اسناد برخوردار از دستور اجرا و اجرائیه — با عنایت به تعاریف فوق می توان

سند قابل اجرا یا لازم الاجرا که برای اجرا بی نیاز از حکم و دستور اجرای دادگاه است می تواند سند رسمی باشد و یا سند عادی باشد. ب. ت. ب. گوناگونی این دو دسته اسناد، اسناد رسمی و عادی لازم الاجرا را می توان به شرح ذیل شمارش نمود: ۱ - اسناد رسمی مانند اسناد رسمی مربوط به دیون و اموال منقول و غیر منقول که در دفاتر اما قانون گذار بنا به مصالحی آنها را در ردیف اسناد لازم الاجرا قرار داده و در مزایای اجرایی همسان با اسناد رسمی نموده است. مانند چک و هزینه مشترک آپارتمانها موضوع ماده ۱۰ قانون تملک آپارتمانها. با عنایت به تعاریف فوق می توان اسناد قابل اجرا مندرج در قوانین جاری را بدین شرح احصا نمود: - اسناد رسمی راجع به دیون و اموال منقول (ماده ۹۲ ق. ث). ۲ اسناد رسمی راجع به املاک ثبت شده (ماده ۹۳ ق. ث). اسناد رسمی راجع به املاک مورد وثیقه و اجاره اعم از اینکه ملک مورد وثیقه ثبت شده یا نشده باشد. سند حاوی قبوض اقساطی بند ب ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و .... ۵ سند حاوی مهریه مندرج در سند نکاحیه ماده ۹۲ ق.ث و ماده ۱۵ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق و بند ح ماده ۲ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ... سند متضمن تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق صورت گرفته است (ماده ۹۲ ق ث). چک های صادر شده در عهده بانکها ماده ۲ قانون صدور چک). قراردادهای بانکی ) ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرا طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانکها). دلیل مفید هزینه مشترک آپارتمانها (ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمانها الحاقی ۱۳۵۱ و اصلاحی ۱۳۵۹). ۱۱ آرای داوری قانون بازار اوراق بهادار مواد ۳۶ و ۳۷ قانون مزبور مصوب ۱۳۸۴ و ماده ۱۹۴ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و ... ۱۲ - سند حاوی آب بهای مصرفی بهره برداران مواد ۱۹۶ و ۱۹۷