اسکلت فلزی

اسکلت فلزی این قرارداد فی مابین شرکت............................... به نمایندگی ..................................... به نشانی.................................. تلفن ....................................... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای ............................... فرزند...........................................به شماره شناسنامه ............................. صادره از ....................................... و به نشانی ........................................تلفن ..............................................که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید . ماده یک – موضوع قرارداد تهیه مصالح ، ساخت ، نصب ، مونتاژ و جوشکاری اسکلت فلزی پروژه واقع در طبق نقشه و مشخصات فنی ارائه شده به پیمانکار . ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد 2-1- قرارداد حاضر 2-2- نقشه و مشخصات فنی 2- 3- کلیه دستورکارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد . ماده سه – مدت قرارداد مدت قرارداد جمعا روز از تاریخ الی می باشد . ماده چهار – مبلغ قرارداد مبلغ کلی قرارداد ریال پیش بینی میگردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار و طبق تائید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود . تبصره – به این قرارداد هیچگونه تعدیلی یا افزایش قیمت تعلق نخواهد گرفت . ماده پنج – نحوه پرداخت پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تائید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد نمود . تبصره یک – 5 درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد. تبصره دو- 10 درصد کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت ازط سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد . ماده شش- تعهدات پیمانکار 6-1- قبل از شروع عملیات جوشکاری یا برش حرارتی ، کلیه وسایل و ابزارهای اندازه گیری فشار ، شدت جریان و نظایر آن و همچنین شیلنگهای گاز و هوا باید کنترل شوند . 6-2- کارگران جوشکار باید در هنگام کار ، لباس کار مقاوم در برابر آتش و جرقه بر تن داشته و نیز مجهز به سایر وسایل حفاظت فردی از جمله عینک ، نقاب ، دستکش ساقه دار حفاظتی باشند . همچنین لباس کار جوشکاران باید عاری از مواد روغنی ، نفتی و سایر مواد قابل احتراق و اشتعال باشد . 6-3- در مکانهایی که مواد قابل احتراق و اشتعال نگهداری می شود و یا در نزدیکی مواد یا دستگاههایی که گرد و غبار ، بخار و یا گاز های قابل اشتعال و قابل انفجار ایجاد می کنند ، باید از عملیات جوشکاری و برش حرارتی جلوگیری بعمل آید . 6- 4- در مواقعی که جوشکاری روی فلزات دارای پوشش قلع ، روی و نظایر آن صورت می گیرد ، لازم است ، دود و گازهای ناشی از جوشکاری به طرق مناسب و موثر سریعا به خارج از محل کار هدایت شوند . 6- 5- جوشکاران نباید از ظروف و بشکه هایی که قبلا محتوای مواد نفتی و روغنی و سایر مواد قابل اشتعال و انفجار بوده اند ، به عنوان تکیه گاه و زیر پایی استفاده نمایند . 6- 6- از هر نوع عملیات جوشکاری یا برش حرارتی روی ظروف و مخازن محتوی مواد قابل انفجار و قابل اشتعال باید جلوگیری بعمل آید . همچنین عملیات جوشکاری یا برش حرارتی روی ظرف و مخازن خالی که قبلا حاوی اینگونه مواد بوده و ممکن است در آن گازهای قابل انفجار ایجاد شود ، باید با رعایت نکات ایمنی زیر انجام شود . داخل آن بطور کامل بوسیله بخار یا مواد موثر دیگر شتشو شده و دریچه های آن کاملا باز باشد . قسمتی از حجم آن به وسیله آب پر شود . 6- 7- برای نشت یابی به روی شیلنگ های برشکاری و جوشکاری و اتصالات آنها فقط باید از کف صابون استفاده شود . 6- 8- درهنگام تعویض مشعل برشکاری و جوشکاری ، جریان گاز باید از طریق شیر و رگلاتور قطع گردد و از روشهای خطرناک و غیر ایمن از قبیل خم کردن شیلنگ جهت انسداد آن باید اکیدا خودداری بعمل آید . 6- 9-برای روشن کردن مشعل برشکاری و جوشکاری باید از فندک یا شعله پیلوت ( گیرانه ) استفاده شود . 6- 10- در هنگام انجام عملیات جوشکاری برقی در فضاهای مسدود و مرطوب ، دستگاه جوشکاری باید در خارج از محیط بسته قرار گیرد . 6- 11- بدنه دستگاه جوشکاری برقی باید دارای اتصال زمین موثر بوده و همچنین کابلهای آن دارای روکش عایق محکم و مقاوم و فاقد هرگونه خوردگی و زدگی باشد . 6-۱ 2- در پایان هرگونه عملیات جوشکاری و برشکاری ، باید محل بازرسی و پس از اطمینان از عدم وقوع آتش سوزی در اثر جرقه های ناشی از جوشکاری و برشکاری ، محل را ترک نمایند . 6-13- سطل های آب و ماسه و کپسول های خاموش کننده و سایر وسایل قابل حمل که به منظور اطفاء حریق بکار می روند ، باید در قسمتهای مختلف کارگاه ساختمانی به نحوی که در معرض دید و دسترس باشند ، نصب و آماده استفاده باشند . 6-14-جعبه کمک های اولیه که دارای وسایل ضروری اعلام شده از طریق مراجع ذیربط باشد ، باید در جای مناسب نصب و از هرگونه آلودگی و گردو غبار دور نگه داشته شود و همیشه در دسترس کارگران باشد . 6-15- در کلیه عملیات ساختمانی که در آنها احتمال وارد آمدن صدماتی به سرافراد در اثر سقوط فرد از ارتفاع یا سقوط وسایل ، تجهیزات و مصالح وجود دارد ، باید از کلاه های ایمنی استاندارد استفاده شود . 6-16- برای کارهایی از قبیل جوشکاری ( در ارتفاع بیش از 5/3 متر ) که امکان تعبیه سازه های حفاظتی برای جلوگیری از سقوط کارگران وجود نداشته باشد ، باید کمربند ایمنی و طناب مهار از نوع استاندارد تهیه و در اختیار آنان قرار داده شود . 6-17- قبل از هر بار استفاده از کمربند ایمنی و طناب مهار ، کلیه قسمتها و اجزاء آن باید از نظر داشتن خوردگی ، بریدگی و یا هرگونه عیب و نقص دیگر مورد بازدید و کنترل قرار گیرد . 6-18-به هنگام جوشکاری و نظایر آن که نوع کار باعث ایجاد خطرهایی برای صورت و چشم کارگران می شود ، باید عینک و نقاب حفاظتی استاندارد مناسب با نوع کار و خطرات مربوطه تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد. 6-19- برای کلیه کارگرانی که هنگام کار پاهایشان در معرض خطر برخورد با اجسام داغ و برنده و یا سقوط اجسام قرار دارد ، باید کفش و پوتین ایمنی استاندارد تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد . 6-20- برای جوشکارانی که در معرض پرتاب جرقه و سوختگی قرار دارند ، باید لباس کار مقاوم در برابر جرقه و آتش تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد . 6-21- برپانمودن و نصب اعضاء فلزی سازه و انجام سایر کارهای فلزی ، باید توسط اشخاص ذیصلاح صورت گیرد . 6-22- در موقع نصب و برپایی اعضای فلزی سازه از قبیل ستونها ، تیرها یا خرپاها ، باید قبل از جدا کردن نگهدارنده ها و رها کردن آنها ، حداقل نصف پیچ و مهره ها بسته شده یا جوشکاری لازم انجام گرفته باشد ، همچنین قبل از نصف هر عضو سازه بر روی سازه دیگر ، عضو زیرین سازه باید صددرصد پیچ و مهره یا جوشکاری شده باشد . 6-23- برای بالا بردن تیرآهن و سایر اجزای فلزی باسد از کابلها و طناب های مخصوص استفاده شود همچنین برای جلوگیری از صدکه دیدن کابل فلزی در اثر خمش بیش از حد ، باید قطعات چوب یا مواد مشابه بین تیرآهن و کابل قرارداده شود و نیز استفاده از زنجیر برای بستن تیرآهن و سایر اجزای فلزی مجاز نمی باشد . 6-24- در شرایط نامساعد جوی از قبیل باد ، طوفان و بارندگی شدید و یا در صورت ناکافی بودن روشنایی و محدود بودن میدان دید ، باید از ادامه کار روی اسکلت فلزی جلوگیری بعمل آید . همچنین تیر آهنها و سایر قطعات فولادی نباید در هنگام نصب ، آغشته به برف ، یخ و یا سایر مواد لغزنده باشند . 6-25- در هنگام نصب و برپا نمودن اسکلت فلزی ، محوطه زیر و اطراف کار باید محصور و از ورود افراد به داخل محوطه مذکور جلوگیری بعمل آید . 6-26- قبل از بالا کشیدن تیرآهن و قطعات فولادی ، اشیاء و قطعات واقع بر روی اسکلت که در معرض سقوط باشند، باید برداشته شوند و در شرایط خاص در محل خود محکم بسته شوند . 6-27- در هنگام بالا بردن تیرآهن ها و سایر قطعات فولادی بوسیله بالابر و جرثقیل ، باید بوسیله چند رشته طناب و بطور دستی حرکت آنها را کنترل و از نوسانات خطرناک آنها جلوگیری نمود . 6-28- در قسمتهای مناسبی از قطعات فولادی و اجزاء تشکیل دهنده اسکلتهای فلزی باید نقاط اتصال مناسبی برای قلاب طناب مهار و داربست ها معلق پیش بینی شود . 6-29- قطعات فولادی مرکب که باید در ارتفاع زیاد نصب گردند ، حتی الامکان باید در روی زمین مونتاژ و متصل گردند . ماده هفت – مشخصات فنی 7-1-پیمانکار بایدقبل از شروع عملیات ساختمانی کلیه اندازه گذاری ها را در نقشه های معماری و استراکچر ، برق و تاسیسات را با همدیگر هماهنگ نماید. 7-2- فولاد مورد استفاده جهت ساخت سازه ها از نوع st37-2 مطابق استاندارد (DIN) آلمان باشد. 7-3- انکربولت های مورد استفاده از نوع مقاوت بالا (AII) می باشد. 7-4- مهره های مورد مصرف جهت بستن انکربولت ها از نوع اعلاء (DIN8. 8) می باشد. 7-5- الکترود های مصرفی در ساخت اسکلت فلزی از نوع ( AMA-1118) و یا (AMA-2000) استاندارد شده یا حداقل با مشخصات (ASTM-E6013) می باشد. 7-6- سایز الکترودهای مصرفی 25/3 و 4 و 5 برحسب مورد جوشکاری بر اساس دستور کار مهندس ناظر مقیم تعیین خواهد شد. 7-7-الکتر ودهای مصرفی باید کاملا خشک باشد . 7-8-جوش کاری پایین تر از 5- درجه سانتیگراد غیر مجاز می باشد . 7-9-جوشکاری در معرض کوران هوا غیر مجاز می باشد . 7-10-وصله در اعضای اصلی سازه ( ستون و پل و .... ) تنها با اجازه دستگاه نظارت و با استفاده از جوش نفوذی و با فاصله مناسب از نقاط حداکثر تنش ایجاد گردد . محل وصله بایستی رادیوگرافی شود . 7-11- سازنده باید روش جوشکاری قطعات در کارخانه و کارگاه را جهت تایید کارفرما ارائه نموده و تا دریافت تاییدیه، مجاز به هیچگونه عملیات جوشکاری نمی باشد . 7- 12- کلیه جوشهای نفوذی باید توسط آزمایش های غیر مخرب (NDT) بازرسی گردد. 7- 13- جوشهای گوشه در تیرهای اصلی و ستونها باید توسط روش ذره مغناطیسی و یا رنگ نافذ کنترل شوند . 7- 14-کنترل سختی فلز جوش و فلز مبنا در منطقه جوشکاری بر اساس حداکثر سختی انجام شود . 7- 15-کلیه جوشکاری های ورق ، ناودانی ، نبشی و غیره توسط گیوتین و ماشین برش برقی انجام می گیرد . 7- 16-جهت ساخت ستونها ، پل ها ، تیرها ، خرپاها از شابلون استفاده می گردد تا از هر گونه اعوجاج و تغییر شکل در حین ساخت جلوگیری بعمل آید . 7- 17-جهت جوشکاری قطعات ( ستونها ، تیرها ) نباید قطعه را با زور وارد شابلون کرده و جوشکاری نمائیم تا تنش های حبس شده در قطعات به وجود نیاید . بطور کلی کلیه اعضا هر قطعه باید بصورت راحت جوشکاری شود . 7- 18-رعایت کلیه تلرانس های ساخت و نصب اسکلت بر اساس آیین نامه های موجود ( نشریه 55 سازمان مدیریت ) اجباری می باشد. 7- 19-کلیه جوشهای عمقی بصورت نفوذ کامل و جوشهای تخت بصورت زنجیری انجام گیرد . 7- 20-قبل از جوشکاری و بعد از جوشکاری و قبل از اجرای ضد زنگ کلیه قطعات باید تمیز کاری گردد . 7- 21-بعد از پخ خوردن ورقهای ستون ها و اتصالات و سایر قطعات ، محل پخ ها با دستگاه فرز سنگ زده شود . 7- 22-بعد از هر پاس جوشکاری گل جوش با برس ( فرچه ) برق برداشته و تمیز می شود و پاس بعدی اجرا می گردد. 7- 23-تنظیم نوبت جوشکاری می بایست طوری باشد که از هر گونه تغییر فرم قطعات از شکل هندسی کامل به شکل غیر هندسی جلوگیری شود . 7- 24- مینیمم بعد جوشها در این اسکلت 6 میلی متر می باشد . 7- 25-جهت بازرسی و کنترل کیفیت جوش می بایست از روش های زیر استفاده گردد. الف ) روش ماورای صوت ب ) روش پرتونگاری ج ) روش ذرات مغناطیسی 7- 26-کلیه جوشکاریها اعم از نفوذی ، تخت ، گوشه و .... باید توسط دستگاه دینام یا دیزل انجام گیرد . 7- 27- نحوه تنظیم آمپر و نوع الکترود و سایر عوامل باید طوری باشد که بعد از هر پاس جوشکاری ، روباره جوش راحت از روی جوش بلند شود . 7- 28- آمپر جوشکاری نباید طوری باشد که نحوه ذوب باعث خوردگی فلز جوش شونده گردد و اگر این اتفاق بیافتد پیمانکار مسئول خسارت های ناشی از جوشکاری اسکلت خواهد بود . 7- 29-سطوح جوشکاریها ( چه نفوذی ، چه گوشه و تخت ) کاملا باید صاف باشد . 7- 30-کلیه جوشکاری ها باید عاری از هر گونه تخلخل باشد. 7- 31-پیچ های مصرفی در ساخت و نصب اسکلت باید از نوع اعلاء گالوانیزه (A32. 5) و یا (DIN8. 8) باشد. 7- 32-کلیه پیچ ها با واشر مناسب نصب و سفت می گردد . ماده هشت – تعهدات کارفرما 8-1- تامین آب و برق مورد نیاز کار 8-2- پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تائید قابل پرداخت است. 8-3- چنانچه تاخیری بواسطه کارفرما باشد پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و نیز حق مطالبه مبلغی بعنوان خسارت را نخواهد داشت و تشخیص این موضوع بعهده کارفرما می باشد . ماده نه – موارد فسخ قرارداد 9-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار 9-2-عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده 9-3-تاخیر در شروع بکار بیش از 15 روز از تاریخ ابلاغ قرارداد 9-4- تاخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید. 9-5-غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما 9-6-عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمانبندی انجام شود . تبصره یک- در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد. تبصره دو- کارفرما حق خواهد داشت کلیه خساراتی که در اثر فسخ قرارداد متوجه او میگردد از سپرده های پیمانکار و یا مطالبات وی کسر نماید . ماده ده این قرارداد در ده ماده و پنج تبصره و در چهار نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه ها حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد. کارفرما پیمانکار Ali Khazaei: اسکلت فلزی این قرارداد فی مابین شرکت............................... به نمایندگی ..................................... به نشانی.................................. تلفن ....................................... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و آقای ............................... فرزند...........................................به شماره شناسنامه ............................. صادره از ....................................... و به نشانی ........................................تلفن ..............................................که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید . ماده یک – موضوع قرارداد تهیه مصالح ، ساخت ، نصب ، مونتاژ و جوشکاری اسکلت فلزی پروژه واقع در طبق نقشه و مشخصات فنی ارائه شده به پیمانکار . ماده دو- اسناد و مدارک قرارداد 2-1- قرارداد حاضر 2-2- نقشه و مشخصات فنی 2-3- کلیه دستورکارهایی که در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد . ماده سه – مدت قرارداد مدت قرارداد جمعا روز از تاریخ الی می باشد . ماده چهار – مبلغ قرارداد مبلغ کلی قرارداد ریال پیش بینی میگردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار و طبق تائید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود . تبصره – به این قرارداد هیچگونه تعدیلی یا افزایش قیمت تعلق نخواهد گرفت . ماده پنج – نحوه پرداخت پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تائید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام خواهد نمود . تبصره یک – 5 درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد. تبصره دو- 10 درصد کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت ازط سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد . ماده شش- تعهدات پیمانکار 6-1- قبل از شروع عملیات جوشکاری یا برش حرارتی ، کلیه وسایل و ابزارهای اندازه گیری فشار ، شدت جریان و نظایر آن و همچنین شیلنگهای گاز و هوا باید کنترل شوند . 6-2- کارگران جوشکار باید در هنگام کار ، لباس کار مقاوم در برابر آتش و جرقه بر تن داشته و نیز مجهز به سایر وسایل حفاظت فردی از جمله عینک ، نقاب ، دستکش ساقه دار حفاظتی باشند . همچنین لباس کار جوشکاران باید عاری از مواد روغنی ، نفتی و سایر مواد قابل احتراق و اشتعال باشد . 6-3- در مکانهایی که مواد قابل احتراق و اشتعال نگهداری می شود و یا در نزدیکی مواد یا دستگاههایی که گرد و غبار ، بخار و یا گاز های قابل اشتعال و قابل انفجار ایجاد می کنند ، باید از عملیات جوشکاری و برش حرارتی جلوگیری بعمل آید . 6-4- در مواقعی که جوشکاری روی فلزات دارای پوشش قلع ، روی و نظایر آن صورت می گیرد ، لازم است ، دود و گازهای ناشی از جوشکاری به طرق مناسب و موثر سریعا به خارج از محل کار هدایت شوند . 6-5- جوشکاران نباید از ظروف و بشکه هایی که قبلا محتوای مواد نفتی و روغنی و سایر مواد قابل اشتعال و انفجار بوده اند ، به عنوان تکیه گاه و زیر پایی استفاده نمایند . 6-6- از هر نوع عملیات جوشکاری یا برش حرارتی روی ظروف و مخازن محتوی مواد قابل انفجار و قابل اشتعال باید جلوگیری بعمل آید . همچنین عملیات جوشکاری یا برش حرارتی روی ظرف و مخازن خالی که قبلا حاوی اینگونه مواد بوده و ممکن است در آن گازهای قابل انفجار ایجاد شود ، باید با رعایت نکات ایمنی زیر انجام شود . داخل آن بطور کامل بوسیله بخار یا مواد موثر دیگر شتشو شده و دریچه های آن کاملا باز باشد . قسمتی از حجم آن به وسیله آب پر شود . 6-7- برای نشت یابی به روی شیلنگ های برشکاری و جوشکاری و اتصالات آنها فقط باید از کف صابون استفاده شود . 6-8- درهنگام تعویض مشعل برشکاری و جوشکاری ، جریان گاز باید از طریق شیر و رگلاتور قطع گردد و از روشهای خطرناک و غیر ایمن از قبیل خم کردن شیلنگ جهت انسداد آن باید اکیدا خودداری بعمل آید . 6-9-برای روشن کردن مشعل برشکاری و جوشکاری باید از فندک یا شعله پیلوت ( گیرانه ) استفاده شود . 6-10- در هنگام انجام عملیات جوشکاری برقی در فضاهای مسدود و مرطوب ، دستگاه جوشکاری باید در خارج از محیط بسته قرار گیرد . 6-11- بدنه دستگاه جوشکاری برقی باید دارای اتصال زمین موثر بوده و همچنین کابلهای آن دارای روکش عایق محکم و مقاوم و فاقد هرگونه خوردگی و زدگ ی باشد . 6-1 2- در پایان هرگونه عملیات جوشکاری و برشکاری ، باید محل بازرسی و پس از اطمینان از عدم وقوع آتش سوزی در اثر جرقه های ناشی از جوشکاری و برشکاری ، محل را ترک نمایند . 6-13- سطل های آب و ماسه و کپسول های خاموش کننده و سایر وسایل قابل حمل که به منظور اطفاء حریق بکار می روند ، باید در قسمتهای مختلف کارگاه ساختمانی به نحوی که در معرض دید و دسترس باشند ، نصب و آماده استفاده باشند . 6-14-جعبه کمک های اولیه که دارای وسایل ضروری اعلام شده از طریق مراجع ذیربط باشد ، باید در جای مناسب نصب و از هرگونه آلودگی و گردو غبار دور نگه داشته شود و همیشه در دسترس کارگران باشد . 6-15- در کلیه عملیات ساختمانی که در آنها احتمال وارد آمدن صدماتی به سرافراد در اثر سقوط فرد از ارتفاع یا سقوط وسایل ، تجهیزات و مصالح وجود دارد ، باید از کلاه های ایمنی استاندارد استفاده شود . 6-16- برای کارهایی از قبیل جوشکاری ( در ارتفاع بیش از 5/3 متر ) که امکان تعبیه سازه های حفاظتی برای جلوگیری از سقوط کارگران وجود نداشته باشد ، باید کمربند ایمنی و طناب مهار از نوع استاندارد تهیه و در اختیار آنان قرار داده شود . 6-17- قبل از هر بار استفاده از کمربند ایمنی و طناب مهار ، کلیه قسمتها و اجزاء آن باید از نظر داشتن خوردگی ، بریدگی و یا هرگونه عیب و نقص دیگر مورد بازدید و کنترل قرار گیرد . 6-18-به هنگام جوشکاری و نظایر آن که نوع کار باعث ایجاد خطرهایی برای صورت و چشم کارگران می شود ، باید عینک و نقاب حفاظتی استاندارد مناسب با نوع کار و خطرات مربوطه تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد. 6-19- برای کلیه کارگرانی که هنگام کار پاهایشان در معرض خطر برخورد با اجسام داغ و برنده و یا سقوط اجسام قرار دارد ، باید کفش و پوتین ایمنی استاندارد تهیه و در اختیار آنها قرار گیرد . 6-20- برای جوشکارانی که در معرض پرتاب جرقه و سوختگی قرار دارند ، باید لباس کار مقاوم در برابر جرقه و آتش تهیه و در اختیار آنان قرار گیرد . 6-21- برپانمودن و نصب اعضاء فلزی سازه و انجام سایر کارهای فلزی ، باید توسط اشخاص ذیصلاح صورت گیرد . 6-22- در موقع نصب و برپایی اعضای فلزی سازه از قبیل ستونها ، تیرها یا خرپاها ، باید قبل از جدا کردن نگهدارنده ها و رها کردن آنها ، حداقل نصف پیچ و مهره ها بسته شده یا جوشکاری لازم انجام گرفته باشد ، همچنین قبل از نصف هر عضو سازه بر روی سازه دیگر ، عضو زیرین سازه باید صددرصد پیچ و مهره یا جوشکاری شده باشد . 6-23- برای بالا بردن تیرآهن و سایر اجزای فلزی باسد از کابلها و طناب های مخصوص استفاده شود همچنین برای جلوگیری از صدکه دیدن کابل فلزی در اثر خمش بیش از حد ، باید قطعات چوب یا مواد مشابه بین تیرآهن و کابل قرارداده شود و نیز استفاده از زنجیر برای بستن تیرآهن و سایر اجزای فلزی مجاز نمی باشد . 6-24- در شرایط نامساعد جوی از قبیل باد ، طوفان و بارندگی شدید و یا در صورت ناکافی بودن روشنایی و محدود بودن میدان دید ، باید از ادامه کار روی اسکلت فلزی جلوگیری بعمل آید . همچنین تیر آهنها و سایر قطعات فولادی نباید در هنگام نصب ، آغشته به برف ، یخ و یا سایر مواد لغزنده باشند . 6-25- در هنگام نصب و برپا نمودن اسکلت فلزی ، محوطه زیر و اطراف کار باید محصور و از ورود افراد به داخل محوطه مذکور جلوگیری بعمل آید . 6-26- قبل از بالا کشیدن تیرآهن و قطعات فولادی ، اشیاء و قطعات واقع بر روی اسکلت که در معرض سقوط باشند، باید برداشته شوند و در شرایط خاص در محل خود محکم بسته شوند . 6-27- در هنگام بالا بردن تیرآهن ها و سایر قطعات فولادی بوسیله بالابر و جرثقیل ، باید بوسیله چند رشته طناب و بطور دستی حرکت آنها را کنترل و از نوسانات خطرناک آنها جلوگیری نمود . 6-28- در قسمتهای مناسبی از قطعات فولادی و اجزاء تشکیل دهنده اسکلتهای فلزی باید نقاط اتصال مناسبی برای قلاب طناب مهار و داربست ها معلق پیش بینی شود . 6-29- قطعات فولادی مرکب که باید در ارتفاع زیاد نصب گردند ، حتی الامکان باید در روی زمین مونتاژ و متصل گردند . ماده هفت – مشخصات فنی 7-1-پیمانکار بایدقبل از شروع عملیات ساختمانی کلیه اندازه گذاری ها را در نقشه های معماری و استراکچر ، برق و تاسیسات را با همدیگر هماهنگ نماید. 7-2- فولاد مورد استفاده جهت ساخت سازه ها از نوع st37-2 مطابق استاندارد (DIN) آلمان باشد. 7-3- انکربولت های مورد استفاده از نوع مقاوت بالا (AII) می باشد. 7-4- مهره های مورد مصرف جهت بستن انکربولت ها از نوع اعلاء (DIN8. 8) می باشد. 7-5- الکترود های مصرفی در ساخت اسکلت فلزی از نوع ( AMA-1118) و یا (AMA-2000) استاندارد شده یا حداقل با مشخصات (ASTM-E6013) می باشد. 7-6- سایز الکترودهای مصرفی 25/3 و 4 و 5 برحسب مورد جوشکاری بر اساس دستور کار مهندس ناظر مقیم تعیین خواهد شد. 7-7-الکترودهای مصرفی باید کاملا خشک باشد . 7-8-جوش کاری پایین تر از 5- درجه سانتیگراد غیر مجاز می باشد . 7-9-جوشکاری در معرض کوران هوا غیر مجاز می باشد . 7-10-وصله در اعضای اصلی سازه ( ستون و پل و .... ) تنها با اجازه دستگاه نظارت و با استفاده از جوش نفوذی و با فاصله مناسب از نقاط حداکثر تنش ایجاد گردد . محل وصله بایستی رادیوگرافی شود . 7-11- سازنده باید روش جوشکاری قطعات در کارخانه و کارگاه را جهت تایید کارفرما ارائه نموده و تا دریافت تاییدیه، مجاز به هیچگونه عملیات جوشکاری نمی باشد . 7-12- کلیه جوشهای نفوذی باید توسط آزمایش های غیر مخرب (NDT) بازرسی گردد. 7-13- جوشهای گوشه در تیرهای اصلی و ستونها باید توسط روش ذره مغناطیسی و یا رنگ نافذ کنترل شوند . 7-14-کنترل سختی فلز جوش و فلز مبنا در منطقه جوشکاری بر اساس حداکثر سختی انجام شود . 7-15-کلیه جوشکاری های ورق ، ناودانی ، نبشی و غیره توسط گیوتین و ماشین برش برقی انجام می گیرد . 7-16-جهت ساخت ستونها ، پل ها ، تیرها ، خرپاها از شابلون استفاده می گردد تا از هر گونه اعوجاج و تغییر شکل در حین ساخت جلوگیری بعمل آید . 7-17-جهت جوشکاری قطعات ( ستونها ، تیرها ) نباید قطعه را با زور وارد شابلون کرده و جوشکاری نمائیم تا تنش های حبس شده در قطعات به وجود نیاید . بطور کلی کلیه اعضا هر قطعه باید بصورت راحت جوشکاری شود . 7-18-رعایت کلیه تلرانس های ساخت و نصب اسکلت بر اساس آیین نامه های موجود ( نشریه 55 سازمان مدیریت ) اجباری می باشد. 7-19-کلیه جوشهای عمقی بصورت نفوذ کامل و جوشهای تخت بصورت زنجیری انجام گیرد . 7-20-قبل از جوشکاری و بعد از جوشکاری و قبل از اجرای ضد زنگ کلیه قطعات باید تمیز کاری گردد . 7-21-بعد از پخ خوردن ورقهای ستون ها و اتصالات و سایر قطعات ، محل پخ ها با دستگاه فرز سنگ زده شود . 7-22-بعد از هر پاس جوشکاری گل جوش با برس ( فرچه ) برق برداشته و تمیز می شود و پاس بعدی اجرا می گردد. 7-23-تنظیم نوبت جوشکاری می بایست طوری باشد که از هر گونه تغییر فرم قطعات از شکل هندسی کامل به شکل غیر هندسی جلوگیری شود . 7-24- مینیمم بعد جوشها در این اسکلت 6 میلی متر می باشد . 