دکترین
اشخاص ثالث مانع اجرای حکم
در نظام های اجرایی دیگر کمتر دیده میشود که واضع قانون یا آیین نامه دامن افراد و اشخاص ثالث را برای تضمین اجرای حکم یا دستور گرفته باشد. هر چند در نظام اجرای احکام کیفری اشخاص همدست با م. ع. کیفری در مناسبت هایی دارای مسئولیت کیفری و مدنی می شوند. نیز در نظام اجرای آرای دیوان عدالت اداری و نظام اجرای مالیاتی چنین تدبیری کم و بیش دیدنی است اما هیچ یک از این نظام ها به گستردگی نظام اجرای احکام مدنی بر مبنای اسناد تازه، اجرای حکم را با درگیر ساختن اشخاص ثالث تضمین نمی نماید پاره ای از احکام سند جدید که به گسترش میدان اجرا از دامنه اموال و دارایی داد باخته به اموال حقوق و موقعیت های دیگران می انجامد عبارتند از:
تبصره ۱ ماده ۳ ق.ن.ا.م.م متضمن مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار به اینکه دادباخته را ظرف ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ واقعی اخطاریه به دایره اجرا معرفی نماید. بنابراین - شمس دکتر …. همان منبع جلد نخست. ش ۶۹۰ به بعد.
تبصره ۱ ماده ۳ ق.ن.ا.م.م متضمن مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار به اینکه دادباخته را ظرف ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ واقعی اخطاریه به دایره اجرا معرفی نماید. بنابراین - شمس دکتر عبدالله. همان منبع جلد نخست. ش ۶۹۰ به بعد.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
