اشکالات ناشی از اجرای دستور موقت — در موضوع الزام به انجام عمل برای

چالش جدی دیگر که تهدیدی بر اعتبار و توان اثباتی و اثرگذاری نهاد موقتی است، اشکالاتی است که در جریان اجرای آن ظاهر میشود. ب. ت. ب. اینکه مقررات اجرای احکام مدنی و ساز و کار موجود در این فرآیند ناظر بر احکام قطعی یا قطعیت یافته است (ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی و دستور موقت در زمره احکام قطعی تعریف نشده است از سویی مقرره مشخصی در مبحث دادرسی فوری راجع به اجرای دستور موقت وضع نشده است، در مقام اجرا همواره شاهد ابهام، تهافت آرا و سلیقه ها هستیم. اگرچه دادگاه ها در عمل بر مبنای مقررات اجرای احکام مدنی مفاد و مدلول دستور را معمول می دارند و در صورت خودداری و مقابله خوانده یا اشخاص ثالث، به صورت قهری یا با کمک مراجع انتظامی دستور را بر آنها تحمیل می نمایند و نیازی به اجرائیه و تشکیل کلاسه اجرایی ندارند، اما ب. ت. ب. اینکه موضوع دستور موقت در سه قالب؛ بازداشت مال الزام طرف به انجام عمل معین و منع خوانده از انجام امری تظاهر می یابد. جز موضوع توقیف مال که بنا به قاعده معمول در اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته می شود. در دو موضوع دیگر نحوه و ساز و کار اجرا مبهم است. این ابهام ناشی از فقدان ضمانت اجرای صریح و سانکسیون نمودن اجرا است. در موضوع الزام به انجام عمل برای مثال الزام به بازسازی و مرمت دیوار یا ساختمان یا راه اندازی تجهیزات یک کارگاه صنعتی در صورت خودداری خوانده می توان بنا به وحدت ملاک مواد ۱۴۳۴۷ و ۱۴۵ قانون اجرای احکام مدنی استفاده کرد. در این مواد دادگاه ها از باب الحاکم ولی الممتنع می توانند دخالت نمایند و خواهان نیز می تواند برابر ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی با نظارت دادورز شعبه عمل مادی مورد نظر را معمول داشته و هزینه انجام را با نظارت و تنفید دایره اجرا از خوانده وصول نماید. همچنین دادگاه می تواند از وحدت ملاک مقرر در مادتین ۲۲۲ و ۲۳۸ قانون مدنی و ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی استفاده کرده و موجبات انجام عمل موضوع دستور موقت را به هزینه خوانده و طرف دستور موقت، ولی توسط شخص ثالث یا خود متقاضی دستور فراهم کند. تهرینی دکتر … و آثار فسخ قرارداد در حقوق ایران انتشارات گنج دانش. چاپ اول. ۱۳۸۳ صص ۱۰۳ و ۱۰۴. اما در موضوع نهی از انجام امری ضابطه دقیقی ارائه نشد و مجال تفسیر و یافتن خود یک تهدید جدی برای دستور موقت م. ب.. منشاء این تهدید هم نقص قانون حالت در مواجهه با استنکاف خوانده دستور غفلت کرده استمرار نظارت بر این حالت متعاقب اجرای دستور را مشخص ننموده است. به عبارت دیگر تکلیف اجرای دستور و نیز تداوم عملیات اجرایی را پیش بینی ننموده است. بعلاوه در فرض وقوع ابهام و جمال در دستور و بروز اتفاقاتی در حین اجرا تکلیف رفع ابهام و اجمال نامشخص است. چنانچه پرونده نزد مرجع تجدیدنظر یا در مرحله فرجام نزد دیوان عالی کشور باشد و محتویات اصلی آن در اختیار دادگاه نخستین نباشد رفع ابهام و اجمال چگونه و از طریق کدام مرجع باید صورت گیرد؟ بویژه که ب بر جریان دستور موقت اصل سرعت حاکم بوده و تاخیر در اجرا به اساس این نهاد لطمه وارد می سازد. این وضع نامشخص سبب پیدایی رویه های گوناگون و تهافت تصمیمات اجرایی می شود که خود تهدیدی به اعتبار تصمیمات قضایی و حقوق اصحاب در خواست است. مواجه خواهد شد و چه بسا اقدام وی یا ترک رفتار غیر قانونی وی وصف مجرمانه یافته نافرمانی از اجرای دستور دادگاه و نتایج حاصل از دادرسی قانونی را تحت عنوان اهانت به دادگاه جرم دانسته و مشمول مجازات نمود.