اشخاص حاضر در مجلس فروش — حضور نامبردگان در جلسه فروش حسب مورد

در مجلس فروش اشخاص مختلف در سمت و موقعیت گوناگون امکان حضور دارند. می توان حاضرین در ضیافت فروش را به سه دسته تقسیم کرد؛ اشخاص وابسته به دادگستری دادستان یا نماینده او دادورز و کارمند دایره اجرا)، اصحاب پرونده اجرایی داد برده داد باخته شخص ثالث معرفی کننده مال یا وکیل ی. ن. ق. ایشان داوطلبین خرید به عنوان میهمانان و مخاطبین مجلس فروش. ۱ - <a class="artref" href="/ماده/ماده-34-law00262__a_law00262_0750321631">ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم</a>: «اشخاص زیر مجاز نیستند قبل از اخذ گواهی پرداخت مالیات مربوط به موضوع این قانون، اموال و دارایی های متوفی را به وراث یا موصی له تسلیم کنند و یا به نام آنها ثبت و یا معاملاتی راجع به اموال و دارایی های مزبور انجام دهند: ۱ - بانکها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت ها، مؤسسات، نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقوقی دولتی و غیر دولتی که وجوه تقد یا سفته یا جواهر و یا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند ۲ - ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به اسم وراث یا موصی له ثبت می نمایند ۳- دفاتر استاد رسمی موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به اموال و دارایی های متوفی را ثبت نمایند ۴- شرکت هایی که متوفی در آنها مالک سهام یا سهم الشرکه م. ب. ۵- شرکت های کارگزاری، صندوق های سرمایه گذاری و سایر نهادهای مالی ۶- صندوق های دادگستری و صندوق های ادارات ثبت اسناد و املاک کشور اشخاص مذکور در بندهای یاد شده به استثنای اشخاص موضوع بندهای (۲) و (۶) این ماده و اشخاص موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۲) این قانون) در صورت تخلف علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مال مشمول وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسوولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای به میزان دو برابر مالیات متعلق نیز خواهند بود. در مورد بانک ها، شرکت ها و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکا و معاونان وی در تخلف نیز مسوولیت تضامنی خواهند داشت. محاکم دادگستری، ادارات اجرای احکام دادگستری، ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین، صندوق های دادگستری، قانون در صورتی که در حیطه وظایف قانونی خود حکمی را در خصوص اموال و دارایی های متوفی صادر یا اجراه نمایند. موظفند رونوشت یا تصویر آن حکم را ظرف مهلت ده روز حسب مورد پس از صدور یا اجراء به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. کارکنان مقصر کلیه اشخاص حقوقی مذکور، در صورت عدم ارسال حکم یا عدم أخذ مفاصای مالیاتی، علاوه بر مجازات مربوط به تخلفات اداری و قانونی دستگاه مربوط به خود، مکلف به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به دولت با اقامه دعوی از طرف سازمان امور مالیاتی کشور به موجب حکم مراجع قضائی ذیربط خواهند بود. این حکم در مورد شرکا و معاونان متخلفان مذکور نیز مجری است. حضور نامبردگان در جلسه فروش حسب مورد ضروری و یا بدون منابع است. اما حضور برخی اشخاص در جلسه فروش حتا اگر نقشی هم در این مجلس بروز ندهند، منع قانونی دارد ماده ۱۲۷ ق.ا.ا. م). برای آنکه جلسه فروش به درستی برپا شود و اشخاص شایسته برای حضور و همچنین اشخاص ممنوع از حضور شناسایی شوند (ماده ۱۲۷ ق.. م؛ دادورز باید ضمن ثبت و ضبط اسامی حاضرین به قید شناسه ملی هویت ایشان را شناسایی نماید. نظر به نقش متفاوت اشخاص یاد شده در مجلس فروش موضوع در خور شرح