استقلال عین مال غیر منقول از منافع آن

در فرآیند توقیف نباید بین بازداشت عین با منافع ملازمه برقرار ساخت. این ایده و شیوه بسیار زیانبار و خطرناک است. سلب منفعت از مال به بهانه توقیف چه توقیف تامینی و موقتی مواد ۱۰۸، ۱۲۱ و ۳۱۰ ق.آ.د. م) و چه توقیف اجرایی منطقی، منصفانه و به مصلحت نیست. بر این پایه ماده ۱۰۳ ق.ا.ا.م مقرر میدارد: توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمی گردد. عدم تسری دستور بازداشت عین بر منافع قاعده ای پذیرفتنی در دیگر نظام های اجرایی است. برای نمونه تبصره ۳ ماده ۲۱۲ قانون مالیات های مستقیم مقرر می دارد: توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیلی واحد تولیدی گردد. شمول دستور بازداشت بر عین و منافع در صورتی میسر است که منافع و درآمد محل کافی برای استیفای محکوم به نباشد یا دادباخته به توقیف عین مال راضی باشد و آن را به دادورز پیشنهاد داده باشد. ۴۴ تسری دستور بازداشت بر هر مال غیر منقول اگر داد باخته فرصتهای مطلوب در اجرا را از دست دهد و نتواند با طرف روبرو توافق نماید یا قرار و مداری با او برقرار سازد و همینطور مال منقول برای استیفای محکوم به از او بدست نیاید تمام دارایی غیر منقول او در تیررس دادورز و در قلمرو توقیف قرار می گیرد. در این فرآیند استناد به عدم امکان بازداشت مال نیازمند نص قانونی است. قاعده؛ فراگیری دستور بازداشت بر همه اموال و دارایی داد باخته است. خواه دارایی منقول باشد یا دارایی غیر منقول باشد. همینطور خواه دارایی غیر منقول داد باخته از نوع ذاتی باشد یا اکتسابی، عرفی تبعی و یا در حکم غیر منقول باشد. قانونگذار در مناسب های گوناگون عبارت؛ از اموال م. ع. را بکار گرفته (از جمله مواد ۴۹، ۵۱، ۵۲ و ۵۳ ق.ا.ا. م) و آنجا که مال شخصی قابل بازداشت نباشد، حکم خاص و استثنایی را متذکر شده است (ماده ۶۵ ق.ا.ا.م و ماده ۲۴ ق.ن.ا.م. م).