اسناد تجاری نظر هیئت عالی — ثبت اسناد و املاک مانع صدور اجرائیه

ب) در فرضی که در گواهینامه عدم پرداخت علت عدم پرداخت صرفا عدم انطباق امضای مندرج در چک با نمونه امضای موجود در بانک از صادر کننده در حد عرف بانکداری باشد دادگاه و یا شورای حل اختلاف می بایست به دلایل معنون قرار رد درخواست صدور اجرائیه صادر نموده و دارنده می بایست از مجرای طرح دعوی حقوقی شایسته اقدام نماید که دلایل عبارتند از: ۱) بر اساس فراز پایانی ماده ۴ از قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ بانک باید مطابقت و یا عدم مطابقت امضای مندرج در چک را با نمونه امضای موجود در بانک را در حد عرف بانکی گواهی نماید و گر قائل به این باشیم که صرف عدم تطابق امضای گواهی شده از سوی بانک مانع از صدور اجرائیه نخواهد بود اساسا غرض مقنن از جعل این بخش ماده چه بوده است و اساسا این بخش از ماده فاقد ضمانت اجرا م. ب.. ( ۲) بر اساس ماده ۲۳ از قانون معنون دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل ط. ت. ق. صدور اجرائیه را درخواست کند و بر این اساس از سیاق ماده معنون مشخص است که مقنن ملاک صدور اجرائیه را تنها ذکر فقدان موجودی و یا کسر موجودی به عنوان علت عدم پرداخت دانسته است و صدور گواهینامه عدم پرداخت در فرض عدم مطابقت امضا ملاک صدور اجرائیه نخواهد بود. ۳) بر خلاف استدلال موافقان صدور اجرائیه که مقنن در ماده ۲۳ از قانون معنون در مقام بیان بوده و اگر ممنوعیت صدور اجرائیه در موارد عدم مطابقت امضا را مدنظر داشت این موضوع را قید می نمود باید بیان کرد چون عدم مطابقت امضا اثر انتسابی سند به صادر کننده را با خدشه و اشکال به عنوان اساس و مبنا مطالبه دچار اشکال می موضوع از موارد واضح و آشکار عدم امکان صدور اجرائیه است این موضوع را قید نکرده و بنا را بر عدم استفاده دارنده از این روش امتیازی و فوق العاده و مراجعه به دادرسی جهت مطالبه وجه قرار داده است. ( ۴) ب. ت. ب. اینکه مقنن فرض سوال را در مقررات قانونی به سکوت برگزار نموده است و روش صدور اجرائیه که با یک برگ چک مثل یک حکم قطعیت یافته و عبور فرض سوال وجود ندارد که بتوان تفکیک نمود و مراجع ثبتی را ممنوع از صدور و محاکم دادگستری را مجاز به صدور اجرائیه دانست. (۶) روش صدور اجرائیه ب. ت. ب. استدلال های معنون روشی فوق العاده و نو ظهور در محاکم دادگستری است و نیازمند تفسیر به قدر متقن بوده؛ فلذا اصل احتیاط نیز موافق فرض عدم صدور اجرائیه در فرض تعیین علت عدم پرداخت در گواهینامه صادره مبنی بر عدم مطابقت امضا م. ب.. بر اساس نظریه اقلیت اعضای حاضر در جلسه (الف) در فرضی که در گواهینامه عدم پرداخت در خصوص انطباق یا عدم انطباق امضای مندرج در چک با نمونه امضای موجود در بانک از صادر کننده در حد عرف بانکداری اظهار نظری نشده باشد باید به علت عدم پرداخت وجه چک توجه کرد و اگر علت عدم پرداخت فقدان یا کسر موجودی باشد عدم تعیین تکلیف بانک در خصوص انطباق و یا عدم انطباق امضا مانع از صدور اجرائیه نخواهد بود. ب) علت عدم پرداخت صرفا باشد دادگاه و یا شورای حل اختلاف می بایست به دلایل معنون اقدام به صدور اجرائیه نماید که دلایل عبارتند از: ۱) مقنن در قوانین حقوقی در خصوص چک در ماهیت قاتل به تفکیک شده است اولا چک به عنوان سندی صورتی که علت صدور گواهینامه عدم پرداخت عدم مطابقت امضای مندرج در چک با امضای موجود در بانک در حدود عرف بانکداری باشد از صدور اجرائیه ثبتی امتناع می نماید لیکن در صورت قید در گواهینامه عدم پرداخت از این نکته که امضای موجود در چک با امضای موجود در بانک در حد عرف بانکداری انطباق ندارد تنها در فرض تقاضای صدور اجرائیه از سوی اداره ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد؛ ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در بانک در حد عرف بانکداری انطباق ندارد تنها در فرض تقاضای صدور اجرائیه از سوی اداره ثبت اسناد و املاک مانع صدور اجرائیه است ولیکن در فرض دوم یعنی چک به عنوان سند تجاری ب. ت. ب. اینکه چک به منزله پول و وجه نقد در ید متصرف است و بر مبنای قاعده ید وی قانونا امکان مطالبه را دارد، صرف قید عدم تطابق امضا در گواهینامه عدم پرداخت در راستای حفظ حقوق دارنده سند تجاری و استفاده از امتیازات آن مانع از صدور اجرائیه نخواهد بود چرا که بر اساس اصل غیر قابل استفاده بودن ایرادات صرف ایراد صادر کننده سند تجاری مبنی بر اینکه امضای موجود در سند با امضای وی متفاوت است در برابر با حسن نیت مسموع نمی باشد و در صورت تفسیر خلاف این نظر و موافق با نظر اکثریت که قائل به عدم صدور اجرائیه است این وصف ذاتی و امتیاز سند تجاری زائل می ی گردد. (۲) مقنن در ماده ۲۳ از قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ در مقام بیان بوده و موارد سه گانه که از شمول صدور اجرائیه خارج می باشند را احصا نموده و چون در ... بیان بوده اگر قصد محدود سازی