دکترین
اسقاط ،کافه،خیارات و..
مقدمه
اسقاط ،کافه،خیارات و..
معنی ومفهوم واژگان مندرج در قراردادها یا سند قطعی و...دفترخانه
امکان ساقط کردن تمام خیارات در قرارداد وجود دارد؟
یکی از مشکلاتی که خریداران و فروشندگان مسکن با آن مواجه هستند، توجهنکردن به بندهای مندرج در مبایعهنامههای چاپی بنگاههای معاملاتی است، بهنحویکه همهی برگههایی را که مشاوران در برابر آنها قرار میدهند امضاء میکنند، حال آنکه این مبایعهنامهها بندهایی دارند که میتوانند درصورت متضرر شدن خریدار یا فروشنده از انجام آن معامله، امکان اعتراض یا شکایت را از فرد سلب کنند.
یکی از بندهای موجود در مبایعهنامهها که غالبا به آن توجه نمیشود، عبارت اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش است. در ادامه به بررسی معنی هر یک از
◀واژگان این عبارت به صورت جداگانه خواهیم پراخت:
اسقاط:
اسقاط در معنی ساقط کردن و از بین بردن است. وقتی فردی حقی را از خود اسقاط میکند یعنی میپذیرد که آن حق خویش را اعمال نکند، کسی که ذیل این واژه را امضاء میکند، امکان برگشت از نظر خود را ندارد.
کافه:
به معنای همهی چیزهایی است که تحت این عبارت قرار میگیرند.
خیارات:
یک اصطلاح حقوقی است. این اصطلاح برگرفته از فقه شیعه است که به معنای داشتن اختیار در بر هم زدن معامله است.
#خیار_غبن:
یکی از انواع خیارات، خیار غبن است به این معنا که اگر هر یک از طرفین معامله از انعقاد معاملهای متضرر شدند، (به این صورت که فروشنده کالایش را بسیار ارزانتر از بهای بازار بفروشد یا خریداری کالایی را بسیار گرانتر از قیمت متعارف بخرد) ، براساس قانون امکان فسخ آن قرارداد را دارند.
#فاحش:
به معنای قابل توجه است. این واژه در عبارت بالا به معنای ضرری است که عرفا قابل چشمپوشی نباشد.
در قانون مدنی ایران خیارات انواع متفاوتی دارند. در ادامه این خیارات را به همرا تعریفشان میآوریم:
#خیار_غبن را در بالا توضیح دادیم.
#خیار_مجلس:
در این نوع از خیار، هر یک از طرفین معامله تا زمانی که در مجلس عقد حضور دارند و از هم جدا نشدند اختیار بر هم زدن معامله را دارند.
#خیار_حیوان:
این خیار مختصّ معامله حیوان زنده است که تا سه روز پس از انجام معامله،امکان فسخ قرارداد وجود دارد.
#خیار_شرط:
اختیار فسخ معامله تا یک مدت زمان معین به استناد شرطی است که دو طرف یا یکی از آنها در معامله قرار دادند.
#خیار_تاخیر_ثمن:
اختیار بر هم زدن عقد به جهت تاخیری است که خریدار در پرداخت ثمن داشته از تاریخ سه روز از انعقاد عقد.
#خیار_رویت_و_تخلف_وصف:
خیاری است که اختیار برهم زدن قرارداد را فراهم میآورد از آن جهت که کسی بدون آن که مورد معامله را ببیند بر اساس یک سری اوصافی آن را می خرد اما پس از خریدن متوجه میشود کالای مورد بحث فاقد اوصاف مذکور در حین قرارداد بوده است.
#خیار_عیب:
خیاری است که به جهت عیبی که درکالای مورد معامله وجود دارد امکان اعمال مییابد.
#خیار_تدلیس:
اختیار فسخ معامله است برای طرفی که در قرارداد فریب خورده است.
#خیار_تبعض_صفقه:
در برخی از قراردادها، ممکن است حالتی ایجاد شود که بخشی از قرارداد به دلیلی باطل شود(مثلا از آن جهت که بخشی از مورد معامله(میبع) از آنِ فروشنده نباشد). در این وضعیت خریدار میتواند یا کل معامله را فسخ کند یا معامله را به همان نسبتی که صحیح است (با قیمتی معادل مقدار صحیح) بپذیرد. به این خیار، خیار تبعض صفقه[به معنای خیال جزء جزء شدن معامله] میگویند.
#خیار_تخلف_شرط:
اگر هر یک از طرفین عقد شرطی را ضمن عقد تعیین کنند و بر آن شروط توافق شود، در صورت تخطی از آن شروط و عدم رعایت آنها طرفی که شرط را تعیین نموده حق فسخ کل معامله را دارد. به این خیار تخلف شرط گفته میشود.
بنابراین عبارت اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش به این معنی است
که معاملهکنندگان از هر گونه اختیاری برای بر هم زدن معامله ممنوع هستند و اجازه ندارند قرارداد را فسخ کنند.
از آنجایی که گنجاندن این شرط عملا ممکن است در حالاتی ضرری را بر یکی از طرفین معامله با هر دو طرف تحمیل کند؛ بهتر است این بند را از مبایعه نامهها حذف نمود.
درصورتی که طرفین معامله با هم توافق کنند امکان حذف این بندها از مبایعه نامه ها وجود دارد. دراین راستا بایستی توجه نمود از آن جایی که مبایعه نامهها در سه نسخه تهیه میشوند(نسخههای مربوط به خریدار، فروشنده، مشاور املاک). هرگونه تغییری که بخواهیم در بندها ایجاد کنیم باید به صورت یکسان و در هرسه نسخه صورت گیرد
پايگاه آموزش همگانى (مهداد)قوه قضاييه
#اسقاط_كافه_خيارات
1
آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از سوی زوج است؟
قانون حمایت خانواده در ماده ۴ بیان میکند: رسیدگی به امور و دعاوی در ۱۸ مورد در صلاحیت دادگاه خانواده است.
آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از جانب زوج است؟به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده ۴ بیان میکند: رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱ـ نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن
۲ـ نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح
۳ـ شروط ضمن عقد نکاح
۴ـ ازدواج مجدد
۵ ـ جهیزیه
۶ ـ مهریه
۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ایام زوجیت
۸ ـ تمکین و نشوز
۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن
۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل
۱۱ـ نسب
۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن
۱۳ـ ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان
۱۴ـ نفقه اقارب
۱۵ـ امور راجع به غایب مفقود الاثر
۱۶ـ سرپرستی کودکان بی سرپرست
۱۷ـ اهدای جنین
۱۸ـ تغییر جنسیت
این ماده دارای تبصره ذیل میباشد:
تبصره ـ به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲/۴/۳۱ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۱۳۷۲/۴/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی میشود.
تصمیمات مراجع عالی اقلیتهای دینی مذکور درامور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء میگردد.
طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۳۷۳ – ۱۳۹۳/۹/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه سوال پیش میآید آیا مطالبه اجرت المثل از جانب زوجه مستلزم درخواست طلاق از جانب زوج است؟
در پاسخ به سوال مطرح شده میتوان گفت: زوجه میتواند مستقلا و بدون اینکه زوج تقاضای طلاق کرده باشد، مستندا به تبصره الحاقی در سال ۱۳۸۵ به ماده ۳۳۶ قانون مدنی و بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، اجرت المثل ایام زوجیت خود را مطالبه کند.
#اجرت_المثل
لينك عضويت در كانال تلگرام
1
آیا میتوان با استناد به فیلم ضبط شده، از شخصی شکایت کرد؟
دلایل اثبات جرم عبارتند از: مطابق ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی ادله اثبات جرم عبارت است از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی.
بنابراین فیلم ضبط شده یا صدای ضبط شده و سایر مواردی از این دست نمیتواند بهعنوان تنها دلیل شاکی، کافی باشد.
هرچندکه میتوان چنین مواردی را بهعنوان امارهای در کنار سایر امارهها قرار داد که قاضی رسیدگیکننده به پرونده بتواند براساس آن به علم کافی در مورد قضیه دست یابد و رای صادر کند.
در حالت کلی در پرونده های کیفری اماره ای قوی برای علم قاضی و در پرونده های حقوقی اماره ای قوی در کارشناسی میباشد.
#شکایت_فیلم_مستندات
لينك عضویت در كانال تلگرام
پل سازی در دریا
شهادت دروغ در چه صورت جرم محسوب میشود؟
شهادت عليه يك متهم، يكي از دلايلي است كه قضات ميتوانند در صدور حكم خود به آن استناد كنند؛ بنابراين شاهدان میتوانند با حضور يا عدم حضور خود در روشن شدن واقعيت بسيارموثر باشند.
جرم #شهادت_کذب در صورتی مستوجب مجازات است که ادای شهادت در دادگاه و نزد مقامات رسمی صورت گرفته باشد.
این جرم از جمله جرائم مطلق و عمدی است. بنابراین نمیتوان کسی را که سهواً و به اشتباه مبادرت به بیان کذبیات آن هم در قالب شهادت کرده است، مشمول این ماده بدانیم.
در صورتی که شهادت کذب در دادگاه صالح به موجب حکم قطعی به اثبات برسد در این صورت چنین موضوعی" #شهادت_دروغ " موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر میشود و این در حالی است که در امور کیفری یکی از جهات درخواست تجدید نظر دروغ بودن شهادت شهود است.
مطابق ماده 650 قانون مجازات اسلامی مجازات شهادت دروغ سه ماه تا دو سال حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون جزای نقدی است.
همچنین ماده 201 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مقرر داشته: در مواردی که دادگاه از شهود مطلعین درخواست ادای شهادت و یا اطلاع کند و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت دادهاند اعم از این که به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتی شده باشد به تأدیه آن نیز محکوم خواهند شد.
شهادت دروغ موجب بطلان حکم است و هر حکمی که بر این اساس صادر شود بلااثر است اگر محکوم به موجود باشد مسترد شود و اگر ممکن نباشد باید شهودی که شهادت کذب دادهاند غرامت ( خسارت ) را بپردازند/ميزان
#جرم_شهادت_دروغ
لينك عضويت در كانال تلگرام
هر آنچه باید در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بدانید…
وظیفه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط شهرسازی و ایمنی است.
بنابراین در حال حاضر اگر شهروندان در حوزه ساختمانسازی مرتکب تخلفی میشوند، این تخلف در کمیسیون ماده 100 مورد رسیدگی قرار میگیرد.
در اغلب کشورهای جهان، ساختوساز در محدودهی شهرها یا حریم آنها دارای ضابطه است. این ضوابط که از یک سو جهت تأمین امنیت شهروندان و از سوی دیگر برای زیباسازی شهرها است، ممکن است مانند تمامی مقررات دیگر توسط شهروندان جامعه نقض شود. پس ضرورت دارد نهادی برای رسیدگی به این تخلفات تعیین گردد.
با ما همراه باشید تا بدانیم تخلفاتی که در ساختوسازها صورت میگیرد اولاً توسط چه مرجعی مورد رسیدگی قرار میگیرد و ثانیاً رسیدگی در این کمیسیون به چه صورت میباشد.
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
تا مدتی قبل اگر کسی بدون داشتن پروانه(مجوز) اقدام به احداث ساختمان میکرد، مرتکب جرم شده بود و پروندهی او در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار میگرفت. در نتیجه امکان داشت شخصی که این کار را کرده، به مجازاتهایی مثل زندان یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود. پس از مدتی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تصویب شد. با تصویب این ماده کمیسیونی به نام «کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» به وجود آمد. وظیفه این کمیسیون، رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ عدم رعایت ضوابط شهرسازی و ایمنی است. بنابراین در حال حاضر اگر شهروندان در حوزه ساختمانسازی مرتکب تخلفی میشوند، این تخلف در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار میگیرد.
در چه صورتی پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار میگیرد؟
اگر شخصی در حوزهی ساختوساز مرتکب تخلفی شود، شهرداری حق تخریب یا گرفتن جریمه ندارد بلکه فقط میتواند جلوی عملیات ساختوساز را بگیرد اما باید بلافاصله پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع دهد تا کمیسیون پس از رسیدگی تصمیم بگیرد که با متخلف باید چه برخوردی صورت بگیرد. تخلفاتی که پرونده مربوط به آنها باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ مورد رسیدگی قرار گیرد، به شرح زیر است:
۱. احداث بنا بدون پروانه(مجوز) یا احداث بنا خارج از پروانه یا مازاد بر آن
۲. عدم احداث پارکینگ یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ
۳. تجاوز به معابر شهر
۴. استحکام نداشتن بنا یا عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و شهرسازی در احداث بنا
۵. تغییر کاربری غیرمجاز
حال سوال این است که اگر شخصی از تخلفات یک نفر در امر ساختوساز ضرر ببیند، باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ مراجعه کند یا به شهرداری؟ پاسخ آن است که تمامی شهروندان اگر از این نوع تخلفات ضرر و زیان ببینند، علاوه بر اینکه حق مراجعه به مراجع قضایی را دارند، میتوانند به شهرداری مراجعه کنند و اگر شهرداری پس از بررسیهای لازم رسیدگی به تخلف را در صلاحیت کمیسیون ببیند، پرونده را به آن ارجاع میدهد.
نحوهی رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری
کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در واقع متشکل از دو کمیسیون است؛ کمیسیون بدوی و تجدیدنظر. پرونده تخلفات ابتدا در کمیسیون بدوی مطرح میشود. کمیسیون بدوی اعضایی دارد که یکی از آنها نمایندهی شهرداری است. نماینده شهرداری فقط برای ادای توضیحات میتواند در جلسات این کمیسیون شرکت کند. شهروندی که پروندهی تخلف او در این کمیسیون مطرح شدهاست، میتواند با دادن لایحهی کتبی از خودش دفاع کند. تصمیماتی که در کمیسیون بدوی گرفته میشود، قابل اعتراض در کمیسیون تجدیدنظر است. اگر اعتراضی به تصمیم کمیسیون بدوی وجود داشته باشد باید ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی در کمیسیون تجدیدنظر مطرح شود. تصمیمات کمیسیون تجدیدنظر قطعی و قابل اجرا است اما اینکه این تصمیمات قابلیت اجرا دارد، به معنای این نیست که دیگر نمیتوان به آن اعتراض کرد. اگر شخصی ادعا داشته باشد که تصمیم کمیسیون منطبق بر قوانین و مقررات نمیباشد، میتواند طبق بند ب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان عدالت اداری مراجعه و به آن اعتراض کند/مركز آموزش قوه قضاييه
#کمیسیون_ماده_صد
لینک عضویت در تلگرام
1
عکس العمل سه ساختمان با مهندسی ساخت یکسان و زمینهای احداث متفاوت به امواج ناشی از زلزله
#ساختمان_زلزله
آیین مقاله نویسی
راهنمای تدوین مقاله در مجله کارشناس
1-موضوع مقاله ها در ارتباط با مواردی باشدکه کارشناسان رشته های مختلف با آنها روبرو باشند.
2. مقاله حاصل مطالعات، تجربه ها و تحقیقات نویسنده (یا نویسندگان) باشد. 3. مقاله قبلا برای هیچیک از نشریات (داخلی یا خارجی) ارسال یا در هیچیک از نشریات (یا مجموعه مقالات
همایشها) چاپ نشدهباشد.
4. مقاله بااستفاده از نرمافزار Word(ترجیحا ویرایش های 2007 به بالا) نوشته شود. برای متن فارسی از قلم
B Nazanin با فونت 13 و برای متن انگلیسی از قلم Times New Romanو فونت 12 استفاده شود.
5. کلیه فرمولها فقط با نرم افزار Wordتایپ شده باشد. 6. مقاله ارسالی باید پس از ثبت نام نویسنده در سایت دوماهنامه، ازطریق سایت ارسال گردد. پس از تدریاف
فایل الکترونیکی مقاله، فرآیند بررسی، داوری و سایر پیگیری ها به آدرس الکترونیکی نویسنده مقاله ارسال میشود.
7. یادداشتها به صورت پاورقی آورده شود.
8. فهرست منابع جداگانه به ترتیب حروف الفبا (ابتدا فارسی و سپس انگلیسی) آورده شود و از تکرار منابع
خودداری گردد.
9. در ذکر منابع از الگوی زیر استفاده شود:
9_1) کتاب تألیف شده: نام خانوادگی، نام نویسنده، (سال نشر). نام کتاب. محل نشر: ناشر. 2-9) مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال نشر). عنوان مقاله. نام نشریه، دوره یا جلد،(شماره نشریه): شماره صفحات مقاله. ارجاع به صورت کامل همراه با ذکر شماره و سال انتشار و شماره صفحه باشد
و از نوشتن لفظ «و دیگران» در ارجاع فارسی و موارد مشابه در ارجاع لاتین خودداری شود. 3-9) کتاب ترجمه شده: نام خانوادگی، نام نویسنده. (سال تألیف). نام کتاب به فارسی. نام و نام خانوادگی
مترجم. محل نشر: نام ناشر.
10. حداکثر حجم مقالات با منابع، جداول و شکلها 20 صفحه باشد. 11. مسئولیت صحت و سقم مطالب مقاله به عهده نویسنده است.
از نویسندگان محترم تقاضا میشود برای پیگیری مقالات با شماره 22909033 تماس حاصل فرمایند.
بی صبرانه منتطر ارسال مقالات علمی وارزشمند شما سروران ارجمند در زمینه کارشناسی میباشیم
#روش_مقاله_نویسی
کارشناس خبره
حدود اختیارات مقام قضایی در ارجاع موضوع به کارشناس غیررسمی (خبره محلی)
نشست قضایی ۱۳۸۱/۱۰/۰۷ قضات شهر بندرعباسپرسش
آیا با وجود کارشناس یا کارشناسان رسمی در استان، قاضـی دادگـاه حـق ارجـاع امـر بـه کارشناس غیر رسمی (خبره) را دارد یا خیر؟ در فرض پذیرش ارجاع امر به کارشناسان غیر رسمی، ملاک و معیار پرداخـت حـق الزحمـه کارشناسی به چه ترتیبی است؟ آیا از مصوبه مربوط به تعرفـه کارشناسـان رسـمی مصـوب 12/07/79 تبعیت می کند یا خیر؟نظر اکثریت
با توجه به اینکه تشخیص تخصص در صلاحیت کانون کارشناسان است که مستقلاً بـه همـین انگیزه تأسیس شده است و پیچیدگی بعضی از تخصص ها موجـب ایـن اسـت کـه تشـخیص صلاحیت آن برای قاضی مشکل باشد و همچنین با توجه به اینکه فقط در قسـمت اخیـر مـاده 268 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مـدنی فقـط بـه شـرط تراضـی طرفین اختیار تعیین کارشناس از غیر کارشناسان رسمی داده شده است و لاغیر و همچنین بـا توجه به اینکه نظارت انتظامی بر خبرگان وجود ندارد و ضمانت اجرایـی بـرای تخلفـات آنهـا نیست، مصلحت چنین است که در تخصص ها و محل هایی کـه کارشـناس رسـمی دادگسـتری وجود دارد از خبره استفاده نشود.نظر اقلیت
با توجه به اینکه ماده 1 قـانون راجـع بـه کارشناسـان رسـمی مصـوب 23/11/1317 (قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 18 فروردین ماه 1381 مجلس شورای اسلامی)
بـه موجب مواد 13 و 14 قانون بازسازی کارشناسان رسمی دادگستری مصـوب 1365 نسـخ شده است و با توجه به ماده 83 قانون آیین دادرسی دادگـاههـای عمـومی و انقـلاب در امور کیفری و مواد دیگر قانون، در مواردی قاضـی اختیـار دارد نظـر کارشـناس را قبـول نداشته باشد و همچنین با توجه به ماده 258 قانون آیین دادرسی دادگـاههـای عمـومی و انقلاب در امور مدنی فقط وثوقیت و صلاحیت شرط تعیین کارشناس است نـه رسـمیت وی، قاضی می تواند برای امر کارشناسی به هر که مورد وثوق وی است بـا تخصـص در امر مربوط ارجاع دهد.نظر هیئت عالی
با توجه به صراحت تبصره مـاده 18 قـانون کارشناسـان رسمی دادگستری مصوب فروردین 1382 [1381] دادگـاه هـا بایـد بـه جـز مـوارد مصرح قانونی که استثنائات را شمارش کرده، از کارشناسان رسمی انتخاب کارشناس نمایند./آموزش قوه قضاییه
#کارشناس_خبره
تحلیل وضعیت مسکن
تذکر محمد حسین ادیب به تیم تحقیقاتی در بخش مسکن
محمد حسین ادیب
قیمت مسکن در تهران ماهانه رو به افزایش است و روند قیمتی نزولی نشده است ، تیم تحقیقاتی به این نکته واکنش نشان دهد و علت افزایش را تحلیل کند
تعداد معاملات مسکن در تهران در ١٩ روز دی ماه فقط ٣٨٠٨ واحد بوده که اگر ٣٠ روزه دی ماه، مثل ١٩ روز اول باشد گواه ۶٠١٢ معامله در دی ماه است که کمترین تعداد معامله طی ده سال گذشته است ، تیم تحقیقاتی علت کاهش معاملات به روزانه ٢٠٠ واحد را استخراج کند
تیم تحقیقاتی مشخص کند چرا با وجودی که معاملات مسکن به توقف نزدیک میشود قیمت رو به افزایش است ؟ تیم به چرایی بپردازد
قیمت مسکن در کل کشور فقط ۴۴ درصد افزایش یافته تیم تحقیقاتی مراقب باشد کل کشور را با تهران اشتباه نگیرد ، افزایش قیمت مسکن در کل کشور کمتر از افزایش قیمت مصالح ساختمانی است و این مقدار افزایش قیمت طبیعی است ، یعنی در کل کشور اگر افزایش قیمت مصالح ساختمانی لحاظ نشود ، قیمت مسکن ثابت است
معدل قیمت یک متر مربع مسکن فروش رفته در کل کشور در سال جاری ، ٢.۴ میلیون تومان بوده که نشان می دهد قیمت مسکن در کل کشور حبابی نیست ، احتمال کاهش در آینده هم ندارد ، تیم تحقیقاتی ، قیمت مسکن در کل کشور از قیمت مسکن در تهران را تفکیک کند و احکام تهران را با کل کشور اشتباه نگیرد ، مسکن در کشور گران نیست
قیمت مسکن در منطقه پنج ، ١١٠ درصد رشد داشته که این میزان افزایش ربطی به بخش مسکن ندارد ، قیمت مسکن در منطقه پنج نسبت به مناطق مجاور در شمال تهران بیش از حد ارزان قیمت گذاری شده بود این اختلاف در یکسال گذشته تصحیح شد
افزایش قیمت منطقه ١٢ در تهران کمتر از معدل کشور بوده تیم تحقیقاتی ، بهتر است به جای تهران ، مناطق ٢٢ گانه تهران را به تفکیک تحلیل کند ، افزایش قیمت مسکن در منطقه ١٢ چرا از کل کشور کمتر بوده است ؟ تیم علت را استخراج کند
منطقه ١٧ ، ١٩ و ٢٠ درتهران ، معادل معدل کشور رشد قیمت داشته اشت این نشان می دهد هر منطقه ، باید جداگانه تحلیل شود
در منطقه ٢١ در آذر ماه فقط ٨٨ واحد به فروش رفته ، این به معنای توقف معاملات در این منطقه است ، احکام مسکن تهران را به منطقه ٢١ تعمیم ندهید
%52 معاملات مسکن تهران در آذر ماه فقط در شش منطقه ٢، ۴، ۵، ٧، ١٠ و ١۴ بوده است تحلیل مسکن در این ۶ منطقه را باید از بقیه تهران جدا کرد ، تهران ٢٢ منطقه دارد ، تهران را مساوی ۶ منطقه گرفتن خطاست
در ١٣ منطقه تهران در آذر ماه ١۶٢٠ معامله مسکن صورت گرفته که با توجه به وسعت مناطق و کسر معاملات غیر ارادی از آن ، معاملات مسکن در این مناطق متوقف شده است ( معاملات غیر ارادی مثل معاملات انحصار وراثت ، اجرا گذاشتن مهریه ...) ، این ١٣ منطقه به شرح ذیل اند :
٣، ٩، ١٢، ۱۱،١٣,١۶، ١٧، ١٨، ١٩، ٢٠، ٢١، ٢٢
لذا پیشنهاد میشود تحلیل بخش مسکن در کشور به 3 بخش تقسیم شود و هر کدام جداگانه بررسی شود
تحلیل بخش مسکن در ایران منهای تهران :
( افزایش قیمت مسکن در کرمان ٢٠% ، اصفهان ۴٠ % و شیراز ۵٠ % )
تحلیل بخش مسکن در ١٣ منطقه تهران که معاملات در آن تقریبا متوقف شده است
تحلیل بخش مسکن در 6 منطقه تهران که بیشترین افزایش قیمت و افزایش معاملات را دارد
در تحلیل ها تا کنون به این تفکیک توجه نشده است ،
لحاظ کردن تفکیک در تحلیل برای مردم و اعضای کانال هم مفید تر است و کمک می کند تا اعضاء بهتر تصمیم بگیرند
#مسکن_تورم_رکود
1موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
