اسناد تجاری نظر هیئت عالی — ب) در فرضی که در گواهینامه عدم

دعوای ابطال اجرائیه مستفاد از ملاک ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون چک مصوب ۹۷ قابل نظر اقلیت ب. ت. ب. فلسفه اصلاح قانون چک و نظر قانون گذار در اجرای بلاقید مفاد سند تجاری چک و حاکم دانستن قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جهت صدور اجرائیه و ب. ت. ب. اینکه در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ابطال اجرائیه پیش بینی نشده است؛ لذا امکان ابطال اجرائیه قانوناً وجود ندارد و چنین دعوایی فاقد قابلیت استماع است. موضوع عدم تطبیق امضاء در گواهی عدم پرداخت جهت صدور اجرائیه چک پرسش در ماده ۴ از قانون اصلاح صدور چک مصوب ۱۳۹۷ در خصوص اوصاف گواهینامه عدم پرداخت چک صیادی در فراز پایانی آن به این نکته اشاره شده است که باید بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادر کننده مندرج در چک را با نمونه امضای بانکی در حدود عرف بانکداری گواهی نماید و در ماده ۲۳ از قانون معنون نیز مواردی که امکان صدور اجرائیه وجود ندارد بیان شده است؛ حال در فرض اینکه در گواهی عدم پرداخت در خصوص انطباق یا عدم انطباق امضای صادر کننده مندرج در چک از سوی بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت صورت ماده ۳ از قانون فاقد ضمانت اجرای مشخصی است؟ نظر هیئت عالی در فرض سؤال نظریه اکثریت مطلوب و مورد تنید هیت عالی است با این توضیح تکمیلی که، چنانچه در خصوص مطابقت یا عدم مطابقت امضاء اظهار نظری شده اما با ملاحظه میران موجودی مذکور در گواهینامه عدم پرداخت. ملع معدل وجه چک یا بیشتر از آن باشد. حاکی از عدم انطباق امضاء صادر کننده با نمونه امضه با یکی است و در صورتی که میزان مبلغ مندرج در بر اساس نظریه اکثریت اعضای حاضر در جلسه الف) در فرضی که در گواهینامه مندرج در چک با نمونه امضای موجود در بانک از صادر کننده در حد عرف بانکداری اظهار نظری نشده باشد باید به علت عدم پرداخت وجه چک توجه کرد و اگر علت عدم پرداخت فقدان یا کسر موجودی باشد عدم تعیین تکلیف بانک در خصوص انطباق و یا عدم انطباق امضا مانع از صدور اجرائیه نخواهد بود. ب) در فرضی که در گواهینامه عدم پرداخت علت عدم پرداخت صرفا عدم انطباق امضای مندرج در چک با نمونه امضای موجود در بانک از صادر کننده در حد عرف بانکداری باشد دادگاه و یا شورای حل اختلاف می بایست به دلایل معنون قرار رد درخواست صدور اجرائیه صادر نموده و دارنده می بایست از مجرای طرح دعوی حقوقی شایسته اقدام نماید که دلایل عبارتند از: ۱) بر اساس فراز پایانی ماده ۴ از قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ بانک باید مطابقت و یا عدم مطابقت امضای مندرج در چک را با نمونه امضای موجود در بانک را در حد عرف بانکی گواهی نماید و گر قائل به این باشیم که صرف عدم تطابق امضای گواهی شده از سوی بانک مانع از صدور اجرائیه نخواهد بود اساسا غرض مقنن از جعل این بخش ماده چه بوده است و اساسا این بخش از ماده فاقد ضمانت اجرا م. ب.. ( ۲) بر اساس ماده ۲۳ از قانون معنون دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. صدور اجرائیه را درخواست کند و بر این اساس از سیاق ماده معنون مشخص است که مقنن ملاک صدور اجرائیه را تنها ذکر فقدان موجودی و یا کسر موجودی به عنوان علت عدم پرداخت دانسته است و صدور گواهینامه عدم پرداخت در فرض عدم مطابقت امضا ملاک صدور اجرائیه نخواهد بود. ۳) بر خلاف استدلال موافقان صدور اجرائیه که مقنن در ماده ۲۳ از قانون معنون در مقام بیان بوده و اگر ممنوعیت صدور اجرائیه در موارد عدم مطابقت امضا را مدنظر داشت این موضوع را قید می نمود باید بیان کرد چون عدم مطابقت امضا اثر انتسابی سند به صادر کننده را با خدشه و اشکال به عنوان اساس و مبنا مطالبه دچار اشکال می موضوع از موارد واضح و آشکار عدم امکان صدور اجرائیه است این موضوع را قید نکرده و بنا را بر عدم استفاده دارنده از این روش امتیازی و فوق العاده و مراجعه به دادرسی جهت مطالبه وجه قرار داده است. ( ۴) ب. ت. ب. اینکه مقنن فرض سوال را در مقررات قانونی به سکوت برگزار نموده است و روش صدور اجرائیه که با یک برگ چک مثل یک حکم