اسناد و کالت و مبایعه نامه

اسناد دیگری که در عرف معاملاتی مورد توجه میباشد؛ مبایعه نامه ها و اسناد وکالت است. چنانچه داد باخته یا شخص ثالث معرفی کننده ملک برای بازداشت به مبایعه نامه استناد نماید و مبایعه نامه مزبور در هر شکل و شیوه ای که متعارف است تنظیم در فرم مخصوص بنگاههای املاک، در بردارنده کد رهگیری یا بدون کد رهگیری و تنظیم در اوراق عادی مشمول مواد (۹۹، ۱۰۰ و ۱۰۱ ق.ا.ا.م نیست. به عبارتی ملک معرفی شده به عنوان ملک ثبت شده یا در جریان ثبت برای بازداشت پذیرفته نمی شود. مگر آنکه معرفی کننده مستند لازم به جانشینی از متقاضی ثبت در اختیار داشته و حسب پاسخ استعلام واحد ثبتی در اجرای مواد ۴۱ و ۴۳ ق.ث عملیات مقدماتی ثبتی پس از پذیرش درخواست از متقاضی ناقل) بنام وی جریان یافته باشد. در این صورت ملک وی در چارچوب ماده ۱۰۰ ق.ا.ا.م قابلیت توقیف دارد. یا اینکه دارنده مبایعه نامه حکم قضایی قطعی یا نهایی دایر بر محکومیت واحد ثبت بعنوان ملک صاحب مبایعه نامه تثبیت یافته باشد. یا ۳ ملک بدون اتکای به حکم به عنوان داد برده معرفی شده باشد و یا ۴- صاحب مبایعه نامه افزون بر این سند، بتواند تصرفات مالکانه خود را ثابت نماید. اسناد وکالت هم که در عرف معاملاتی بین اشخاص تنظیم و رد و بدل میشود از حیث قابلیت بازداشت و شمول مواد ۹۹ و ۱۰۰ نسبت به ملک موضوع آن بی اثر م. ب.. اگر سند وکالت مربوط به ملکی باشد که سابقه ثبت ندارد که بدیهی است از ضوابط مقرر در این دو ماده خارج است. چنانچه متعلق سند وکالت به ثبت رسیده و یا در جریان ثبت باشد نیز به عنوان مال وکیل در چارچوب دو ماده مزبور قابل بازداشت نخواهد بود. زیرا برای دایره اجرا و اداره ثبت اسناد و املاک آنچه مهم است، ثبت مالکیت به نام معرفی کننده در دفتر املاک است (ماده ۲۲ ق. ث). اما چنانچه ملک در جریان ثبت بوده و وکیل به اقرار نامه موکل انتقال دهنده و ترتب جریان مواد ۴۱ و ۴۳ ق.ث استناد نماید و پاسخ استعلام واحد ثبتی دلالت بر تصدیق مراتب از سوی متقاضی ثبت د. ح. وکیل نماید و عملیات مقدماتی ثبت هم بنام وکیل جریان یافته باشد در این صورت به عنوان ملک در جریان ثبت و موافق ماده ۱۰۰ ق.ا.ا.م مشمول بازداشت قرار می گیرد. در غیر این صورت وکیل استناد کننده به سند وکالت حتا وکالت بلا عزل می تواند به دو گزینه خوشبین باشد؛ یا حکم قطعی یا نهایی از مرجع قضایی مفید معنای مالکیت خود (از جمله با منطوق الزام به تنظیم سند رسمی یا تحویل مبیع) در اختیار داشته باشد و یا بتواند تصرفات مالکانه خود را ثابت کند و در عین حال موکل صاحب سند رسمی معارض ادعای او و مخالف تقاضای او نباشد (ماده ۱۰۱ ق.ا.ا. م). بدیهی است استناد به تصرفات مالکانه نسبت به ملکی که سند رسمی مالکیت آن بنام دیگری موکل یا وکالت دهنده به او) است، موثر در مقام نخواهد بود. چه در برخورد اماره با دلیل، اماره تاب برابری ندارد ماده ۳۵ ق.م. همینطور استناد به حکم قضایی قطعی مادام که آن حکم به موقع اجرا گذاشته نشود و نتیجه آن در دفتر املاک واحد ثبت بنام دادبرده پیاده نشود در برابر سند رسمی مالکیت موجود بنام داد باخته، بی تاثیر است. ۱ - درخواست تنظیم سند رسمی وکالت نسبت به ملک فاقد سابقه ثبت از سوی دفاتر اسناد رسمی پذیرفته نمی شود. اما گاه شخص در شکل وکالت عام ممکن است همه اموال و دارایی خ. ر. ب. موجب وکالت در اختیار دیگری بگذارد (رف: رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور ش ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵).