استقلال قرارداد و شرط داوری از موافقت نامه اصلی
نویسندگان: احسان مظفری
منبع: دانشنامه های حقوقی تابستان 1398 شماره 3
چکیده
پذیرش یا عدم پذیرش اصل استقلال شرط داوری از موافقت نامه اصلی دارای آثار قابل توجهی بر موضوع داوری است. در حقوق ایران و رویه قضایی مستنبط از ماده ۴۶۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، غالبا معتقد به عدم پذیرش استقلال شرط داوری از موافقت نامه اصلی هستند. به موجب اتخاذ این رویه، بی اعتباری قرارداد اصلی موجب سرایت به قرارداد داوری می شود و بر همین اساس هنگام بروز اختلاف در خصوص اعتبار قرارداد اصلی، داور صلاحیت رسیدگی به این اختلاف را نخواهد داشت. برخلاف این رویه، موافقان التزام به استقلال شرط داوری معتقدند که اگرچه شروط مندرج در قرارداد اصلی تابع آن است اما این قاعده در مورد شرط داوری صدق نمی کند و برخی مقتضیات تجاری و بازرگانی ایجاب می کند که اصل استقلال شرط داوری از موافقت نامه اصلی را به رسمیت بشناسیم. ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی نیز اصل استقلال شرط داوری را پذیرفته است.
موارد مرتبط 4
آرای مرتبط 1
-
رأی
هماستناد
رأی دادگاه بدوی
ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی می گوید: ایراد به صلاحیت داور نباید
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
دعوای ابطال عقد با شرط داوری نزد داور
ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی
نشستهای قضایی 1
-
نشست قضایی
هماستناد
بررسی اختیار رسیدگی و فسخ قرارداد توسط داور
ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 16 — قانون داوری تجاری بینالمللی
ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی نیز اصل استقلال شرط داوری را پذیرفته
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