قطعیت یافته و عبور فرض سوال وجود ندارد که بتوان تفکیک نمود و مراجع ثبتی را ممنوع از صدور و محاکم دادگستری را مجاز به صدور اجرائیه دانست. (۶) روش صدور اجرائیه ب. ت. ب. استدلال های معنون روشی فوق العاده و نو ظهور در محاکم دادگستری است و نیازمند تفسیر به قدر متقن بوده؛ فلذا اصل احتیاط نیز موافق فرض عدم صدور اجرائیه در فرض تعیین علت عدم پرداخت در گواهینامه صادره مبنی بر عدم مطابقت امضا م. ب.. بر اساس نظریه اقلیت اعضای حاضر در جلسه (الف) در فرضی که در گواهینامه عدم پرداخت در خصوص انطباق یا عدم انطباق امضای مندرج در چک با نمونه امضای موجود در بانک از صادر کننده در حد عرف بانکداری اظهار نظری نشده باشد باید به علت عدم پرداخت وجه چک توجه کرد و اگر علت عدم پرداخت فقدان یا کسر موجودی باشد عدم تعیین تکلیف بانک در خصوص انطباق و یا عدم انطباق امضا مانع از صدور اجرائیه نخواهد بود. ب) علت عدم پرداخت صرفا باشد دادگاه و یا شورای حل اختلاف می بایست به دلایل معنون اقدام به صدور اجرائیه نماید که دلایل عبارتند از: ۱) مقنن در قوانین حقوقی در خصوص چک در ماهیت قاتل به تفکیک شده است اولا چک به عنوان سندی صورتی که علت صدور گواهینامه عدم پرداخت عدم مطابقت امضای مندرج در چک با امضای موجود در بانک در حدود عرف بانکداری باشد از صدور اجرائیه ثبتی امتناع می نماید لیکن در صورت قید در گواهینامه عدم پرداخت از این نکته که امضای موجود در چک با امضای موجود در بانک در حد عرف بانکداری انطباق ندارد تنها در فرض تقاضای صدور اجرائیه از سوی اداره ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد؛ ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در بانک در حد عرف بانکداری انطباق ندارد تنها در فرض تقاضای صدور اجرائیه از سوی اداره ثبت اسناد و املاک مانع صدور اجرائیه است ولیکن در فرض دوم یعنی چک به عنوان سند تجاری ب. ت. ب. اینکه چک به منزله پول و وجه نقد در ید متصرف است و بر مبنای قاعده ید وی قانونا امکان مطالبه را دارد، صرف قید عدم تطابق امضا در گواهینامه عدم پرداخت در راستای حفظ حقوق دارنده سند تجاری و استفاده از امتیازات آن مانع از صدور اجرائیه نخواهد بود چرا که بر اساس اصل غیر قابل استفاده بودن ایرادات صرف ایراد صادر کننده سند تجاری مبنی بر اینکه امضای موجود در سند با امضای وی متفاوت است در برابر با حسن نیت مسموع نمی باشد و در صورت تفسیر خلاف این نظر و موافق با نظر اکثریت که قائل به عدم صدور اجرائیه است این وصف ذاتی و امتیاز سند تجاری زائل می ی گردد. (۲) مقنن در ماده ۲۳ از قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ در مقام بیان بوده و موارد سه گانه که از شمول صدور اجرائیه خارج می باشند را احصا نموده و چون در ... بیان بوده اگر قصد محدود سازی صدور اجرائیه در فرض عدم انطباق امضا در محاکم قضایی را داشت نیز میبایست این امر را در موارد ممنوعه ذکر می نمود و ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد؛ ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ثبت اسناد و املاک مانع صدور اجرائیه است ولیکن در فرض دوم یعنی چک به عنوان سند تجاری ب. ت. ب. اینکه چک به منزله پول و وجه نقد در ید متصرف است و بر مبنای قاعده ید وی قانونا امکان مطالبه را دارد، صرف قید عدم تطابق امضا در گواهینامه عدم پرداخت در راستای حفظ حقوق دارنده سند تجاری و استفاده از امتیازات آن مانع از صدور اجرائیه نخواهد بود چرا که بر اساس اصل غیر قابل استفاده بودن ایرادات صرف ایراد صادر کننده سند تجاری مبنی بر اینکه امضای موجود در سند با امضای وی متفاوت است در برابر با حسن نیت مسموع نمی باشد و در صورت تفسیر خلاف این نظر و موافق با نظر اکثریت که قائل به عدم صدور اجرائیه است این وصف ذاتی و امتیاز سند تجاری زائل می ی گردد. (۲) مقنن در ماده ۲۳ از قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ در مقام بیان بوده و موارد سه گانه که از شمول صدور اجرائیه خارج می باشند را احصا نموده و چون در ... بیان بوده اگر قصد محدود سازی صدور اجرائیه در فرض عدم انطباق امضا در محاکم قضایی را داشت نیز میبایست این امر را در موارد ممنوعه ذکر می نمود و