استقلال قاضی

استقلال قاضی اصل ناظر بر آزادی قاضی در رسیدگی و تصمیم گیری قضایی بر اساس قانون و ادله معتبر، بدون تبعیت از فشار، دستور یا نفوذ ناروا از سوی مقامات اداری، سیاسی، طرفین دعوا یا سایر اشخاص است. استقلال قاضی یکی از تضمین های دادرسی عادلانه و بی طرفی قضایی به شمار می رود. استقلال قاضی ، متضمن سه مقوله است؛ عدم وابستگی به نظام سلسله مراتب اداری. بی‌طرف بودن نسبت به اطراف دعوی به این معنا که او نه برگزیده اشخاص خصوصی است و نه حافظ منافع دولت است. وظیفه قاضی حل اختلاف مردم با مردم و اختلاف مردم با دولت است. حل اختلاف دولت با دولت وظیفه قاضی دادگستری نیست زیرا دولت یک شخصیت حقوقی مستقل است و مفهوم واقعی اطراف دعوی را ندارد؛ یعنی دو طرف دعوی، خود دولت و به عبارتی یک شخص واحد است. استقلال در استنکاف از اجرای قوانین یک طرفه و ظالمانه. لازمه استقلال قضات از نظام سلسله مراتب اداری و بی‌طرفی نسبت به اطراف دعوی، «مصونیت شغلی قاضی، مصونیت مدنی قاضی و روش شایسته انتخاب قاضی است» . تعیین قضات توسط ی. ا. ط. دادرسی امکان برگزاری محاکمات بی‌طرفانه را با تردید مواجه می‌کند و مقصود از آزادی رأی قاضی این است که از طرف دولت مأمور نباشد که اگر چنین باشد قطعآً باید تمایلات دولت را ملحوظ دارد و وقتی قاضی ملاحظه کار باشد و جانبداری دولت را کند، مسلمآً رعایت حق و عدالت نمی‌شود و لذا استقلال قاضی ایجاب می‌کند که امر ترفیع به نظرمقام‌های بالادست نباشد زیرا در غیر این صورت، قاضی همواره ازعدم تأیید درخواست خود بیمناک است. منبع: «سازمان ثبت اسناد و املاک و رابطه آن با استقلال قوه قضاییه»، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، 1399 · «سازمان ثبت اسناد و املاک و رابطه آن با استقلال قوه قضاییه»، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، 2020