Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

استنادپذیری منشور حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری نویسندگان: محمدامین ابریشمی راد حسن شعبانی منبع: حقوق بشر و شهروندی سال سوم بهار و تابستان 1397 شماره 1 (پیاپی 5) حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر doi: 10.30497/hcr.2018.75979 شماره صفحات: ۱ - ۲۲ دریافت مقاله تعداد دانلود : ۴۶۱ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵ سال ۱۴۰۲ (۱) - تحقیقات حقوق شهروندی (حقوق بشر و شهروندی سابق) سال 8 بهار و تابستان 1402 شماره 1 (پیاپی 15) سال ۱۴۰۱ ( ۲) - حقوق بشر و شهروندی سال 7 پاییز و زمستان 1401 شماره 2 (پیاپی 14) - حقوق بشر و شهروندی سال 7 بهار و تابستان 1401 شماره 1 (پیاپی 13) سال ۱۴۰۰ (۲) - حقوق بشر و شهروندی سال ششم پاییز و زمستان 1400 شماره 2 (پیاپی 12) - حقوق بشر و شهروندی سال ششم بهار و تابستان 1400 شماره 1 (پیاپی 11) سال ۱۳۹۹ (۲) - حقوق بشر و شهروندی سال پنجم پاییز و زمستان 1399 شماره 2 (پیاپی 10) - حقوق بشر و شهروندی سال پنجم بهار و تابستان 1399 شماره 1 (پیاپی 9) سال ۱۳۹۸ (۲) - حقوق بشر و شهروندی سال چهارم پاییز و زمستان 1398 شماره 2 (پیاپی 8) - حقوق بشر و شهروندی سال چهارم بهار و تابستان 1398 شماره 1 (پیاپی 7) سال ۱۳۹۷ (۲) - حقوق بشر و شهروندی سال سوم پاییز و زمستان 1397 شماره 2 (پیاپی 6) - حقوق بشر و شهروندی سال سوم بهار و تابستان 1397 شماره 1 (پیاپی 5) سال ۱۳۹۶ (۲) - حقوق بشر و شهروندی سال دوم پاییز و زمستان 1396 شماره 2 (پیاپی 4) - حقوق بشر و شهروندی سال دوم بهار و تابستان 1396 شماره 1 (پیاپی 3) سال ۱۳۹۵ (۲) - حقوق بشر و شهروندی سال اول پاییز و زمستان 1395 شماره 2 - حقوق بشر و شهروندی سال اول بهار و تابستان 1395 شماره 1 چکیده با وجود شناسایی بخشی از حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین ابلاغی 1395 ریاست جمهوری از مه م ترین اسناد « منشور حقوق شهروندی » ، قوانین عادی مربوطه حقوقی پس از انقلاب اسلامی ایران م. ب. که رسماً به شناسایی حقوقی تحت عنوان حقوق شه روندی پرداخته است. در تحقیق حاضر، در قالبی توصیفی تحلیلی امکان استناد به منشور حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان داد که ب. ت. ب. نقش رئیس جمهور در نظام سیاسی و اداری جمهوری اسلامی ایران و اثبات صلاحیت مقرره گذاری برای این مقام، منشور حقوق شهروندی را باید به منزله مقرره ای دولتی و از حیث سلسله مراتب هنجاری در ذیل قوانین عادی محسوب کرد. لذا، ب. ت. ب. اینکه مستنبط از اصول 167 و 170 قانون اساسی و همچنین رویه دیوان عدالت اداری امکان استناد به مقررات دولتی توسط قضات دیوان وجود دارد، این منشور در حدود قوانین می تواند در فرایند دادرسی دیوان مورد استناد قرار گیرد. تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین