اسناد قیاس شود. ۲ — به نظر می رسد که مواد ۱۹۵

به نظر می رسد که مواد ۱۹۵ و ۱۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی نتیجه اجرای نظریه حقوق مکتسب در قوانین مربوط به دلایل است بدین تعبیر که در مورد اعمال حقوقی چون موقعیتی که به وجود آمده نتیجه حاکمیت اراده است حقوقی که از آن ناشی می شود در زمره حقوق مکتسب است و تجاوز بدانها با قاعده عدم تأثیر قوانین نسبت به گذشته منافات دارد. ولی نسبت به وقایع حقوقی از آنجا که آثار ناشی از آنها نتیجه اجرای قانون است نه حاکمیت اراده، هیچ کس حق مکتسبی نسبت به این آثار ندارد و اجرای قانون جدید درباره وقایع گذشته با هیچ مانعی برخورد نمی کند. از سوی دیگر وجود حق با امکان اثبات آن رابطه نزدیک دارد، زیرا حقی را که نتوان ثابت کرد هیچ اثری در روابط حقوقی ندارد. بنابراین همان وضعی را که اشخاص نسبت به آثار وقایع و اعمال حقوقی دارند نسبت به دلایل اثبات آنها نیز دارند.