دکترین
استقلال و بی طرفی مراجع قضایی
اصل بیطرفی دادرس از دو اصل دیگر بهدست میآید؛ نخستین اصل، ممنوع بودن تحصیل دلیل است و دوم، محدود بودن دادرسی به خواستههای طرفین . منظور از واژه بیطرفی این است که ارگانهای قضایی از یک طرز فکر و گرایش حقوقی جانبداری نکنند. بی طرفی بازپرس در مورد بیطرفی بازپرس باید گفت که این لفظ، وصفی ذهنی و به معنای عدم تمایل مرجع قضایی به یکی از طرفهای دعوا ست، جانبداری در رفتار یا گفتار، ناقض بیطرفی بوده و منجر به اتخاذ تصمیمی ناعادلانه میگردد.
نتیجه اصل بی طرفی دادرس نتیجه مهمی که از اصل بیطرفی دادرس گرفته میشود، نسبی بودن اعتبار حکم است. بدین معنا که آثار رأی دادگاه محدود به کسانی است که در دادرسی شرکت داشتهاند و اشخاص خارجی از آن متأثر نمیشوند. زیرا مفاد رأی، در واقع محصول کاردانی و چیرهدستی طرفین است و دادرس در جستوجوی حقیقت آزاد نبوده است. باید افزود که اصل بیطرفی دادرس نیز در قوانین جدید بهطور مطلق باقی نمانده است. بیگمان، هنوز هم دادرسان از جمعآوری دلایل یا تحقیق بهسود یکی از دو طرف دعوی پرهیز میکنند، ولی قانون دست آنان را نبسته و قاعده سنتی بیطرفی دادرس را تعدیل کرده است.
چنانکه در ماده ۸ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب تیرماه ۱۳۵۶ ، در خصوص ارزش و موعد اقامه دلیل برای اصحاب دعوی آمده است: «... ولی دادگاه میتواند هرگونه تحقیق و یا اقدامی را برای کشف واقع به عمل آورد...»
منبع: مقدمه علم حقوق (مطالعه در نظام حقوقی ایران)، بهمن، 1375 · بایستههای آیین دادرسی کیفری جلد اول، طرح نوین اندیشه، 1393 · نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 20
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
ملاک زمانی تقویم اراضی تصرف شده توسط دولت
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و انضمام به ماده 357 آ
-
رأی
هماستناد
ملاک زمانی تقویم اراضی تصرف شده توسط دولت
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و انضمام به ماده 357 آ
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/582 — 1404/10/15
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/401 مورخ 1397/03/07
قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب سال 1356 (ماده 8
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 8 — قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب تیرماه 1356
دکترین 15
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — دومین ویژگی ادله اثبات دعوا قابلیت ارائه
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و در نهایت برابر ماده 199
-
مقاله
هماستناد
قابلیت ارائه و استناد ادله توسط اصحاب دعوا — فریدون نهرینی مقاله تناسب اصولی دلیل تصرف
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری و در نهایت برابر ماده 199
-
مقاله
هماستناد
پس از انقلاب اسلامی — اختصاری معین شد و تبادل لوایح از
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پیش از انقلاب در لایحه تشک
-
مقاله
هماستناد
پس از انقلاب اسلامی — دادگاههای صلح با قواعدی مشابه آنچه که
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پیش از انقلاب در لایحه تشک
-
مقاله
هماستناد
پس از انقلاب اسلامی — دادگاههای صلح با قواعدی مشابه آنچه که
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پیش از انقلاب در لایحه تشک
-
مقاله
هماستناد
تعدیل نظریه — به این عبارت روسو در یادداشت به
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب تیرماه 56 به دادگاه ا
-
مقاله
هماستناد
تعدیل نظریه — این نظام محدود تحقیق با تصویب قانون
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب تیرماه 56 به دادگاه ا
-
مقاله
هماستناد
تعدیل نظریه — این نظام محدود تحقیق با تصویب قانون
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب تیرماه 56 به دادگاه ا
-
مقاله
هماستناد
قضاوت در ایران پس از انقلاب اسلامی (قواعد فقه): دادگاههای عمومی و مدنی خاص و صلح
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پیش از انقلاب در لایحه تشک
-
مقاله
هماستناد
آیین دادرسی (قواعد فقه): نکته
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پیش از انقلاب در لایحه تشک
-
مقاله
هماستناد
قضاوت در ایران (قواعد فقه): قضاوت پس از انقلاب اسلامی
ماده 8 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پیش از انقلاب در لایحه تشک
-
مقاله
هماستناد
قواعد فقه
قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری بوده است که به موجب ماده 8
-
مقاله
هماستناد
آخرین اصلاح پیش از انقلاب اسلامی قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری
قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری بوده است که به موجب ماده 8
-
مقاله
هماستناد
پس از مشروطیت — آخرین اصلاح پیش از انقلاب اسلامی قانون
قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری بوده است که به موجب ماده 8
-
مقاله
هماستناد
قضاوت در ایران (قواعد فقه): قضاوت پس از مشروطیت
قانون اصلاح پاره ای قوانین دادگستری بوده است که به موجب ماده 8
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