صدور اجرائیه در فرض عدم انطباق امضا در محاکم قضایی را داشت نیز میبایست این امر را در موارد ممنوعه ذکر می نمود و ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد؛ ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. ثبت اسناد و املاک مانع صدور اجرائیه است ولیکن در فرض دوم یعنی چک به عنوان سند تجاری ب. ت. ب. اینکه چک به منزله پول و وجه نقد در ید متصرف است و بر مبنای قاعده ید وی قانونا امکان مطالبه را دارد، صرف قید عدم تطابق امضا در گواهینامه عدم پرداخت در راستای حفظ حقوق دارنده سند تجاری و استفاده از امتیازات آن مانع از صدور اجرائیه نخواهد بود چرا که بر اساس اصل غیر قابل استفاده بودن ایرادات صرف ایراد صادر کننده سند تجاری مبنی بر اینکه امضای موجود در سند با امضای وی متفاوت است در برابر با حسن نیت مسموع نمی باشد و در صورت تفسیر خلاف این نظر و موافق با نظر اکثریت که قائل به عدم صدور اجرائیه است این وصف ذاتی و امتیاز سند تجاری زائل می ی گردد. (۲) مقنن در ماده ۲۳ از قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ در مقام بیان بوده و موارد سه گانه که از شمول صدور اجرائیه خارج می باشند را احصا نموده و چون در ... بیان بوده اگر قصد محدود سازی صدور اجرائیه در فرض عدم انطباق امضا در محاکم قضایی را داشت نیز میبایست این امر را در موارد ممنوعه ذکر می نمود و ⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. ثبت اسناد و املاک مانع صدور اجرائیه است ولیکن در فرض دوم یعنی چک به عنوان سند تجاری ب. ت. ب. اینکه چک به منزله پول و وجه نقد در ید متصرف است و بر مبنای قاعده ید وی قانونا امکان مطالبه را دارد، صرف قید عدم تطابق امضا در گواهینامه عدم پرداخت در راستای حفظ حقوق دارنده سند تجاری و استفاده از امتیازات آن مانع از صدور اجرائیه نخواهد بود چرا که بر اساس اصل غیر قابل استفاده بودن ایرادات صرف ایراد صادر کننده سند تجاری مبنی بر اینکه امضای موجود در سند با امضای وی متفاوت است در برابر با حسن نیت مسموع نمی باشد و در صورت تفسیر خلاف این نظر و موافق با نظر اکثریت که قائل به عدم صدور اجرائیه است این وصف ذاتی و امتیاز سند تجاری زائل می ی گردد. (۲) مقنن در ماده ۲۳ از قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ در مقام بیان بوده و موارد سه گانه که از شمول صدور اجرائیه خارج می باشند را احصا نموده و چون در ... بیان بوده اگر قصد محدود سازی صدور اجرائیه در فرض عدم انطباق امضا در محاکم قضایی را داشت نیز میبایست این امر را در موارد ممنوعه ذکر می نمود و در غیر این صورت باید در تفسیر موارد ممنوع به قدر متقین اکتفا نمود. (۳) مقنن در قسمت اخیر در غیر این صورت باید در تفسیر موارد ممنوع به قدر متقین اکتفا نمود. (۳) مقنن در قسمت اخیر ماده ۲۳ از قانون صدور چک اصلاحی ۱۳۹۷ ب. ت. ب. سیاق ماده فرض را بر صدور اجرائیه در فرض قید عدم مطابقت امضا به عنوان علت عدم پرداخت در گواهینامه عدم پرداخت قرار داده ولیکن ب. ت. ب. موارد معنون در ماده فرض خلاف آن را که امکان طرح ادعا و دعوی از سوی صادر کننده م. ب. را نیز پیش بینی نموده که در قالب طرح دعوی ابطال اجرائیه با توقف عملیات اجرایی با اخذ تامین متناسب و یا بدون اخذ آن را قابل بررسی و رسیدگی دانسته که تضمین کننده حقوق صادر کننده نیز م. ب.. ستعلام: آیا درخواستهای مطروحه به خواسته ابطال اجرائیه های ثبتی ابطال عملیات اجرایی ابطال اجرائیه های صادره از محاکم در راستای قانون اصلاحی صدور چک مصوب ۱۳۹۷ و ابطال آراء داوری در زمره دعاوی که مستلزم رعایت تشریفات دادرسی می باشند تلقی میشوند یا خیر؟ اولاً، اگر شکایت به ادعای مخالفت دستور اجرا با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا از جهت دیگری از دستور اجرای سند رسمی شکایت شده باشد، مطابق مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲/۶/۲۷ رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجرائیه ثبتی است که لزوماً باید برای جلوگیری از اجرای عملیات ثبتی دادخواست ماهوی به خواسته ابطال اجرائیه ثبتی تقدیم وضمن آن درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرائی ثبت به استناد ماده ۵ قانون اخیر الذکر را بنماید. و رسیدگی به این دعوا مستلزم رعایت تشریفات دادرسی است. ثانیا، الف: طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دایر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، آن را مردود اعلام کند. ب: ب. ت. ب. توضیحات فوق اصولاً بر شکایت م. ع. از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده، عنوان «دعوا» صدق نمی کند و مرجع رسیدگی ن به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است. رسیدگی به این شکایت تابع تشریفات نیست. ثالثاً با عنایت به ذیل ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳ قانون صدور چک که مقن طرح