اصل بر مشروع بودن است — سؤال

۵- منظور از نامشروع بودن اعمال خلاف قانون یا نامشروع در مفهومی عام خلاف اخلاق و نظم عمومی یا قواعد آمره است، مانند خرید منزل برای دایر کردن قمارخانه یا خرید خودرو برای حمل مواد مخدر یا خرید انگور برای تولید مسکرات نامشروع بودن جهت معامله با نامشروع بودن مورد معامله متفاوت است: همان طور که گفته شد جهت معامله همان انگیزه و هدف هر یک از متعاملین برای انعقاد عقد است، اما مورد معامله حسب ماده ۲۱۴ قانون مدنی خود موضوع قرارداد که مال یا کار است غیر مشروع م. ب.. مثال نامشروع بودن جهت معامله مثلاً کسی خودرو خریداری نماید به انگیزه اینکه با أن فقط قاچاق حمل کند. در این مورد جهت معامله نامشروع است نه مورد معامله که خودرو م. ب.. مثال نامشروع بودن مورد معامله مثلاً مواد مخدر یا مشروبات الکلی خرید و فروش شود، یا اگر موضوع قرارداد انجام کار باشد، مثلاً کسی تعهد کند مشروبات الکلی یا مواد مخدر را حمل کند یا کسی را بکشد، در این فرض نیز مورد معامله که انجام کاری حرام است نامشروع م. ب. نه جهت معامله. سؤال: بند ۳ ماده ۲۳۲ میگوید اگر شرط ضمن عقد نامشروع باشد فقط شرط باطل است و لطمه ای به عقد نمی زند. حال سؤال اینجاست اگر جهت نامشروع معامله به عنوان شرط ضمن عقد درج شود، آیا باعث بطلان عقد میگردد؟ شرط نامشروعی که به نوعی ظهور در نامشروع بودن جهت معامله داشته باشد برخلاف بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی معامله را باطل میکند نه شرط را دکتر کاتوزیان معتقدند اگر پذیرفته شود که شیوه بیان جهت اهمیتی ندارد و می تواند به صورت ضمن عقد درآید، در تزاحم این دو حکم بیگمان بطلان معامله حکومت دارد زیرا در این فرض مفاد شرط مقامی بیش از تعهد فرعی دارد و انگیزه و باعث اصلی معامله است، امری که به خاطر دست تأیید بطلان معامله به جهت صوری بودن عدم وجود قصد ۱- انعقاد عقد به صورت ظاهری (غیر واقعی)