اصل بر مشروع بودن است — منظور از نامشروع بودن اعمال خلاف قانون

-۲- مرجع صالح: اگر مال منقول باشد، دادگاه محل وقوع عقد و محل سکونت خوانده صالح به رسیدگی اند ولی اگر مال غیر منقول باشد، دادگاه محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی دارد. علی الاصول مرسوم نیست انگیزه و قصد خرید مال در عقد ذکر گردد. معمولاً این انگیزه پنهان می ماند و در زمان معامله حرفی از آن به میان نمی آید، اما اگر در عقد ذکر شود، باید مشروع باشد، والا عقد را باطل میکند. اگر جهت معامله نامشروع بوده و در قرارداد نیز نیامده، اما وارد قصد مشترک و تراضی طرفین قرار گرفته باشد، عقد را باطل میکند. اما اثبات آن بسیار مشکل است، زیرا اصل بر مشروع بودن جهت معامله است. ۵- منظور از نامشروع بودن اعمال خلاف قانون یا نامشروع در مفهومی عام خلاف اخلاق و نظم عمومی یا قواعد آمره است، مانند خرید منزل برای دایر کردن قمارخانه یا خرید خودرو برای حمل مواد مخدر یا خرید انگور برای تولید مسکرات نامشروع بودن جهت معامله با نامشروع بودن مورد معامله متفاوت است: همان طور که گفته شد جهت معامله همان انگیزه و هدف هر یک از متعاملین برای انعقاد عقد است، اما مورد معامله حسب ماده ۲۱۴ قانون مدنی خود موضوع قرارداد که مال یا کار است غیر مشروع م. ب.. مثال نامشروع بودن جهت معامله مثلاً کسی خودرو خریداری نماید به انگیزه اینکه با أن فقط قاچاق حمل کند. در این مورد جهت معامله نامشروع است نه مورد معامله که خودرو م. ب.. مثال نامشروع بودن مورد معامله مثلاً مواد مخدر یا مشروبات الکلی خرید و فروش شود، یا اگر موضوع قرارداد انجام کار باشد، مثلاً کسی تعهد کند مشروبات الکلی یا مواد مخدر را حمل کند یا کسی را بکشد، در این فرض نیز مورد معامله که انجام کاری حرام است نامشروع م. ب. نه جهت معامله. سؤال: بند ۳ ماده ۲۳۲ میگوید اگر شرط ضمن عقد نامشروع باشد فقط شرط باطل است و لطمه ای به عقد نمی زند. حال سؤال اینجاست اگر جهت نامشروع معامله به عنوان شرط ضمن عقد درج شود، آیا باعث بطلان عقد میگردد؟