اسناد تجاری — آیا صادر کننده سند تجاری یا وراث

قانون صدور چک صادر و گواهی عدم پرداخت وجه آن از بانک اخذ و یا واخواست شده باشد، مستلزم اخذ خسارت احتمالی نیست. ه) نظریه شماره ۷/۱۱۹۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۲/۲۲: صرف نظر از اینکه چک به هر عنوانی که صادر و منتهی به عدم پرداخت وجه آن شود، در صورتی که عدم پرداخت مستند به عمل صادر کننده باشد جرم و صادر کننده مسئول پرداخت وجه آن و قال تعقیب کیفری است ب. ت. ب. مواد ۳۱۰، ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت و ماده ۲ قانون صدور چک که چک را در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته که دارنده آن، در صورت عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک را از صادر کننده وصول نماید، بنابراین وجود چک به عنوان سند لازم الاجرا نزد دارنده آن، دلیل اشتغال ذمه صادر کننده است و مشارالیه چنانچه ادعای خلاف داشته باشد باید ادعای خود را ابراز ادله کافی در دادگاه اثبات نماید. آیا صادر کننده سند تجاری یا وراث می توانند از دارنده بلافصل علت و منشاء صدور سند تجاری را مطالبه نمایند؟ یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری اصل جایگزینی است به این عبارت که صدور سند تجاری جایگزینی اسکناس گردیده و بر اشتغال ذمه صادر کننده دلالت می نماید اما وجود این اصل مانع از آن نیست که صادر کننده و خصوصاً وراث وی نتوانند از دارنده مطالبه منشاء صدور سند تجاری را بنمایند به ویژه جایی که وراث بنا به هر دلیلی از وضعیت مالی و قراردادی مورث خود با دارنده چک اطلاعی ندارند و از دارنده می خواهند منشا صدور چک را به دو جهت برای آنان ثابت نماید اول آنکه چون عرفاً صدور سند تجاری در قبال قرارداد و یا عوضی صورت می گیرد و آنان از این که آیا دارنده نسبت به تعهدات قراردادی خود در قبال دریافت سند تجاری عمل نموده و یا خیر؟ دوم برای اطلاع از نوع حدود میزان اجرا یا عدم اجرای تعهدات دارنده از او می خواهند که منشاء را اعلام نماید. این دفاع در دادگاه قابلیت استماع را دارد و در جایی که صادر کننده شخصاً مطالبه منشا را می نماید اعلام منشا صدور چک از ناحیه دارنده بدان جهت است که صادر کننده بتواند دفاع خود را در مقابل این ادعا فراهم و ثابت نماید یا منشا سند باطل شده است و یا چنین منشایی وجود ندارد و یا اینکه دارنده چک نیز به تعهدات خود عمل ننموده و بتواند دعوای تقابل را در مقابل دریافت وجه چک اقامه نماید لذا اینکه اکثر به چنین دفاعی به لحاظ اوصاف تجدیدی و یا اصل جایگزینی و سایر اصول اصل حاکم بر اسناد تجاری توجهی ننمایند باعث تضییع حقوق صادر کننده و خصوصا وراث وی می و نظریه شماره ۷٫۴۶۷۲ مورخ ۱۳۸۰/۷/۱۷: ندارد اما از امتیاز مذکور در بند «ج» ماده ۱۰۸ نمی تواند برخوردار شود. به نظر می رسد نظریه فوق موافق با مقررات قانون تجارت نیست زیرا مبحث نهم قانون تجارت در خصوص حقوق و وظایف دارنده برات که نسبت به چک نیز قابل تسری م. ب. مقرراتی را وضع نموده که بر مبنای آن اگر دارنده سند به وظایف قانونی عمل نماید حق مراجعه به ظهر نویس را از دست می دهد ماده ۲۹۲ قانون بعد از ضمانت اجراهای مذکور در مواد قبلی آمده و این بدان معناست که عدم و اخواست سند تجاری در مهلت مقرر موجب می گردد دارنده نتواند به ظهر نویس مراجعه کند ولی ماده ۲۹۲ دادگاه را مکلف به صدور قرار تامین خواسته در صورت درخواست دارنده نموده و هیچ گونه حکمی مبنی بر این که صدور قرار تأمین خواسته متوقف بر واخواست سند تجاری در مهلت قانونی باشد پیش بینی ننموده است.