در مسائل قضایی کنونی، بفرمایید: الف) آیا در نظام قضایی موجود، ذکوریت شرط لازم برای تصدی امر قضا می باشد؟ ب) آیا زنان می توانند به عنوان قاضی تحکیم عهده دار فصل خصومت شوند؟ ج) ب. ت. ب. این که امروزه غالباً رسیدگی به دعاوی دو مرحله ای است (مرحله بدوی و تجدیدنظر) و در مرحله بدوی، قاضی اصدار حکم می کند به خلاف مرحله تجدیدنظر که در بسیاری موارد صرفاً کار آن ها رسیدگی شکلی است؛ یعنی بررسی حکم صادره از لحاظ مطابقت و یا عدم مطابقت با قانون موضوعه، در این صورت آیا زنان می توانند به عنوان قاضی تجدیدنظر انجام وظیفه نمایند؟ د) ب. ت. ب. این که در احکام قابل تجدیدنظر، رأی قاضی در دادگاه بدوی قطعی نیست و در صورت اعتراض هر یک از طرفین، دادگاه تجدیدنظر نیز باید رأی صادره را از لحاظ شکلی و در مواردی از لحاظ ماهوی رسیدگی کند، آیا در این گونه موارد می توان از زنان در دادگاه بدوی به عنوان قاضی استفاده کرد... تبلیغات