7-25-جهت بازرسی و کنترل کیفیت جوش می بایست از روش های زیر استفاده گردد. الف ) روش ماورای صوت ب ) روش پرتونگاری ج ) روش ذرات مغناطیسی 7-26-کلیه جوشکاریها اعم از نفوذی ، تخت ، گوشه و .... باید توسط دستگاه دینام یا دیزل انجام گیرد . 7-27- نحوه تنظیم آمپر و نوع الکترود و سایر عوامل باید طوری باشد که بعد از هر پاس جوشکاری ، روباره جوش راحت از روی جوش بلند شود . 7-28- آمپر جوشکاری نباید طوری باشد که نحوه ذوب باعث خوردگی فلز جوش شونده گردد و اگر این اتفاق بیافتد پیمانکار مسئول خسارت های ناشی از جوشکاری اسکلت خواهد بود . 7-29-سطوح جوشکاریها ( چه نفوذی ، چه گوشه و تخت ) کاملا باید صاف باشد . 7-30-کلیه جوشکاری ها باید عاری از هر گونه تخلخل باشد. 7-31-پیچ های مصرفی در ساخت و نصب اسکلت باید از نوع اعلاء گالوانیزه (A32. 5) و یا (DIN8. 8) باشد. 7-32-کلیه پیچ ها با واشر مناسب نصب و سفت می گردد . ماده هشت – تعهدات کارفرما 8-1- تامین آب و برق مورد نیاز کار 8-2- پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تائید قابل پرداخت است. 8-3- چنانچه تاخیری بواسطه کارفرما باشد پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و نیز حق مطالبه مبلغی بعنوان خسارت را نخواهد داشت و تشخیص این موضوع بعهده کارفرما می باشد . ماده نه – موارد فسخ قرارداد 9-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار 9-2-عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده 9-3-تاخیر در شروع بکار بیش از 15 روز از تاریخ ابلاغ قرارداد 9-4- تاخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید. 9-5-غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما 9-6-عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمانبندی انجام شود . تبصره یک- در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد. تبصره دو- کارفرما حق خواهد داشت کلیه خساراتی که در اثر فسخ قرارداد متوجه او میگردد از سپرده های پیمانکار و یا مطالبات وی کسر نماید . ماده ده این قرارداد در ده ماده و پنج تبصره و در چهار نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه ها حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد. کارفرما پیمانکار قوانین شهرداری 1-آیا می دانید طبق تبصره 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a> سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق بوسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند. 2- آیا می دانید طبق بند 14 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a> یکی از وظایف شهرداری ها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و ... می باشد. 3- آیا می دانید طبق تبصره بند 14 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a> در موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود و پس از ابلاغ مهلت دار متناسب و در صورت عمل نکردن به آن، می تواند رأساً با مراقبت مأمورین خود نسبت به رفع خطر اقدام نماید و هزینه آن از طرف دریافت نماید. 4- آیا می دانید طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده 77 قانون شهرداری</a> رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور در این رابطه قطعی است. 5- آیا می دانید بدهی هایی که طبق تصمیم کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده 77 قانون شهرداری</a> تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد. 6- آیا می دانید طبق تبصره 2 ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 هر گاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام «دستگاه اجرایی» که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عموم می رسد تعیین ننماید و یا به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه «دستگاه اجرایی» به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید. 7-آیا می دانیددر مواردی که تصمیم کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> ها مبنی بر قلع بنا باشد شهرداری تصمیم مذکور را به مالک ابلاغ می کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات از مالک اخذ می نماید. 8- آیا می دانید طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-110-a_0815110219164">ماده 110 قانون شهرداری</a>، شهرداری می تواند نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد، با تصویب انجمن شهر به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن اقدام کند، اگر مالک امتناع یا مسامحه کرد شهرداری می تواند هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هزینه آن را به اضافه صدی ده از مالک دریافت نماید. 9-آیا می دانید مطابق بند 20 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a> جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست از وظایف شهرداریهاست. 10- آیا می دانید مطابق تبصره ذیل بند 24 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a> در صورتیکه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند. این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند مشمول مقررات جزایی شده و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود. 11-آیا می دانید طبق تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداریها، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند. 12- آیا می دانید طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-92-a_0815110219118">ماده 92 قانون شهرداری</a> نوشتن هر نوع مطلبی یاالصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات شورای شهر باشد ممنوع است مگردر محل هایی که شهرداری برای نصب والصاق اعلانات معین می کند. 13- آیا می دانید مطابق تبصره 6 <a class="artref" href="/ماده/ماده-96-a_0815110219122">ماده 96 قانون شهرداری</a> اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است. 14- آیا می دان ید هر گاه از طرف مالک یا متصرف ملک یا هر شخص دیگری از اجراء کارشناسی شهرداری جهت تعیین مشخصات و میزان تخلف، جلوگیری از ادامه تخلف و ... ممانعت بعمل آید، شهرداری پس از اخذ دستور دادستان توسط مأمورین انتظامی محل رفع ممانعت و مزاحمت خواهد نمود. 15- آیا می دانید طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a>، شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور و غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. 16- آیا می دانید قیمت ابنیه، املاک و اراضی توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد رأی اکثریت هیأت مذکور قطعی و لازم الاجرا است. 17- آیا می دانید طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. سوال ـ در صورتيكه شخصي در زمين خود مبادرت به ايجاد گودبرداري عمليات ساختماني نمايد و عمليات ساختماني را در همين حد سال ها متوقف نمايد آيا عمل مالك را مي توان از مصاديق ماده 134 قانون تعزيرات و قابل تعقيب كيفري دانست يا خير ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : آنچه در ماده 134 قانون تعزيرات مورد توجه قرار گرفت حفظ حرمت املاك غير است كه هر كس در آن به طرق مذكور در ماده ياد شده ايجاد آثار تصرف نمايد قابل مجازات مي باشد و بنابراين گودبرداري مالك در ملك خود ورها كردن عمليات ساختماني مشمول ماده فوق‌الذكر نيست و اساساً اقدامات چنين مالكي قابل تعقيب كيفري نمي‌باشد بلكه مورد مشمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-122-a_0815110235766">ماده 122 قانون مدني</a> است كه همسايه متضرر مي تواند از طريق محاكم حقوقي اقدام نمايد . سوال ـ با توجه به اينكه در <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> در تبصره هاي ان اشاره اي به مداخله در اجراي آراء صادره از كميسيون موضوع ماده فوق نشده است آيا مجوزي جهت مداخله دادسرا در اجراي آراء مذكور هست يا نه ؟ و در مواردي كه شهرداري از دادسرا تقاضاي معرفي نماينده جهت ورود به منزل جهت تخريب بنا مي كند آيا مي توان نسبت به معرفي نماينده اقدام نمود يا خير ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «اجراي احكام مربوط به <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> و تبصره هاي آن با توجه به تبصره هاي 1 ،2،3 و 5 ماده مذكور به شهرداري مربوط است و ا جراي احكام دادسرا در اين مورد وظيفه اي ندارد ومعرفي نماينده دادستان براي رود به منزل محكوم عليه جهت تخريب بنا نيز لازم نيست.» نظريه شماره 165/7 مورخ 26/3/61 «توافق با متصرفين گودها با توجه لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مقررات قانون نوسازي و عمران شهري» سوال ـ آيا تنظيم موافقتنامه بين سازمان بهسازي و عمران جنوب تهران و گودنشيناني كه فاقد سند مالكيت مي باشند و فقط ثبت املاك تهران تصرف مالكانه آنها را گواهي نموده است با تبصره يك ماده واحده لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 8/6/1358 شوراي انقلاب موافق است يا نه ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير اس : «هر چند سوال مطروح جنبه موضوعي داشته و تشخيص و تطبيق مورد با قانون وظيفه مراجع ذي‌ربط است و اداره حقوقي از پاسخ اين گونه سوالات معذور است ولي از لحاظ حكمي چنانچه تصرفت مالكانه شخصي در عرصه يا اعيان يا حقوق متصوره به وسيله سازمان بهسازي و عمران جنوب با گواهي سازمان ثبت اسناد و املاك احراز گردد و معارض و مدعي ديگري هم در ميان نباشد تنظيم سند بر اساس توافق حاصله بلااشكال است ولي به هر حال اين توافق تاثيري در حقوق اشخاص ثالث (بر فرض وجود) نمي تواند داشته باشد.» ---------------------------------- نظريه شماره 1131/7 مورخ 3/6/62 «تخريب بناي مشرف به خرابي از ناحيه احد از شركاء بدون رعايت تشريفات جائز نيست.» سوال ـ آيا مالك زمين مي‌تواند بهاي عادله سهم شريك خود را بناي مشرف به خرابي را توديع و بدون اجازه او آن را تخريب نمايد ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : « در مورد تخريب ساختمان به خرابي دو شق قابل تصور است . شق اول حالتي است كه ساختمان مذكور در مجاورت معابر عمومي و كوچه و يا اماكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي قرار گرفته باشد كه در اين صورت برابر ملاك بند 14 اصلاحي و تبصره الحاقي <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداري</a> با توديع بهاي عادلانه سهم شريك از اعياني و اخذ گواهي از شهرداري مبتني بر خظرناك بودن بنا با وجود مخالفت مالك مزبور تخريب ساختمان مشرف به خرابي امكان پذير است . شق دوم حالتي است كه ساختمان در مجاورت معابر عمومي و كوچه واماكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي قرار نگرفته باشد كه در اين صورت براي خراب كردن آن بايد به دادگاه صالح مراجعه شود .» ---------------------------------- نظريه شماره 2621/7 مورخ پرونده به عمل خواهد آمد و مراجعه ابتدايي به ديوان عدالت اداري ضرورتي ندارد مگر اينكه ذي نفع قصد ابطال مصوبه شهرداري را داشته باشد.» ---------------------------------- نظريه شماره 2678/7 مورخ 22/5/76 «اضافه بناي متصل به ساختمان خلاف پروانه و اضافه بناي جدا از ساختمان ، بناي بدون پروانه است.» سوال ـ مالكي با اخذ پروانه ساختماني اقدام به احداث بنا نموده ولي بر خلاف مندرجات پروانه در قسمتي از ساختماني بناي اضافي احداث كرده و جدا از ساختمان نيز مستحدثاتي به وجود آورده است ، تخلف مذكور ارزيابي مي‌‌شود ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «چنانچه كسي با اخذ پروانه ساختمني و با اتمام آن و اخذ پايان كار اقدام به ساختن بناي اضافي كرده باشد و يا در ضمن احداث بنا ، اضافه بنا به وجود آورده باشد چنانچه بناي اضافي متصل به بناي مذكور باشد اقدام شخص بر خلاف پروانه بوده و مشمول تبصره هاي 2 و 3 <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110218981">ماده 11 قانون شهرداري</a> است اما اگر اضافه بنا جدا از بناي اصلي باشد مورد مشمول تبصره ماده 100 بوده و برمبناي آن عمل مي‌شود.» ---------------------------------- نظريه شماره 5585/7 مورخ 8/10/1376 «راي بر قلع بنايي كه به طرز غير مجاز در حريم مصوب شهرها ساخته شده فاقد اشكال است .» سوال ـ در مواردي كه كميسيون مندرج در قانون الحاق يك بند و سه تبصره به عنوان بند 3 به <a class="artref" href="/ماده/ماده-99-a_0815110219131">ماده 99 قانون شهرداري</a> ها راي بر قلع بنا يا جريمه صادر مي‌كند و هر چند راي قطعي و لازم‌الاجرا است مع الوصف متخلفين راي را اجرا نمي نمايند آيا در اين گونه موارد مي توان خدماتي نظير آب و برق و تلفن آنها را قطع كرد يا خير ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق يك بند و سه تبصره به <a class="artref" href="/ماده/ماده-99-a_0815110219131">ماده 99 قانون شهرداري‌ها</a> مصوب 1372 كميسيون درباره ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها حق صد و راي بر قلع بنا يا جريمه را دارد و در صورتي كه جريمه از طرف محكوم عليه پرداخت نشود ، شهرداري مي‌تواند با طرح مجدد پرونده در كميسيون درخواست تخريب و قلع بنا نمايد و كميسيون هم راي بر قلع بنا بدهد ، قطع آب و برق و تلفن بر خلاف قانون است و اقدام به آن نياز به تصويب قانونگذار دارد.» ---------------------------------- نظريه شماره 4027/7 مورخ 31/5/1377 «شهرداري نمي تواند به جاي تخريب بناي خلاف كه مورد صدور راي كميسيون قرار گرفته است متخلف را جريمه نمايد.» سوال ـ چنانچه در مورد ملكي ، راي كميسيون ماده 100 مبني بر تخريب به لحاظ عدم پرداخت جريمه از ناحيه متخلف باشد و شهرداريم مايل به اجراي حكم تخريب نباشد بر اساس كدام ماده مي تواند حكم تخريب را اجرا نكند ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «مقررات ماده 100 قانون فوق از قواعد آمره است و شهرداري مكلف به اجراي آن مقررات مي باشد لذا چنانچه راي كميسيون مبني بر محكوميت متخلف به شرداخت جريمه باشد و مالك از پرداخت آن استنكاف نمايد ، در اين صورت شهرداري به استناد قسمت اخير تبصره 2 ماده 100 بايد پرونده را جهت صدور راي تخريب به كميسيئت ذي‌ربط ارجاع نمايد . پس از صدور راي مبني بر تخريب به شرحي كه فوقاً ذكر شد و نيز در مواردي كه كميسيون راساً مبادرت به صدور راي تخريب مي نمايد ، شهرداري موظف و مكلف به اجراي راي كميسيون است و نمي تواند به عذر اينكه نظر بر تخريب بنا ندارد از تخريب خودداري نمايد.» ---------------------------------- نظريه شماره 7251/7 مورخ 23/10/1377 «راي بر تخريب در مورد بناي بدون پروانه نيز فاقد اشكال است : سوال ـ بر طبق تبصره 4 اصلاحي <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> ها ، چنانچه متخلف از پرداخت جريمه خودداري نمايد و تخلف مربوط به اضافه بناي زايد بر پروانه باشد شهرداري پرونده را به كميسيون ارجاع داده و كميسيون راي بر تخريب مي دهد اينكه در مورد بنايي كه اساساً پروانه ساختماني براي آن صادر نشده ، چنانچه متخلف از پرداخت جريمه امتناع كند تكليف چيست ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «هر چند در تبصره 4 اصلاحي <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> ها تصويح نشده است به اين كه در صورت استنكاف از پرداخت جريمه پرونده جهت صدور حكم به تخريب به كميسيون اعاده شود ولي با توجه به اين كه رد مورد ساختمانهاي داراي پروانه اين امر تصريح شده است در مورد ساختمانهاي فاقد پروانه به طريق اولي جايز است و نمي توان گفت كه ساختمان داراي پروانه در صورت عدم پرداخت جريمه تخريب شود اما ساختمان فاقد پروانه كه حكم اول آن طبق تبصره 1 ماده 100 قلع بنا است در صورت عدم پرداخت جريمه به حال خود باقي بماند چنين تفسيري مخالف روح قانون و نظر قانونگذار است .» ---------------------------------- نظريه شماره 795/7 مورخ 19/2/78 «براي ورود به زمين محصور جهت جلوگيري از احداث بناي غير مجاز اجازه رييس دادگستري لازم است .» سوال ـ به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> ه 6/5/66 سوال ـ در صورتي كه شخصي در زمين خود مبادرت به ايجاد گودبرداري عمليات ساختماني مي‌نمايد و عمليات ساختماني در همين حد سال متوقف نمايد آيا عمل مالك را مي توان از مصاديق ماده 134 قانون تعزيرات و قابل تعقيب كيفري دانست يا خير ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : آنچه در ماده 134 قانون تعزيرات مورد توجه قرار گرفت حفظ حرمت املاك غير است كه هر كس در آن به طرق مذكور در ماده ياد شده ايجاد آثار تصرف نمايد قابل مجازات مي باشد و بنابراين گودبرداري مالك در ملك خود و رها كردن عمليات ساختماني مشمول ماده فوق الذكر نيست و اساساً اقدامات چنين مالكي قابل تعقيب كيفري نمي باشد بلكه در مورد مشمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-132-a_0815110235776">ماده 132 قانون مدني</a> است كه همسايه متضرر مي تواند از طريق محاكم حقوقي اقدام نمايد . ---------------------------------- نظريه شماره 12965 مورخ 16/12/71 «مامورين شهرداري مجاز به تخريب ساختمان بدون پروانه يا ضبط مصالح ساختماني بدون صدور حكم مرجع ذيصلاح نيستند.» سوال ـ آيا شهرداري مي تواند نسبت به تخريب ساختمانهاي بدون پروانه و يا برخلاف پروانه اقدام نمايد يا خير ؟ و آيا شهرداري مي تواند نسبت به جمع آوري مصالح ساختماني و ضبط آنها اقدام نمايد يا نه ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «جلوگيري از عمليات ساختماني غير مجاز طبق قسمت اخير <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> ها انجام مي گيرد . شهرداري ها در محدوده قانوني و حريم شهرها بدون مراجعه به مقامات قضايي از عمليات ساختماني بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه وسيله مامورين خود جلوگيري مي نمايند ولي مجاز به جمع آوري مصالح و ضبط و حمل آن از محل يا تخريب ساختمان يا رفع آثار مستحدثات خلاف پروانه يا بدون پروانه بدون صدور حكم مرجع ذيصلاح نيستند.» ---------------------------------- نظريه شماره 2136/7 مورخ 24/6/1373 سوال ـ آ يا بزه تخريب توسط شهردار مشمول بند دو ماده دوم قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر مي باشد ؟ و آيا مرجع رسيدگي به جرم شهرداران شهرستان و بخش متفاوت است ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «1ـ جرم مشورتي از شمول بند دو ماده 2 مقررات ديوان كيفر مصوب سال 1334 با اصلاحات بعدي آن خارج است . 2ـ بين شهرداران شهرستان و بخش از حيث مرجع صالح به رسيدگي فرقي نيست.» ---------------------------------- نظريه شماره 4589/ مورخ 27/7/73 «شهرداري بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگيري از عمليات ساختماني بدن مجوز دارد ولي حق تخريب بناي مستحدثه را ندارد .» سوال ـ آيا شهرداري مجاز به جلوگيري از عمليات ساختماني بدون پروانه يا خلاف پروانه و تخريب بناي مستحدثه بدون مجوز را دارد يا خير ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : با توجه به قسمت اخير ماده 100 قانون شهرداريها ، ‌شهرداري مي تواند بدون مراجعه به مقامات قضايي از عمليات ساختمني بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود جلوگيري كند ولي مجاز به تخريب و رفع آثار مستحدثه خلاف يا بدون رعايت مندرجات پروانه ، بدون صدور حكم از ناحيه كميسيون هاي ماده 100 نمي باشد . ---------------------------------- نظريه شماره 673/7 مورخ 3/3/76 «در مورد ساختمان هاي غير مجازي كه قسمتي از آنها مسكوني و قسمتي ديگر تجاري باشد نسبت به بناي مسكوني بر اساس 110 ارزش معاملاتي و نسبت به بناي تجاري بر اساس ارزش معاملاتي يا 15 سرقفلي (هر كدام كه بيشتر باشد) جريمه تعيين مي‌شود.» سوال ـ در بعضي از املاك كه ساخت و ساز غير مجاز صورت مي گيرد قسمتي از ساخت و ساز بناي مسكووني و قسمتي هم بناي تجاري است در اين گونه موارد با توجه به تبصره هاي ماده 100 قانون شهرداريها ، جريمه چه مقدار تعيين مي شود ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «با توجه به صراحت تبصره 4 <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> در مورد استعلام براي بناي مسكوني بر اساس 110 ارزش معاملاتي و براي بناي تجاري بر اساس 110 ارزش معاملاتي يا 15 سرقفلي يا( هر كدام كه بيشتر باشد) جريمه تعيين و مجموعاً مورد حكم واقع مي شود .» ---------------------------------- نظريه شماره 1736/7 مورخ 12/4/76 دعاوي تخريب با تصرف عدواني يا مطالبه خسارات عليه شهرداري يا پرسنل آن در صلاحيت دادگاه هاي عمومي است . سوال ـ آيا رسيدگي به دعاوي و شكايات عليه شهرداري يا شهردار يا پرسنل آن تحت عنوان تخريب ورود خسارات تصرف زمين و غيره (جهت تشخيص و ثبوت تخلف از قوانين يا عدم تخلف از قوانين) ابتدا در صلاحيت ديوان عدالت اداري است يا با مراجع قضايي ديگر است؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «شكايات و دعاوي عليه شهرداري يا شهردار و پرسنل و مامورين شهرداري تحت عنوان تخريب يا صرف عدواني و يا مطالبه خسارات ناشي از تخريب يا تجاوز رد دادگاه هاي عمومي قابل رسيدگي مي باشد و تشخيص و ثبوت تخلف از قوانين يا عدم تخلف از قوانين توسط قاضي رسيدگي كننده به ا ، شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود اعم از اين كه ساختمان در زمين محصور باشد يا غير محصور جلوگيري كند با اين وصف آيا مامورين شهرداري براي ورود به منزل كه در آن احداث بناي غير مجاز مي شود نياز به اخذ مجوز از مراجع قضايي دارند يا خير ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «براي اقدام مامورين شهرداري جهت جلوگيري از احداث بناي غير مجاز به نحوي كه در تبصره‌هاي <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> مندرج است در مواردي كه تخلف در زمين محصور باشد براي ورود به آن كسب اجازه رييس دادگستري محل لازم است .» ---------------------------------- نظريه شماره 2644/7 مورخ 22/4/78 «شهركهاي صنعتي تابع مقررات شهرداري نبوده و احداث بنا در آن نياز به صدور پروانه ساختماني از شهرداري ندارد.» سوال ـ با عنايت به مفاد ماده 7 قانون راجع به تاسيس شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران (اصلاحي 1/3/1376) چناچه متقاضيان واحدهاي صنعتي در منطقه تصويب شده، اقدام به احداث بنا نمايند آيا مكلف به اخذ پروانه ساختماني هستند و آيا شهرداري مي تواند با مراجعه به كميسيون ماده 100 مبادرت به اخذ جريمه نمايد ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «با توجه به بند 7 ماده واحده قانون اصلاحي قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي سال 1367 اين شركتهاي از شمول مقررات قانون شهرداري خارج هستند و لذا اولاً براي احداث بنا در اين شركت ها ، نياز به اخذ پروانه از هشرداري نيست و ثانياً مجوزي براي فرستادن پرونده‌هاي تخلف ساختماني در شهرك ها به كميسيون‌هاي <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري‌ها</a> جهت اخذ عوارض و ساير هزينه ها نيست.» ---------------------------------- نظريه شماره 552/7 مورخ 25/1/81 سوال ـ 1ـ آيا مامورين شهرداري براي جلوگيري از احداث بناي پروانه در زمين محصور نياز به م راجعه به مقامات قضايي دارند ؟ 2ـ آيا شهرداري بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگيري از عمليات ساختماني و تخريب بناي احداثي را دارد ؟ 3ـ چنانچه بناي احداثي بر خلاف پروانه در حال احداث بوده و داراي مصالح ساختماني در پاي كار باشد وظيفه مامورين شهرداري چيست و چگونه مي توانند از احداث بنا جلوگيري نمايند ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «1ـ براي ورود به زمين محصور جهت جلوگيري از احداث بناي غير مجاز اجازه رييس دادگستري لازم است . 2ـ شهرداري بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگيري از عمليات ساختماني دارد ولي حق تخريب بناي مستحدثه را ندارد. 3ـ شهرداري حق جلوگيري از عمليات ساختماني برخلاف پروانه ساختماني را دارد و لذا مي تواند ادامه عمليات ساختماني را متوقف سازد و از طريق مامورين شهرداري و در صورت نياز به كمك نيروهاي انتظامي از ادامه كار جلوگيري نمايد جمع آوري آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف فقط در صورتي امكان پذير است كه راه ديگري براي جلوگيري از احداث بناي غير مجاز نباشد و در صورت جمع آوري آلات و ادوات مذكور اين اموال به صورت امانت در اختيار شهرداري خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرايط قانوني احداث بنا به صاحب آن مسترد شود ضمناً مامورين شهرداري حق بازداشت افراد را ندارد.» ---------------------------------- نظريه شماره 498/7 مورخ 3/2/81 سوال ـ در مواردي كه مالكين ساختمان‌ها برخلاف مندرجات پروانه ساختماني و يا گواهي پايان كار نحوه استفاده از ساختمان را تغيير داده و مثلاً به جاي سكونت از آن به منظور اداري يا تجاري استفاده نمايند آيا شهرداري يا كميسيون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> ها مي تواند متخلف را جريمه نمايد ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «در مورد تغيير كاربري از مسكوني به تجاري مقررات بند 24 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداري</a> حاكم است و چنانچه مالك يا ذينفع بر خلاف اين مقررات اقدام به تغيير كاربري نمايد ، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره يك ماده 100 اين قانون مطرح نموده و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستاجر با تعيين مهلت مناسب نسبت به تعطيل محل كسب يا پيشه تجارت اتخاذ تصميم مي نمايد.» موضوع : لزوم مجوز قانونی برای ورود به زمین محصور – حق تخریب بنای غیر مجاز از طرف مأمورین شهرداری – جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز. شماره : 9286/7 11/12/1383 ورود به زمین محصور سؤالات – 1- آیا برای ورود به زمین محصور نیاز به اجازه رئیس دادگستری هست یا خیر؟ 2- آیا مأمورین شهرداری حق تخریب بنای غیر مجاز را دارند یا خیر؟ 3- مأمورین شهرداری چگونه می توانند از احداث بنای غیر مجاز جلوگیری کنند؟ نظریه شماره 552/7-25/1/1381 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه. 1- برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز اجازه رئیس دادگستری (ی) لازم است. 2- شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی دارد ولی حق تخریب بنای مستحدثه را ندارد. 3- شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمانی بر خلاف پروانه ساختمانی را دارد و لذا می تواند ادامه عملیات ساختمانی را متوقف سازد و از طریق مأمورین شهرداری و در صورت نیاز با کمک نیروهای انتظامی از ادامه کار جلوگیری نماید. جمع آوری الات و ادوات مورد استفاده در تخلف ، فقط در صورتی امکان پذیر است که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز نباشد و در صورت جمع آوری آلات و ادوا ت مذکور ، این اموال به صورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرائط قانونی احداث بنا به صاحب آن مسترد شود. ضمناً مأمورین شهرداری حق بازداشت افراد را ندارند. سئوال _در ارتباط با چگونگی جلوگیری از احداث بناهای غیر مجاز پاسخ بشماره 2/1269/1 مورخ 11/9/1370 به شرح ذیل است: نظر به اینکه به موجب ذیل ماده 100 و تبصره 7 همین ماده از قانون شهرداری اجازه توقف عملیات ساختمانهای بدون پردانه با مخالف مفاد پرئانه به شهرداری و به وسیله مامورین شهرداری داده شده است لذا هر موقع که از نظر شهردار یا قائم مقام و یا مسئول واجد اجازه از طرف شهردار تخلف مالک محرز و قطعی تشخیص شود می توانند دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی را صادر نموده و اجرای آنرا از متمورین خود و در صورت لزوم از مامورین انتظامی بخواهند در این حالت کلیه اقداماتی که عرفا عنوان جلوگیری از عملیات ساختمانی داشته باشد (از قبیل جلوگیری از تصرف مصالح ساختمانی پایه کار در ساختمان، پلمپ نمودن بنای احداث شده در هر مرحله ای که هست و جلوگیری از استفاده از ابزار و وسایل کار و ... ) مجاز و بلا اشکال است اما اقداماتی زائد بر این حد از قبیل : توقیف وسایل و ماشین آلات ، جمع آوری مصالح و حمل آن به جای دیگر و بازداشت عاملین احداث و ... اقداماتی خارج از حد تفسیر قضایی قانن به عنوان جلوگیری از ادامه Ali Khazaei: راجعه به مقامات قضايي دارند ؟ 2ـ آيا شهرداري بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگيري از عمليات ساختماني و تخريب بناي احداثي را دارد ؟ 3ـ چنانچه بناي احداثي بر خلاف پروانه در حال احداث بوده و داراي مصالح ساختماني در پاي كار باشد وظيفه مامورين شهرداري چيست و چگونه مي توانند از احداث بنا جلوگيري نمايند ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «1ـ براي ورود به زمين محصور جهت جلوگيري از احداث بناي غير مجاز اجازه رييس دادگستري لازم است . 2ـ شهرداري بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگيري از عمليات ساختماني دارد ولي حق تخريب بناي مستحدثه را ندارد. 3ـ شهرداري حق جلوگيري از عمليات ساختماني برخلاف پروانه ساختماني را دارد و لذا مي تواند ادامه عمليات ساختماني را متوقف سازد و از طريق مامورين شهرداري و در صورت نياز به كمك نيروهاي انتظامي از ادامه كار جلوگيري نمايد جمع آوري آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف فقط در صورتي امكان پذير است كه راه ديگري براي جلوگيري از احداث بناي غير مجاز نباشد و در صورت جمع آوري آلات و ادوات مذكور اين اموال به صورت امانت در اختيار شهرداري خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرايط قانوني احداث بنا به صاحب آن مسترد شود ضمناً مامورين شهرداري حق بازداشت افراد را ندارد.» ---------------------------------- نظريه شماره 498/7 مورخ 3/2/81 سوال ـ در مواردي كه مالكين ساختمان‌ها برخلاف مندرجات پروانه ساختماني و يا گواهي پايان كار نحوه استفاده از ساختمان را تغيير داده و مثلاً به جاي سكونت از آن به منظور اداري يا تجاري استفاده نمايند آيا شهرداري يا كميسيون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> ها مي تواند متخلف را جريمه نمايد ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «در مورد تغيير كاربري از مسكوني به تجاري مقررات بند 24 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداري</a> حاكم است و چنانچه مالك يا ذينفع بر خلاف اين مقررات اقدام به تغيير كاربري نمايد ، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره يك ماده 100 اين قانون مطرح نموده و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستاجر با تعيين مهلت مناسب نسبت به تعطيل محل كسب يا پيشه تجارت اتخاذ تصميم مي نمايد.» موضوع : لزوم مجوز قانونی برای ورود به زمین محصور – حق تخریب بنای غیر مجاز از طرف مأمورین شهرداری – جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز. شماره : 9286/7 11/12/1383 ورود به زمین محصور سؤالات – 1- آیا برای ورود به زمین محصور نیاز به اجازه رئیس دادگستری هست یا خیر؟ 2- آیا مأمورین شهرداری حق تخریب بنای غیر مجاز را دارند یا خیر؟ 3- مأمورین شهرداری چگونه می توانند از احداث بنای غیر مجاز جلوگیری کنند؟ نظریه شماره 552/7-25/1/1381 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه. 1- برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز اجازه رئیس دادگستری (ی) لازم است. 2- شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی دارد ولی حق تخریب بنای مستحدثه را ندارد. 3- شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمانی بر خلاف پروانه ساختمانی را دارد و لذا می تواند ادامه عملیات ساختمانی را متوقف سازد و از طریق مأمورین شهرداری و در صورت نیاز با کمک نیروهای انتظامی از ادامه کار جلوگیری نماید. جمع آوری الات و ادوات مورد استفاده در تخلف ، فقط در صورتی امکان پذیر است که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز نباشد و در صورت جمع آوری آلات و ادوا ت مذکور ، این اموال به صورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرائط قانونی احداث بنا به صاحب آن مسترد شود. ضمناً مأمورین شهرداری حق بازداشت افراد را ندارند. سئوال _در ارتباط با چگونگی جلوگیری از احداث بناهای غیر مجاز پاسخ بشماره 2/1269/1 مورخ 11/9/1370 به شرح ذیل است: نظر به اینکه به موجب ذیل ماده 100 و تبصره 7 همین ماده از قانون شهرداری اجازه توقف عملیات ساختمانهای بدون پردانه با مخالف مفاد پرئانه به شهرداری و به وسیله مامورین شهرداری داده شده است لذا هر موقع که از نظر شهردار یا قائم مقام و یا مسئول واجد اجازه از طرف شهردار تخلف مالک محرز و قطعی تشخیص شود می توانند دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی را صادر نموده و اجرای آنرا از متمورین خود و در صورت لزوم از مامورین انتظامی بخواهند در این حالت کلیه اقداماتی که عرفا عنوان جلوگیری از عملیات ساختمانی داشته باشد (از قبیل جلوگیری از تصرف مصالح ساختمانی پایه کار در ساختمان، پلمپ نمودن بنای احداث شده در هر مرحله ای که هست و جلوگیری از استفاده از ابزار و وسایل کار و ... ) مجاز و بلا اشکال است اما اقداماتی زائد بر این حد از قبیل : توقیف وسایل و ماشین آلات ، جمع آوری مصالح و حمل آن به جای دیگر و بازداشت عاملین احداث و ... اقداماتی خارج از حد تفسیر قضایی است Ali Khazaei 2ـ آيا شهرداري بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگيري از عمليات ساختماني و تخريب بناي احداثي را دارد ؟ 3ـ چنانچه بناي احداثي بر خلاف پروانه در حال احداث بوده و داراي مصالح ساختماني در پاي كار باشد وظيفه مامورين شهرداري چيست و چگونه مي توانند از احداث بنا جلوگيري نمايند ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «1ـ براي ورود به زمين محصور جهت جلوگيري از احداث بناي غير مجاز اجازه رييس دادگستري لازم است . 2ـ شهرداري بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگيري از عمليات ساختماني دارد ولي حق تخريب بناي مستحدثه را ندارد. 3ـ شهرداري حق جلوگيري از عمليات ساختماني برخلاف پروانه ساختماني را دارد و لذا مي تواند ادامه عمليات ساختماني را متوقف سازد و از طريق مامورين شهرداري و در صورت نياز به كمك نيروهاي انتظامي از ادامه كار جلوگيري نمايد جمع آوري آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف فقط در صورتي امكان پذير است كه راه ديگري براي جلوگيري از احداث بناي غير مجاز نباشد و در صورت جمع آوري آلات و ادوات مذكور اين اموال به صورت امانت در اختيار شهرداري خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرايط قانوني احداث بنا به صاحب آن مسترد شود ضمناً مامورين شهرداري حق بازداشت افراد را ندارد.» ---------------------------------- نظريه شماره 498/7 مورخ 3/2/81 سوال ـ در مواردي كه مالكين ساختمان‌ها برخلاف مندرجات پروانه ساختماني و يا گواهي پايان كار نحوه استفاده از ساختمان را تغيير داده و مثلاً به جاي سكونت از آن به منظور اداري يا تجاري استفاده نمايند آيا شهرداري يا كميسيون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> ها مي تواند متخلف را جريمه نمايد ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «در مورد تغيير كاربري از مسكوني به تجاري مقررات بند 24 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداري</a> حاكم است و چنانچه مالك يا ذينفع بر خلاف اين مقررات اقدام به تغيير كاربري نمايد ، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره يك ماده 100 اين قانون مطرح نموده و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستاجر با تعيين مهلت مناسب نسبت به تعطيل محل كسب يا پيشه تجارت اتخاذ تصميم مي نمايد.» موضوع : لزوم مجوز قانونی برای ورود به زمین محصور – حق تخریب بنای غیر مجاز از طرف مأمورین شهرداری – جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز. شماره : 9286/7 11/12/1383 ورود به زمین محصور سؤالات – 1- آیا برای ورود به زمین محصور نیاز به اجازه رئیس دادگستری هست یا خیر؟ 2- آیا مأمورین شهرداری حق تخریب بنای غیر مجاز را دارند یا خیر؟ 3- مأمورین شهرداری چگونه می توانند از احداث بنای غیر مجاز جلوگیری کنند؟ نظریه شماره 552/7-25/1/1381 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه. 1- برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز اجازه رئیس دادگستری (ی) لازم است. 2- شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی دارد ولی حق تخریب بنای مستحدثه را ندارد. 3- شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمانی بر خلاف پروانه ساختمانی را دارد و لذا می تواند ادامه عملیات ساختمانی را متوقف سازد و از طریق مأمورین شهرداری و در صورت نیاز با کمک نیروهای انتظامی از ادامه کار جلوگیری نماید. جمع آوری الات و ادوات مورد استفاده در تخلف ، فقط در صورتی امکان پذیر است که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز نباشد و در صورت جمع آوری آلات و ادوا ت مذکور ، این اموال به صورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرائط قانونی احداث بنا به صاحب آن مسترد شود. ضمناً مأمورین شهرداری حق بازداشت افراد را ندارند. سئوال _در ارتباط با چگونگی جلوگیری از احداث بناهای غیر مجاز پاسخ بشماره 2/1269/1 مورخ 11/9/1370 به شرح ذیل است: نظر به اینکه به موجب ذیل ماده 100 و تبصره 7 همین ماده از قانون شهرداری اجازه توقف عملیات ساختمانهای بدون پردانه با مخالف مفاد پرئانه به شهرداری و به وسیله مامورین شهرداری داده شده است لذا هر موقع که از نظر شهردار یا قائم مقام و یا مسئول واجد اجازه از طرف شهردار تخلف مالک محرز و قطعی تشخیص شود می توانند دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی را صادر نموده و اجرای آنرا از متمورین خود و در صورت لزوم از مامورین انتظامی بخواهند در این حالت کلیه اقداماتی که عرفا عنوان جلوگیری از عملیات ساختمانی داشته باشد (از قبیل جلوگیری از تصرف مصالح ساختمانی پایه کار در ساختمان، پلمپ نمودن بنای احداث شده در هر مرحله ای که هست و جلوگیری از استفاده از ابزار و وسایل کار و ... ) مجاز و بلا اشکال است اما اقداماتی زائد بر این حد از قبیل : توقیف وسایل و ماشین آلات ، جمع آوری مصالح و حمل آن به جای دیگر و بازداشت عاملین احداث و ... اقداماتی خارج از حد تفسیر قضایی است Ali Khazaei: قوانین شهرداری 1-آیا می دانید طبق تبصره 1 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a> سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان ها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق بوسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند. 2- آیا می دانید طبق بند 14 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a> یکی از وظایف شهرداری ها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و ... می باشد. 3- آیا می دانید طبق تبصره بند 14 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a> در موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود و پس از ابلاغ مهلت دار متناسب و در صورت عمل نکردن به آن، می تواند رأساً با مراقبت مأمورین خود نسبت به رفع خطر اقدام نماید و هزینه آن از طرف دریافت نماید. 4- آیا می دانید طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده 77 قانون شهرداری</a> رفع هرگونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورای شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور در این رابطه قطعی است. 5- آیا می دانید بدهی هایی که طبق تصمیم کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-77-a_0815110219096">ماده 77 قانون شهرداری</a> تشخیص شود طبق مقررات اسناد لازم الاجراء به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد. 6- آیا می دانید طبق تبصره 2 ماده 4 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 هر گاه مالک یا مالکین کارشناس خود را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام «دستگاه اجرایی» که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عموم می رسد تعیین ننماید و یا به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ مراجعه «دستگاه اجرایی» به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می نماید. 7-آیا می دانیددر مواردی که تصمیم کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> ها مبنی بر قلع بنا باشد شهرداری تصمیم مذکور را به مالک ابلاغ می کند. هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رأساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات از مالک اخذ می نماید. 8- آیا می دانید طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-110-a_0815110219164">ماده 110 قانون شهرداری</a>، شهرداری می تواند نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه یا میدان قرار گرفته و منافی با پاکی و زیبایی شهر یا موازین شهرسازی باشد، با تصویب انجمن شهر به مالک اخطار کند منتها ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن اقدام کند، اگر مالک امتناع یا مسامحه کرد شهرداری می تواند هرگونه اقدامی را که لازم بداند معمول و هز ینه آن را به اضافه صدی ده از مالک دریافت نماید. 9-آیا می دانید مطابق بند 20 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a> جلوگیری از ایجاد و تأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست از وظایف شهرداریهاست. 10- آیا می دانید مطابق تبصره ذیل بند 24 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a> در صورتیکه بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند. این تصمیم وسیله مأمورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند مشمول مقررات جزایی شده و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می شود. 11-آیا می دانید طبق تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداریها، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله خواستار شوند. 12- آیا می دانید طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-92-a_0815110219118">ماده 92 قانون شهرداری</a> نوشتن هر نوع مطلبی یاالصاق هر نوشته ای بر روی دیوارهای شهر که مخالف مقررات شورای شهر باشد ممنوع است مگردر محل هایی که شهرداری برای نصب والصاق اعلانات معین می کند. 13- آیا می دانید مطابق تبصره 6 <a class="artref" href="/ماده/ماده-96-a_0815110219122">ماده 96 قانون شهرداری</a> اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی و گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است. 14- آیا می دان ید هر گاه از طرف مالک یا متصرف ملک یا هر شخص دیگری از اجراء کارشناسی شهرداری جهت تعیین مشخصات و میزان تخلف، جلوگیری از ادامه تخلف و ... ممانعت بعمل آید، شهرداری پس از اخذ دستور دادستان توسط مأمورین انتظامی محل رفع ممانعت و مزاحمت خواهد نمود. 15- آیا می دانید طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a>، شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور و غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید. 16- آیا می دانید قیمت ابنیه، املاک و اراضی توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک و نفر سوم به انتخاب طرفین می باشد تعیین خواهد شد رأی اکثریت هیأت مذکور قطعی و لازم الاجرا است. 17- آیا می دانید طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. سوال ـ در صورتيكه شخصي در زمين خود مبادرت به ايجاد گودبرداري عمليات ساختماني نمايد و عمليات ساختماني را در همين حد سال ها متوقف نمايد آيا عمل مالك را مي توان از مصاديق ماده 134 قانون تعزيرات و قابل تعقيب كيفري دانست يا خير ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : آنچه در ماده 134 قانون تعزيرات مورد توجه قرار گرفت حفظ حرمت املاك غير است كه هر كس در آن به طرق مذكور در ماده ياد شده ايجاد آثار تصرف نمايد قابل مجازات مي باشد و بنابراين گودبرداري مالك در ملك خود ورها كردن عمليات ساختماني مشمول ماده فوق‌الذكر نيست و اساساً اقدامات چنين مالكي قابل تعقيب كيفري نمي‌باشد بلكه مورد مشمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-122-a_0815110235766">ماده 122 قانون مدني</a> است كه همسايه متضرر مي تواند از طريق محاكم حقوقي اقدام نمايد . سوال ـ با توجه به اينكه در <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> در تبصره هاي ان اشاره اي به مداخله در اجراي آراء صادره از كميسيون موضوع ماده فوق نشده است آيا مجوزي جهت مداخله دادسرا در اجراي آراء مذكور هست يا نه ؟ و در مواردي كه شهرداري از دادسرا تقاضاي معرفي نماينده جهت ورود به منزل جهت تخريب بنا مي كند آيا مي توان نسبت به معرفي نماينده اقدام نمود يا خير ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «اجراي احكام مربوط به <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> و تبصره هاي آن با توجه به تبصره هاي 1 ،2،3 و 5 ماده مذكور به شهرداري مربوط است و ا جراي احكام دادسرا در اين مورد وظيفه اي ندارد ومعرفي نماينده دادستان براي رود به منزل محكوم عليه جهت تخريب بنا نيز لازم نيست.» نظريه شماره 165/7 مورخ 26/3/61 «توافق با متصرفين گودها با توجه لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مقررات قانون نوسازي و عمران شهري» سوال ـ آيا تنظيم موافقتنامه بين سازمان بهسازي و عمران جنوب تهران و گودنشيناني كه فاقد سند مالكيت مي باشند و فقط ثبت املاك تهران تصرف مالكانه آنها را گواهي نموده است با تبصره يك ماده واحده لايحه قانوني اصلاح ات پروانه ، بدون صدور حكم از ناحيه كميسيون هاي ماده 100 نمي باشد . ---------------------------------- نظريه شماره 673/7 مورخ 3/3/76 «در مورد ساختمان هاي غير مجازي كه قسمتي از آنها مسكوني و قسمتي ديگر تجاري باشد نسبت به بناي مسكوني بر اساس 110 ارزش معاملاتي و نسبت به بناي تجاري بر اساس ارزش معاملاتي يا 15 سرقفلي (هر كدام كه بيشتر باشد) جريمه تعيين مي‌شود.» سوال ـ در بعضي از املاك كه ساخت و ساز غير مجاز صورت مي گيرد قسمتي از ساخت و ساز بناي مسكووني و قسمتي هم بناي تجاري است در اين گونه موارد با توجه به تبصره هاي ماده 100 قانون شهرداريها ، جريمه چه مقدار تعيين مي شود ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «با توجه به صراحت تبصره 4 <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> در مورد استعلام براي بناي مسكوني بر اساس 110 ارزش معاملاتي و براي بناي تجاري بر اساس 110 ارزش معاملاتي يا 15 سرقفلي يا( هر كدام كه بيشتر باشد) جريمه تعيين و مجموعاً مورد حكم واقع مي شود .» ---------------------------------- نظريه شماره 1736/7 مورخ 12/4/76 دعاوي تخريب با تصرف عدواني يا مطالبه خسارات عليه شهرداري يا پرسنل آن در صلاحيت دادگاه هاي عمومي است . سوال ـ آيا رسيدگي به دعاوي و شكايات عليه شهرداري يا شهردار يا پرسنل آن تحت عنوان تخريب ورود خسارات تصرف زمين و غيره (جهت تشخيص و ثبوت تخلف از قوانين يا عدم تخلف از قوانين) ابتدا در صلاحيت ديوان عدالت اداري است يا با مراجع قضايي ديگر است؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «شكايات و دعاوي عليه شهرداري يا شهردار و پرسنل و مامورين شهرداري تحت عنوان تخريب يا صرف عدواني و يا مطالبه خسارات ناشي از تخريب يا تجاوز رد دادگاه هاي عمومي قابل رسيدگي مي باشد و تشخيص و ثبوت تخلف از قوانين يا عدم تخلف از قوانين توسط قاضي رسيدگي كننده به پرونده به عمل خواهد آمد و مراجعه ابتدايي به ديوان عدالت اداري ضرورتي ندارد مگر اينكه ذي نفع قصد ابطال مصوبه شهرداري را داشته باشد.» ---------------------------------- نظريه شماره 2678/7 مورخ 22/5/76 «اضافه بناي متصل به ساختمان خلاف پروانه و اضافه بناي جدا از ساختمان ، بناي بدون پروانه است.» سوال ـ مالكي با اخذ پروانه ساختماني اقدام به احداث بنا نموده ولي بر خلاف مندرجات پروانه در قسمتي از ساختماني بناي اضافي احداث كرده و جدا از ساختمان نيز مستحدثاتي به وجود آورده است ، تخلف مذكور ارزيابي مي‌‌شود ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «چنانچه كسي با اخذ پروانه ساختمني و با اتمام آن و اخذ پايان كار اقدام به ساختن بناي اضافي كرده باشد و يا در ضمن احداث بنا ، اضافه بنا به وجود آورده باشد چنانچه بناي اضافي متصل به بناي مذكور باشد اقدام شخص بر خلاف پروانه بوده و مشمول تبصره هاي 2 و 3 <a class="artref" href="/ماده/ماده-11-a_0815110218981">ماده 11 قانون شهرداري</a> است اما اگر اضافه بنا جدا از بناي اصلي باشد مورد مشمول تبصره ماده 100 بوده و برمبناي آن عمل مي‌شود.» ---------------------------------- نظريه شماره 5585/7 مورخ 8/10/1376 «راي بر قلع بنايي كه به طرز غير مجاز در حريم مصوب شهرها ساخته شده فاقد اشكال است .» سوال ـ در مواردي كه كميسيون مندرج در قانون الحاق يك بند و سه تبصره به عنوان بند 3 به <a class="artref" href="/ماده/ماده-99-a_0815110219131">ماده 99 قانون شهرداري</a> ها راي بر قلع بنا يا جريمه صادر مي‌كند و هر چند راي قطعي و لازم‌الاجرا است مع الوصف متخلفين راي را اجرا نمي نمايند آيا در اين گونه موارد مي توان خدماتي نظير آب و برق و تلفن آنها را قطع كرد يا خير ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق يك بند و سه تبصره به <a class="artref" href="/ماده/ماده-99-a_0815110219131">ماده 99 قانون شهرداري‌ها</a> مصوب 1372 كميسيون درباره ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از حريم مصوب شهرها حق صد و راي بر قلع بنا يا جريمه را دارد و در صورتي كه جريمه از طرف محكوم عليه پرداخت نشود ، شهرداري مي‌تواند با طرح مجدد پرونده در كميسيون درخواست تخريب و قلع بنا نمايد و كميسيون هم راي بر قلع بنا بدهد ، قطع آب و برق و تلفن بر خلاف قانون است و اقدام به آن نياز به تصويب قانونگذار دارد.» ---------------------------------- نظريه شماره 4027/7 مورخ 31/5/1377 «شهرداري نمي تواند به جاي تخريب بناي خلاف كه مورد صدور راي كميسيون قرار گرفته است متخلف را جريمه نمايد.» سوال ـ چنانچه در مورد ملكي ، راي كميسيون ماده 100 مبني بر تخريب به لحاظ عدم پرداخت جريمه از ناحيه متخلف باشد و شهرداريم مايل به اجراي حكم تخريب نباشد بر اساس كدام ماده مي تواند حكم تخريب را اجرا نكند ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «مقررات ماده 100 قانون فوق از قواعد آمره است و شهرداري مكلف به اجراي آن مقررات مي باشد لذا چنانچه راي كميسيون مبني بر محكوميت متخلف به شرداخت جريمه باشد و مالك از پرداخت آن استنكاف نمايد ، در اين صورت شهرداري به استناد قسمت اخير تب 1 قسمتي از قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 8/6/1358 شوراي انقلاب موافق است يا نه ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير اس : «هر چند سوال مطروح جنبه موضوعي داشته و تشخيص و تطبيق مورد با قانون وظيفه مراجع ذي‌ربط است و اداره حقوقي از پاسخ اين گونه سوالات معذور است ولي از لحاظ حكمي چنانچه تصرفت مالكانه شخصي در عرصه يا اعيان يا حقوق متصوره به وسيله سازمان بهسازي و عمران جنوب با گواهي سازمان ثبت اسناد و املاك احراز گردد و معارض و مدعي ديگري هم در ميان نباشد تنظيم سند بر اساس توافق حاصله بلااشكال است ولي به هر حال اين توافق تاثيري در حقوق اشخاص ثالث (بر فرض وجود) نمي تواند داشته باشد.» ---------------------------------- نظريه شماره 1131/7 مورخ 3/6/62 «تخريب بناي مشرف به خرابي از ناحيه احد از شركاء بدون رعايت تشريفات جائز نيست.» سوال ـ آيا مالك زمين مي‌تواند بهاي عادله سهم شريك خود را بناي مشرف به خرابي را توديع و بدون اجازه او آن را تخريب نمايد ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : « در مورد تخريب ساختمان به خرابي دو شق قابل تصور است . شق اول حالتي است كه ساختمان مذكور در مجاورت معابر عمومي و كوچه و يا اماكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي قرار گرفته باشد كه در اين صورت برابر ملاك بند 14 اصلاحي و تبصره الحاقي <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداري</a> با توديع بهاي عادلانه سهم شريك از اعياني و اخذ گواهي از شهرداري مبتني بر خظرناك بودن بنا با وجود مخالفت مالك مزبور تخريب ساختمان مشرف به خرابي امكان پذير است . شق دوم حالتي است كه ساختمان در مجاورت معابر عمومي و كوچه واماكن عمومي و دالانهاي عمومي و خصوصي قرار نگرفته باشد كه در اين صورت براي خراب كردن آن بايد به دادگاه صالح مراجعه شود .» ---------------------------------- نظريه شماره 2621/7 مورخ 6/5/66 سوال ـ در صورتي كه شخصي در زمين خود مبادرت به ايجاد گودبرداري عمليات ساختماني مي‌نمايد و عمليات ساختماني در همين حد سال متوقف نمايد آيا عمل مالك را مي توان از مصاديق ماده 134 قانون تعزيرات و قابل تعقيب كيفري دانست يا خير ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : آنچه در ماده 134 قانون تعزيرات مورد توجه قرار گرفت حفظ حرمت املاك غير است كه هر كس در آن به طرق مذكور در ماده ياد شده ايجاد آثار تصرف نمايد قابل مجازات مي باشد و بنابراين گودبرداري مالك در ملك خود و رها كردن عمليات ساختماني مشمول ماده فوق الذكر نيست و اساساً اقدامات چنين مالكي قابل تعقيب كيفري نمي باشد بلكه در مورد مشمول <a class="artref" href="/ماده/ماده-132-a_0815110235776">ماده 132 قانون مدني</a> است كه همسايه متضرر مي تواند از طريق محاكم حقوقي اقدام نمايد . ---------------------------------- نظريه شماره 12965 مورخ 16/12/71 «مامورين شهرداري مجاز به تخريب ساختمان بدون پروانه يا ضبط مصالح ساختماني بدون صدور حكم مرجع ذيصلاح نيستند.» سوال ـ آيا شهرداري مي تواند نسبت به تخريب ساختمانهاي بدون پروانه و يا برخلاف پروانه اقدام نمايد يا خير ؟ و آيا شهرداري مي تواند نسبت به جمع آوري مصالح ساختماني و ضبط آنها اقدام نمايد يا نه ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «جلوگيري از عمليات ساختماني غير مجاز طبق قسمت اخير <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> ها انجام مي گيرد . شهرداري ها در محدوده قانوني و حريم شهرها بدون مراجعه به مقامات قضايي از عمليات ساختماني بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه وسيله مامورين خود جلوگيري مي نمايند ولي مجاز به جمع آوري مصالح و ضبط و حمل آن از محل يا تخريب ساختمان يا رفع آثار مستحدثات خلاف پروانه يا بدون پروانه بدون صدور حكم مرجع ذيصلاح نيستند.» ---------------------------------- نظريه شماره 2136/7 مورخ 24/6/1373 سوال ـ آ يا بزه تخريب توسط شهردار مشمول بند دو ماده دوم قانون اصلاح قانون تشكيل ديوان كيفر مي باشد ؟ و آيا مرجع رسيدگي به جرم شهرداران شهرستان و بخش متفاوت است ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «1ـ جرم مشورتي از شمول بند دو ماده 2 مقررات ديوان كيفر مصوب سال 1334 با اصلاحات بعدي آن خارج است . 2ـ بين شهرداران شهرستان و بخش از حيث مرجع صالح به رسيدگي فرقي نيست.» ---------------------------------- نظريه شماره 4589/ مورخ 27/7/73 «شهرداري بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگيري از عمليات ساختماني بدن مجوز دارد ولي حق تخريب بناي مستحدثه را ندارد .» سوال ـ آيا شهرداري مجاز به جلوگيري از عمليات ساختماني بدون پروانه يا خلاف پروانه و تخريب بناي مستحدثه بدون مجوز را دارد يا خير ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : با توجه به قسمت اخير ماده 100 قانون شهرداريها ، ‌شهرداري مي تواند بدون مراجعه به مقامات قضايي از عمليات ساختمني بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود جلوگيري كند ولي مجاز به تخريب و رفع آثار مستحدثه خلاف يا بدون رعايت مندرج صره 2 ماده 100 بايد پرونده را جهت صدور راي تخريب به كميسيئت ذي‌ربط ارجاع نمايد . پس از صدور راي مبني بر تخريب به شرحي كه فوقاً ذكر شد و نيز در مواردي كه كميسيون راساً مبادرت به صدور راي تخريب مي نمايد ، شهرداري موظف و مكلف به اجراي راي كميسيون است و نمي تواند به عذر اينكه نظر بر تخريب بنا ندارد از تخريب خودداري نمايد.» ---------------------------------- نظريه شماره 7251/7 مورخ 23/10/1377 «راي بر تخريب در مورد بناي بدون پروانه نيز فاقد اشكال است : سوال ـ بر طبق تبصره 4 اصلاحي <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> ها ، چنانچه متخلف از پرداخت جريمه خودداري نمايد و تخلف مربوط به اضافه بناي زايد بر پروانه باشد شهرداري پرونده را به كميسيون ارجاع داده و كميسيون راي بر تخريب مي دهد اينكه در مورد بنايي كه اساساً پروانه ساختماني براي آن صادر نشده ، چنانچه متخلف از پرداخت جريمه امتناع كند تكليف چيست ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «هر چند در تبصره 4 اصلاحي <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> ها تصويح نشده است به اين كه در صورت استنكاف از پرداخت جريمه پرونده جهت صدور حكم به تخريب به كميسيون اعاده شود ولي با توجه به اين كه رد مورد ساختمانهاي داراي پروانه اين امر تصريح شده است در مورد ساختمانهاي فاقد پروانه به طريق اولي جايز است و نمي توان گفت كه ساختمان داراي پروانه در صورت عدم پرداخت جريمه تخريب شود اما ساختمان فاقد پروانه كه حكم اول آن طبق تبصره 1 ماده 100 قلع بنا است در صورت عدم پرداخت جريمه به حال خود باقي بماند چنين تفسيري مخالف روح قانون و نظر قانونگذار است .» ---------------------------------- نظريه شماره 795/7 مورخ 19/2/78 «براي ورود به زمين محصور جهت جلوگيري از احداث بناي غير مجاز اجازه رييس دادگستري لازم است .» سوال ـ به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> ها ، شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود اعم از اين كه ساختمان در زمين محصور باشد يا غير محصور جلوگيري كند با اين وصف آيا مامورين شهرداري براي ورود به منزل كه در آن احداث بناي غير مجاز مي شود نياز به اخذ مجوز از مراجع قضايي دارند يا خير ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «براي اقدام مامورين شهرداري جهت جلوگيري از احداث بناي غير مجاز به نحوي كه در تبصره‌هاي <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> مندرج است در مواردي كه تخلف در زمين محصور باشد براي ورود به آن كسب اجازه رييس دادگستري محل لازم است .» ---------------------------------- نظريه شماره 2644/7 مورخ 22/4/78 «شهركهاي صنعتي تابع مقررات شهرداري نبوده و احداث بنا در آن نياز به صدور پروانه ساختماني از شهرداري ندارد.» سوال ـ با عنايت به مفاد ماده 7 قانون راجع به تاسيس شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران (اصلاحي 1/3/1376) چناچه متقاضيان واحدهاي صنعتي در منطقه تصويب شده، اقدام به احداث بنا نمايند آيا مكلف به اخذ پروانه ساختماني هستند و آيا شهرداري مي تواند با مراجعه به كميسيون ماده 100 مبادرت به اخذ جريمه نمايد ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «با توجه به بند 7 ماده واحده قانون اصلاحي قانون راجع به تاسيس شركت شهركهاي صنعتي سال 1367 اين شركتهاي از شمول مقررات قانون شهرداري خارج هستند و لذا اولاً براي احداث بنا در اين شركت ها ، نياز به اخذ پروانه از هشرداري نيست و ثانياً مجوزي براي فرستادن پرونده‌هاي تخلف ساختماني در شهرك ها به كميسيون‌هاي <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري‌ها</a> جهت اخذ عوارض و ساير هزينه ها نيست.» ---------------------------------- نظريه شماره 552/7 مورخ 25/1/81 سوال ـ 1ـ آيا مامورين شهرداري براي جلوگيري از احداث بناي پروانه در زمين محصور نياز به م راجعه به مقامات قضايي دارند ؟ 2ـ آيا شهرداري بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگيري از عمليات ساختماني و تخريب بناي احداثي را دارد ؟ 3ـ چنانچه بناي احداثي بر خلاف پروانه در حال احداث بوده و داراي مصالح ساختماني در پاي كار باشد وظيفه مامورين شهرداري چيست و چگونه مي توانند از احداث بنا جلوگيري نمايند ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «1ـ براي ورود به زمين محصور جهت جلوگيري از احداث بناي غير مجاز اجازه رييس دادگستري لازم است . 2ـ شهرداري بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگيري از عمليات ساختماني دارد ولي حق تخريب بناي مستحدثه را ندارد. 3ـ شهرداري حق جلوگيري از عمليات ساختماني برخلاف پروانه ساختماني را دارد و لذا مي تواند ادامه عمليات ساختماني را متوقف سازد و از طريق مامورين شهرداري و در صورت نياز به كمك نيروهاي انتظامي از ادامه كار جلوگيري نمايد جمع آوري آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف فقط در صورتي امكان پذير است كه راه ديگري براي جلوگيري از احداث بناي غير مجاز نباشد و در صورت جمع آوري آلات و ادوات مذكور اين اموال به صورت امانت در اختيار شه رداري خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرايط قانوني احداث بنا به صاحب آن مسترد شود ضمناً مامورين شهرداري حق بازداشت افراد را ندارد.» ---------------------------------- نظريه شماره 498/7 مورخ 3/2/81 سوال ـ در مواردي كه مالكين ساختمان‌ها برخلاف مندرجات پروانه ساختماني و يا گواهي پايان كار نحوه استفاده از ساختمان را تغيير داده و مثلاً به جاي سكونت از آن به منظور اداري يا تجاري استفاده نمايند آيا شهرداري يا كميسيون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> ها مي تواند متخلف را جريمه نمايد ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «در مورد تغيير كاربري از مسكوني به تجاري مقررات بند 24 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداري</a> حاكم است و چنانچه مالك يا ذينفع بر خلاف اين مقررات اقدام به تغيير كاربري نمايد ، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره يك ماده 100 اين قانون مطرح نموده و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستاجر با تعيين مهلت مناسب نسبت به تعطيل محل كسب يا پيشه تجارت اتخاذ تصميم مي نمايد.» موضوع : لزوم مجوز قانونی برای ورود به زمین محصور – حق تخریب بنای غیر مجاز از طرف مأمورین شهرداری – جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز. شماره : 9286/7 11/12/1383 ورود به زمین محصور سؤالات – 1- آیا برای ورود به زمین محصور نیاز به اجازه رئیس دادگستری هست یا خیر؟ 2- آیا مأمورین شهرداری حق تخریب بنای غیر مجاز را دارند یا خیر؟ 3- مأمورین شهرداری چگونه می توانند از احداث بنای غیر مجاز جلوگیری کنند؟ نظریه شماره 552/7-25/1/1381 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه. 1- برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز اجازه رئیس دادگستری (ی) لازم است. 2- شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی دارد ولی حق تخریب بنای مستحدثه را ندارد. 3- شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمانی بر خلاف پروانه ساختمانی را دارد و لذا می تواند ادامه عملیات ساختمانی را متوقف سازد و از طریق مأمورین شهرداری و در صورت نیاز با کمک نیروهای انتظامی از ادامه کار جلوگیری نماید. جمع آوری الات و ادوات مورد استفاده در تخلف ، فقط در صورتی امکان پذیر است که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز نباشد و در صورت جمع آوری آلات و ادوا ت مذکور ، این اموال به صورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرائط قانونی احداث بنا به صاحب آن مسترد شود. ضمناً مأمورین شهرداری حق بازداشت افراد را ندارند. سئوال _در ارتباط با چگونگی جلوگیری از احداث بناهای غیر مجاز پاسخ بشماره 2/1269/1 مورخ 11/9/1370 به شرح ذیل است: نظر به اینکه به موجب ذیل ماده 100 و تبصره 7 همین ماده از قانون شهرداری اجازه توقف عملیات ساختمانهای بدون پردانه با مخالف مفاد پرئانه به شهرداری و به وسیله مامورین شهرداری داده شده است لذا هر موقع که از نظر شهردار یا قائم مقام و یا مسئول واجد اجازه از طرف شهردار تخلف مالک محرز و قطعی تشخیص شود می توانند دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی را صادر نموده و اجرای آنرا از متمورین خود و در صورت لزوم از مامورین انتظامی بخواهند در این حالت کلیه اقداماتی که عرفا عنوان جلوگیری از عملیات ساختمانی داشته باشد (از قبیل جلوگیری از تصرف مصالح ساختمانی پایه کار در ساختمان، پلمپ نمودن بنای احداث شده در هر مرحله ای که هست و جلوگیری از استفاده از ابزار و وسایل کار و ... ) مجاز و بلا اشکال است اما اقداماتی زائد بر این حد از قبیل : توقیف وسایل و ماشین آلات ، جمع آوری مصالح و حمل آن به جای دیگر و بازداشت عاملین احداث و ... اقداماتی خارج از حد تفسیر قضایی قانن به عنوان جلوگیری از ادامه Ali Khazaei: راجعه به مقامات قضايي دارند ؟ 2ـ آيا شهرداري بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگيري از عمليات ساختماني و تخريب بناي احداثي را دارد ؟ 3ـ چنانچه بناي احداثي بر خلاف پروانه در حال احداث بوده و داراي مصالح ساختماني در پاي كار باشد وظيفه مامورين شهرداري چيست و چگونه مي توانند از احداث بنا جلوگيري نمايند ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «1ـ براي ورود به زمين محصور جهت جلوگيري از احداث بناي غير مجاز اجازه رييس دادگستري لازم است . 2ـ شهرداري بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگيري از عمليات ساختماني دارد ولي حق تخريب بناي مستحدثه را ندارد. 3ـ شهرداري حق جلوگيري از عمليات ساختماني برخلاف پروانه ساختماني را دارد و لذا مي تواند ادامه عمليات ساختماني را متوقف سازد و از طريق مامورين شهرداري و در صورت نياز به كمك نيروهاي انتظامي از ادامه كار جلوگيري نمايد جمع آوري آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف فقط در صورتي امكان پذير است كه راه ديگري براي جلوگيري از احداث بناي غير مجاز نباشد و در صورت جمع آوري آلات و ادوات مذكور اين اموال به صورت امانت در اختيار شهرداري خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرايط قانوني احداث بنا به صاحب آن مسترد شود ضمناً مامورين شهرداري حق بازداشت افراد را ندارد.» ---------------------------------- نظريه شماره 498/7 مورخ 3/2/81 سوال ـ در مواردي كه مالكين ساختمان‌ها برخلاف مندرجات پروانه ساختماني و يا گواهي پايان كار نحوه استفاده از ساختمان را تغيير داده و مثلاً به جاي سكونت از آن به منظور اداري يا تجاري استفاده نمايند آيا شهرداري يا كميسيون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> ها مي تواند متخلف را جريمه نمايد ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «در مورد تغيير كاربري از مسكوني به تجاري مقررات بند 24 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداري</a> حاكم است و چنانچه مالك يا ذينفع بر خلاف اين مقررات اقدام به تغيير كاربري نمايد ، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره يك ماده 100 اين قانون مطرح نموده و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستاجر با تعيين مهلت مناسب نسبت به تعطيل محل كسب يا پيشه تجارت اتخاذ تصميم مي نمايد.» موضوع : لزوم مجوز قانونی برای ورود به زمین محصور – حق تخریب بنای غیر مجاز از طرف مأمورین شهرداری – جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز. شماره : 9286/7 11/12/1383 ورود به زمین محصور سؤالات – 1- آیا برای ورود به زمین محصور نیاز به اجازه رئیس دادگستری هست یا خیر؟ 2- آیا مأمورین شهرداری حق تخریب بنای غیر مجاز را دارند یا خیر؟ 3- مأمورین شهرداری چگونه می توانند از احداث بنای غیر مجاز جلوگیری کنند؟ نظریه شماره 552/7-25/1/1381 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه. 1- برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز اجازه رئیس دادگستری (ی) لازم است. 2- شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی دارد ولی حق تخریب بنای مستحدثه را ندارد. 3- شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمانی بر خلاف پروانه ساختمانی را دارد و لذا می تواند ادامه عملیات ساختمانی را متوقف سازد و از طریق مأمورین شهرداری و در صورت نیاز با کمک نیروهای انتظامی از ادامه کار جلوگیری نماید. جمع آوری الات و ادوات مورد استفاده در تخلف ، فقط در صورتی امکان پذیر است که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز نباشد و در صورت جمع آوری آلات و ادوا ت مذکور ، این اموال به صورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرائط قانونی احداث بنا به صاحب آن مسترد شود. ضمناً مأمورین شهرداری حق بازداشت افراد را ندارند. سئوال _در ارتباط با چگونگی جلوگیری از احداث بناهای غیر مجاز پاسخ بشماره 2/1269/1 مورخ 11/9/1370 به شرح ذیل است: نظر به اینکه به موجب ذیل ماده 100 و تبصره 7 همین ماده از قانون شهرداری اجازه توقف عملیات ساختمانهای بدون پردانه با مخالف مفاد پرئانه به شهرداری و به وسیله مامورین شهرداری داده شده است لذا هر موقع که از نظر شهردار یا قائم مقام و یا مسئول واجد اجازه از طرف شهردار تخلف مالک محرز و قطعی تشخیص شود می توانند دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی را صادر نموده و اجرای آنرا از متمورین خود و در صورت لزوم از مامورین انتظامی بخواهند در این حالت کلیه اقداماتی که عرفا عنوان جلوگیری از عملیات ساختمانی داشته باشد (از قبیل جلوگیری از تصرف مصالح ساختمانی پایه کار در ساختمان، پلمپ نمودن بنای احداث شده در هر مرحله ای که هست و جلوگیری از استفاده از ابزار و وسایل کار و ... ) مجاز و بلا اشکال است اما اقداماتی زائد بر این حد از قبیل : توقیف وسایل و ماشین آلات ، جمع آوری مصالح و حمل آن به جای دیگر و بازداشت عاملین احداث و ... اقداماتی خارج از حد تفسیر قضایی قانن به عنوان جلوگ Ali Khazaei: راجعه به مقامات قضايي دارند ؟ 2ـ آيا شهرداري بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگيري از عمليات ساختماني و تخريب بناي احداثي را دارد ؟ 3ـ چنانچه بناي احداثي بر خلاف پروانه در حال احداث بوده و داراي مصالح ساختماني در پاي كار باشد وظيفه مامورين شهرداري چيست و چگونه مي توانند از احداث بنا جلوگيري نمايند ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «1ـ براي ورود به زمين محصور جهت جلوگيري از احداث بناي غير مجاز اجازه رييس دادگستري لازم است . 2ـ شهرداري بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگيري از عمليات ساختماني دارد ولي حق تخريب بناي مستحدثه را ندارد. 3ـ شهرداري حق جلوگيري از عمليات ساختماني برخلاف پروانه ساختماني را دارد و لذا مي تواند ادامه عمليات ساختماني را متوقف سازد و از طريق مامورين شهرداري و در صورت نياز به كمك نيروهاي انتظامي از ادامه كار جلوگيري نمايد جمع آوري آلات و ادوات مورد استفاده در تخلف فقط در صورتي امكان پذير است كه راه ديگري براي جلوگيري از احداث بناي غير مجاز نبا شد و در صورت جمع آوري آلات و ادوات مذكور اين اموال به صورت امانت در اختيار شهرداري خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرايط قانوني احداث بنا به صاحب آن مسترد شود ضمناً مامورين شهرداري حق بازداشت افراد را ندارد.» ---------------------------------- نظريه شماره 498/7 مورخ 3/2/81 سوال ـ در مواردي كه مالكين ساختمان‌ها برخلاف مندرجات پروانه ساختماني و يا گواهي پايان كار نحوه استفاده از ساختمان را تغيير داده و مثلاً به جاي سكونت از آن به منظور اداري يا تجاري استفاده نمايند آيا شهرداري يا كميسيون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> ها مي تواند متخلف را جريمه نمايد ؟ نظر مشورتي اداره حقوقي به شرح زير است : «در مورد تغيير كاربري از مسكوني به تجاري مقررات بند 24 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداري</a> حاكم است و چنانچه مالك يا ذينفع بر خلاف اين مقررات اقدام به تغيير كاربري نمايد ، شهرداري مورد را در كميسيون مقرر در تبصره يك ماده 100 اين قانون مطرح نموده و كميسيون در صورت احراز تخلف مالك يا مستاجر با تعيين مهلت مناسب نسبت به تعطيل محل كسب يا پيشه تجارت اتخاذ تصميم مي نمايد.» موضوع : لزوم مجوز قانونی برای ورود به زمین محصور – حق تخریب بنای غیر مجاز از طرف مأمورین شهرداری – جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز. شماره : 9286/7 11/12/1383 ورود به زمین محصور سؤالات – 1- آیا برای ورود به زمین محصور نیاز به اجازه رئیس دادگستری هست یا خیر؟ 2- آیا مأمورین شهرداری حق تخریب بنای غیر مجاز را دارند یا خیر؟ 3- مأمورین شهرداری چگونه می توانند از احداث بنای غیر مجاز جلوگیری کنند؟ نظریه شماره 552/7-25/1/1381 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه. 1- برای ورود به زمین محصور جهت جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز اجازه رئیس دادگستری (ی) لازم است. 2- شهرداری بدون مراجعه به دادگاه حق جلوگیری از عملیات ساختمانی دارد ولی حق تخریب بنای مستحدثه را ندارد. 3- شهرداری حق جلوگیری از عملیات ساختمانی بر خلاف پروانه ساختمانی را دارد و لذا می تواند ادامه عملیات ساختمانی را متوقف سازد و از طریق مأمورین شهرداری و در صورت نیاز با کمک نیروهای انتظامی از ادامه کار جلوگیری نماید. جمع آوری الات و ادوات مورد استفاده در تخلف ، فقط در صورتی امکان پذیر است که راه دیگری برای جلوگیری از احداث بنای غیر مجاز نباشد و در صورت جمع آوری آلات و ادوا ت مذکور ، این اموال به صورت امانت در اختیار شهرداری خواهد بود تا پس از فراهم شدن شرائط قانونی احداث بنا به صاحب آن مسترد شود. ضمناً مأمورین شهرداری حق بازداشت افراد را ندارند. سئوال _در ارتباط با چگونگی جلوگیری از احداث بناهای غیر مجاز پاسخ بشماره 2/1269/1 مورخ 11/9/1370 به شرح ذیل است: نظر به اینکه به موجب ذیل ماده 100 و تبصره 7 همین ماده از قانون شهرداری اجازه توقف عملیات ساختمانهای بدون پردانه با مخالف مفاد پرئانه به شهرداری و به وسیله مامورین شهرداری داده شده است لذا هر موقع که از نظر شهردار یا قائم مقام و یا مسئول واجد اجازه از طرف شهردار تخلف مالک محرز و قطعی تشخیص شود می توانند دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی را صادر نموده و اجرای آنرا از متمورین خود و در صورت لزوم از مامورین انتظامی بخواهند در این حالت کلیه اقداماتی که عرفا عنوان جلوگیری از عملیات ساختمانی داشته باشد (از قبیل جلوگیری از تصرف مصالح ساختمانی پایه کار در ساختمان، پلمپ نمودن بنای احداث شده در هر مرحله ای که هست و جلوگیری از استفاده از ابزار و وسایل کار و ... ) مجاز و بلا اشکال است اما اقداماتی زائد بر این حد از قبیل : توقیف وسایل و ماشین آلات ، جمع آوری مصالح و حمل آن به جای دیگر و بازداشت عاملین احداث و ... اقداماتی خارج از حد تفسیر قضایی است