استماع ناپذیری دعوای تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال — هر چند مطابق ماده ۹۹۵ قانون مدنی

مطابق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷/۱۱/۱۲، از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است. . لازم به توضیح است که نگارنده تاکنون به وجود چنین حکمی در قانون برخورد نداشته است و به نظر می رسد مبنای قانونی نداشته باشد؛ چراکه رد دعوا یک قرار است نه حکم. ا۹_,لا,-ب •درق۰تم■ ۰۰۰ ■س■،■ ع■؛■■ "ف'' -ددوارا ا*" ا. ههاداسدد سمه تبصره - صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می گردد بیش از پنج سال باشد می تواند سن خود را اصلاح نماید. هر چند مطابق ماده ۹۹۵ قانون مدنی تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است به موجب حکم محکمه امکان پذیر است ولی مطابق ماده واحده قانون یاد شده و تبصره آن تغییر تاریخ تولد کمتر از پنج سال ممنوع است و لذا چنین دعوایی در محکمه قابل استماع نیست. به عنوان نمونه در رویه قضایی آقای الف الف در دعوایی به طرفیت اداره ثبت احوال ... مبنی بر اصلاح شناسنامه به شماره ۳۱۳ با تاریخ تولد ۱۳۳۴/۴/۷ و الزام خوانده به صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد ۱۳۲۹/۴/۷ در دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح کرد. در این مورد شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامه شماره ۹۶۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ چنین انشای رأی نمود: به عنوان نمونه در رویه قضایی آقای … در دعوایی به طرفیت اداره ثبت احوال ... مبنی بر اصلاح شناسنامه به شماره ۳۱۳ با تاریخ تولد ۱۳۳۴/۴/۷ و الزام خوانده به صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد ۱۳۲۹/۴/۷ در دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح کرد. در این مورد شعبه ۱۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران طی دادنامه شماره ۹۶۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ چنین انشای رأی نمود: ن. ب. ا. سند مزبور مطابق مقررات قانونی تنظیم گردیده و خواهان به مدت ۵۶ سال از شناسنامه مزبور استفاده کرده و از مزایای قانونی آن بهره مند گردیده و دلیل و مدرک قانونی که توجیه کننده ابطال سند رسمی باشد، ارائه نشده است ... به استناد مواد ۱۳۰۹ و ۱۲۸۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوا صادر و اعلام می دارد. با تجدیدنظر خواهی خواهان شعبه ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۸۹۴ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۹ ضمن نقض دادنامه بدوی، قرار رد دعوا صادر کرد. استدلال این دادگاه برای نقض رأی بدوی بدین شرح است: ب. ت. ب. محتویات پرونده خصوصاً مفاد تبصره مطابق ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب ۱۳۶۷ طرح دعوای اصلاح شناسنامه بیش از پنج سال در دادگستری قابلیت استماع نداشته، ... ضمن نقض هرچند دادگاه تجدیدنظر بر خلاف دادگاه بدوی در استناد به ماده واحده قانون یاد شده و تشخیص آن به عنوان قانون حاکم بر موضوع به درستی عمل کرده، ولی در نقد این رأی باید گفت که دادگاه دقیقاً عکس قانون عمل کرده و به اشتباه، دعوای خواهان را رد کرده است؛ چراکه به موجب قانون، تغییر سن کمتر از پنج سال ممنوع است. ولی دعوای تغییر تاریخ تولد به میزان پنج سال یا بیش از آن مسموع است و مدعی خواهان بوده است. از سوی دیگر، در صورت مسموع نبودن دعوا بهتر است از قرار عدم استماع دعوا استفاده گردد نه قرار رد دعوا که یک قرار عام به شمار می رود و اعم از قرار عدم استماع دعوا است.