استماع ناپذیری دعوای تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال — مشابه عبارت قطعی و لازم الاجرا بودن

۱ - اگرچه اصل ۱۵۹ قانون اساسی دادگستری را مرجع عام رسیدگی به تظلمات و شکایات قرار داده اما در همین اصل حدود صلاحیت دادگاه ها به حکم قانون محول گردیده است. این در حالی است که مطابق قسمت اخیر ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران با اصلاحات مندرج در قانون اصلاح و تسری آیین نامه شهرداریهای مراکز استانها مصوب ۱۳۹۰ رأی صادر شده از سوی قاضی این هیأت برای طرفین لازم الاجرا است و قانونگذار برای طرفین حق اعتراض قائل نشده است. در حالی که در ماده ۳۸ سابق آیین نامه به صراحت حق مراجعه به دادگاه صالح برای طرفین پیش بینی شده بود. ولی در اصلاحات مصوب مجلس در سال ۱۳۹۰ این حق حذف گردید. ۲ - عدم تعیین مهلت اعتراض به این رأی در قانون، مؤید عدم قابلیت اعتراض به این رأی است؛ چرا که در صورت قابلیت استماع اعتراض از نظر مقنن، عدم تعیین مهلت اعتراض و معلق نگه داشتن اعتبار یک رأی، خلاف منطق حقوق است. - اساس فلسفه تشکیل این مرجع شبه قضایی با حضور یک قاضی دادگستری رسیدگی تخصصی به موضوع تسریع در رسیدگی به آن و کاهش ورودی به دادگستری بوده و عدم ورود دادگستری به آن موافق با منظور قانونگذار و فلسفه وضع ماده مزبور است. البته با تجدیدنظر خواهی خواهان شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان قم طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۲۳۹۰۰۰۱۹۴۰۷۷۸ این رأی را نقض و دادگاه بدوی را مکلف به رسیدگی ماهوی نمود. استدلال این دادگاه برای نقض قرار دادگاه بدین شرح است: لازم الاجرا بودن رأی صادره از مراجع شبه قضایی، انصرافی به قطعیت آن ندارد. ۲- اصل قطعی بودن آراء موضوع مواد قانونی مصرح در دادنامه تجدیدنظر خواسته، مختص محاکم دادگستری است و تسری آن به آرای صادره از مراجع شبه قضایی، مبنای قانونی ندارد. نتیجتاً دادگاه محترم به تکلیف خود به شرح مقرره مذکور در رسیدگی به خواسته مطروحه عمل نکرده است.» همان طور که ملاحظه می شود، فراز دوم استدلال دادگاه تجدیدنظر، ارتباطی به استدلال های دادگاه بدوی ندارد و آنها را نفی نمی کند؛ خصوصاً اینکه دادگاه بدوی اصلاً به اصل قطعیت آرای دادگاه بدوی استناد نکرده است و مشخص نیست که چرا دادگاه تجدید نظر چنین امری را به دادگاه بدوی نسبت داده است. مشابه عبارت قطعی و لازم الاجرا بودن رأی مرجع شبه قضایی» در ماده ۲۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ نیز به کار رفته است و در این مورد همان طور که خواهیم دید هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعتراض به رأی مرجع شبه قضایی را قابل استماع ندانسته است. علاوه بر این مشابه چنین عبارتی در ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ نیز به کار رفته است. مطابق ماده یاد شده و تبصره آن در مورد میزان خسارات مالی ناشی از حوادث رانندگی چنانچه هر یک از طرفین زیان دیده و شرکت بیمه ظرف ۲۰ روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب خسارت در مرجع صالح اقامه دعوا نکنند نظر ارزیاب خسارت قطعی و لازم الاجرا خواهد بود؛ یعنی ادعای بیشتر یا کمتر بودن خسارت مسموع نخواهد بود. از این عبارت میتوان برداشت کرد که نظر قانونگذار بر عدم امکان اعتراض به رأی این هیأت بوده است. علاوه بر اینها باید گفت که اولاً ب. ت. ب. نص ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران، پذیرش صلاحیت محاکم عمومی جهت رسیدگی به اعتراض اشخاص، اجتهاد در برابر نص است. ثانیاً تفاوت صلاحیت هیأت مزبور در برابر صلاحیت دادگاه عمومی از نوع تفاوت صلاحیت ذاتی است و پذیرش صلاحیت ثانویه برای محاکم عمومی نوعی عدول از قواعد آمره راجع به صلاحیت ذاتی محسوب می گردد که نیازمند تصویب و تصریح قانونگذار است. ثالثاً فلسفه تأسیس هیات موضوع ماده ۳۸ به عنوان یک نهاد شبه قضایی، فنی و تخصصی بودن موضوعات مطروحه و اشراف اکثریت اعضا بر جنبه های خاص موضوعات مطروحه در این هیأت م. ب.. لذا طرح مجدد این موضوع نزد محاکم عمومی که تسلط به مباحث خاص شهری ندارند متضمن نقض غرض مقنن است. رابعاً بر اساس سیاست قضازدایی، رسیدگی به برخی موضوعات تخصصی در صلاحیت مراجع شبه قضایی قرار داده شده