اشتراک نسبی با حقوق کیفری — نظریه مشهور به درجات تقصیر به ویژه

۳۶۵ هر چند قانون مجازات اسلامی در بحث شرکت در قتل بین تعداد قاتلین تفاوتی نگذاشته است و در میان فقها نیز تردیدی در این خصوص دیده نشده است اما آیت الله … ای در تحلیلی از این بحث معتقدند. دیه که به دنبال صدمات بدنی مطرح میشود نیز قرابت بحث را با حقوق کیفری نشان می دهد؛ می دانیم که ماهیت حقوقی دیه و اوصاف مدنی آن مانع از اتصاف برخی از ویژگی های کیفری نیست و خسارت بدنی و قواعد توزیع کننده آن در عین ارتباط با مسئولیت مدنی با حقوق کیفری هم مرتبط است. مبانی فقهی آن نشان می دهد که تقسیم مسئولیت در دیات قابل انطباق با تقسیم خسارت مالی است ولی تفاوتهایی غیر اساسی نیز دارد که نیازمند دقت نظر و پرهیز از اختلاط راه حل ها م. ب. هر چند فرصت دیگری را برای مقایسه این دو خسارت می طلبد. نظریه مشهور به درجات تقصیر به ویژه در حقوق کیفری مطرح میشود با این تفاوت که اثر خود را در اصل فردی کردن مجازات نشان میدهد و به جای تقسیم ضمانت اجرا و توزیع نسبی بر مجرمین متعدد به اعمال مجازات مستقل بر عهده هر مرتکب با در نظر گرفتن اوصاف شخصی او یا میزان تقصیر کیفری و سوء نیت می پردازد. از میان مراحل سه گانه مسئولیت مدنی و کیفری شروع به جرم و شروع به خسارت ارتکاب جرم و فعل زیانبار به وجود آمدن خسارت یا پایان جرم اشتراک در برخی اهداف نظیر بازدارندگی را میتوان در مرحله اول و دوم ملاحظه کرد اما در سومین مرحله هر چند مبانی کلی تقسیم خسارت یا مجازات وجود دارد لکن راه حل ها متمایز می شوند و جز در خصوص دیه به شرحی که بیان شد، شاهراهی جدا در پیش می گیرند.