اشتباه در تنظیم اجرائیه

اشتباه دادگاه در صدور اجرائیه و نیز اشتباه در تنظیم عناصر و محتوای این سند یک طاری و رخداد ناگهانی است که بسته به مورد و میزان اثر گذاری ممکن است موجب تعطیلی اجرا توقف عملیات اجرا یا تاخیر در جریان اجرای حکم شود. چون این موضوع اهمیت فراوان داشته و دامنه بحث آن گسترده است و از سویی در قلمرو طواری وارد بر اجرا درخور بررسی است بحث مبنایی و کامل آن در جلد چهارم کتاب در دامنه طواری وارد بر اجرا دنبال می شود. در این مقام کوتاه اشاره می شود که اولا؛ اشتباه در صدور اجرائیه با اشتباه در تنظیم سند اجرائیه و ذکر مشخصات آن دو موضوع متمایز از هم است. گاه دادرس دادگاه نبایستی اجرائیه صادر می نمود اما محاسبات اشتباه یا حتا از روی آگاهی و با سوءنیت مبادرت به صدور اجرائیه می نماید. این جریان پیامدهای مشخص داشته و با سازوکار و برخورد مشخصی روبرو خواهد شد. اما گاه در نفس صدور اجرائیه و هنگام آن اشتباهی رخ نمی یابد بلکه اشتباه به نگارش متن و محتوای این سند است. به نظر می رسد قانونگذار اجرا در ماده ۱۱ ق.ا.ا.م هر دو جریان یاد شده را مدنظر داشته است و عبارت اشتباه در صدور اجرائیه اشتباه در تنظیم سند را هم در بر می گیرد. ثانیا احراز خطا و اشتباه در صدور اجرائیه محدود به تشخیص دادرس دادگاه صادر کننده نیست. حتا با ادامه غفلت مقام قضایی صادر کننده با دقت نظر و تشخیص هر یک از دو سوی اجرا عوامل اجرا از جمله دادرس یا مدیر اجرا یا دادورز با یادآوری دادگاه تنب،. ۱۶۱!!: تنب،. ۱۶۱!!: ثالثا بسته به اینکه چه نوع اشتباهی و با چه پیامدی در صدور اجرائیه یا تنظیم متن و محتوای آن رخ یافته تصمیم دادگاه متفاوت خواهد بود. به طوری که برای نمونه چنانچه دادگاه نباید اجرائیه صادر نماید بلکه به اشتباه اجرائیه صادر کرد یا نسبت به داد باخته ای اجرائیه صادر نمود که مدنظر داد برده نبوده، پس از یادآوری و احراز واقع باید اجرائیه ابطال گردد و اگر اقدام اجرایی صورت گرفته باید نتیجه به وضع گذشته برگشته و آن چه بدست آمده به داد باخته ثالث برگردد. اما چنانچه در نگارش متن اجرائیه خطا و نارسایی قلمی رخ یافته برای نمونه شماره پلاک محل خلع ید اشتباه ذکر شده، عملیات اجرایی با ایستایی روبرو شده و دادرس دادگاه اجرائیه را اصلاح خواهد کرد. ماده ۱۱ ق.ا.ا.م در این خصوص مقرر میدارد: هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند راساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد. شماره پرونده : شماره بایگانی شعبه : تاریخ تنظیم: مشخصات نماینده با قائم مقام قانونی محکوم له / محکوم لهم ریال بابت اصل طلب و نیز خسارت تاخیر نادیه از تاریخ لغایت اجرای دادنامه با نرخ اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت