Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

اصل برائت و آثار آن در امور کیفری (مطالعه تطبیقی) نویسندگان: محمد آشوری منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1372 شماره 29 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی دریافت مقاله تعداد دانلود : ۱۸۲۹ آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۷۲ سال ۱۳۸۵ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پاییز 1385 شماره 73 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تابستان 1385 شماره 72 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1385 شماره 71 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1385 شماره 74 سال ۱۳۸۴ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1384 شماره 67 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1384 شماره 70 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1384 شماره 69 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1384 شماره 68 سال ۱۳۸۳ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1383 شماره 63 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1383 شماره 66 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1383 شماره 65 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1383 شماره 64 سال ۱۳۸۲ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران بهار 1382 شماره 59 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382 شماره 62 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382 شماره 61 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1382 شماره 60 سال ۱۳۸۱ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پاییز 1381 شماره 57 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1381 شماره 58 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1381 شماره 56 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1381 شماره 55 سال ۱۳۸۰ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 54 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 53 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 52 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1380 شماره 51 سال ۱۳۷۹ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 50 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 49 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 48 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1379 شماره 47 سال ۱۳۷۸ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 46 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 45 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 44 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1378 شماره 43 سال ۱۳۷۷ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 42 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 41 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 40 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1377 شماره 39 سال ۱۳۷۶ (۳) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1376 شماره 38 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1376 شماره 37 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1376 شماره 36 سال ۱۳۷۵ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1375 شماره 35 سال ۱۳۷۴ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1374 شماره 34 سال ۱۳۷۳ (۳) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1373 شماره 33 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1373 شماره 32 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1373 شماره 31 سال ۱۳۷۲ (۲) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1372 شماره 30 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1372 شماره 29 سال ۱۳۷۱ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1371 شماره 28 سال ۱۳۷۰ (۲) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1370 شماره 27 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1370 شماره 26 سال ۱۳۶۹ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1369 شماره 25 سال ۱۳۶۸ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1368 شماره 24 سال ۱۳۶۶ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1366 شماره 23 سال ۱۳۶۰ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1360 شماره 22 سال ۱۳۵۸ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1358 شماره 21 سال ۱۳۵۶ (۲) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1356 شماره 20 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1356 شماره 19 سال ۱۳۵۴ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1354 شماره 18 سال ۱۳۵۲ (۴) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 17 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 15 و 16 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 14 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1352 شماره 13 سال ۱۳۵۱ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1351 شماره 12 سال ۱۳۵۰ (۶) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 10 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 9 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 8 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 7 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 6 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1350 شماره 5 سال ۱۳۴۹ (۳) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1349 شماره 4 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1349 شماره 3 - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1349 شماره 2 سال ۱۳۴۵ (۱) - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1345 شماره 1 چکیده اصل برائت که میتوان آن را میراث مشترک حقوقی همه ملل مترقی جهان محسوب کرد در یکی دو قرن اخیر و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد اقبال و عنایت خاص حقوقدانان و قانونگذاران در حقوق داخلی کشورها ونیز موضوع اعلامیه ها وکنوانسیون ها در سطح منطقه ای و یا بین المللی قرار گرفته است. از مطالعات تاریخی چنین بر می آید که درگذشته های دور وحتی تا یکی دو قرن اخیر‘ جز در برخی نظامهای حقوقی مانندحقوق اسلام فرض برائت متهمین‘ لااقل د رپاره ای از اتهامات ‘پذیرفته نبوده و در صورت عدم توانایی شاکی بر ارائه دلیل کافی علیه متهم اثبات بیگناهی بر عهده خودمتهم واگذار می شده است. این امر خطیر در پاره ای از ادوار تاریخی از طریق توسل به اوردالی یا داوری ایزدی که خود ریشه در اعتقادات دوران بت پرستی داشت تحقق می پذیرفت و قضات بر این باور بودند که ایزدمان به کمک متهم بیگناه خواهد شتافت و چنین متهمی از آزمون اورادلی روسپید بیرون خواهد آمد. به عنوان مثال در منشور حمورایی در مورد اتهام به جادوگری و زنای محصنه سرنوشت دعوی را داوری ایزدی مشخص می کرده است: طبق ماده 132 این منشور «هرگاه زن شوهرداری متهمبه هم خوابگی با مردی اجنبی شود و لیکن شوهر او را با دیگری هم بستر ندیده باشد‘ زن باید برای اثبات بیگناهی خود یکبار د رنهر مقدس غوطه ور شود» در ایران باستان داوری ایزدی از طریق توسل به آیئن های سی وسه گانه که خود به «ورگرم» و «ورسرد» تقسیم می شده مرسوم بوده است . در اروپای قرون وسطی نیز‘ و بویژه د رعصر فرانکها ‘ اورادلی به عنوان یکی از ادله اثبات بزهکاری یا بیگناهی برخی متهمین متداول بوده و متهمی که موفق به ارائه دلیل کافی بر بیگناهی خود نمی شد در مواردی ناگزیر ازتن دادن به آزمایش آهن تفته ‘ شیره گیاهان سمی و امثال آن می گردید. در مجموعه قوانین مربوط به امر قضاء هندوان که به «قوانین قضائی مانو» معروف است چنین آمده است: «سوگند راست‘ کسی راست که آتش او را نسوزاند و آب او را فرو نبرد و در برگیرد (روی آب بماند) و آسیبی بدو نرسد.» ملاحظه می گردد که برائت متهم به گونه ای که درعصرحاضر ملحوظ است مدنظر قانونگذاران درادوار گذشته نبوده است و با آنکه د ر حقوق رم و به دستور آنتونیوس مقررگردیدکه «در موارد شک و تردید نسبت به مجرم بودن متهم‘ به سود او بایدقضاوت شود و هرکس مادام که گناه او ثابت نشده بیگناه است». دادگاههای قرون وسطائی در عمل با بی اعتنایی خاص خود با آن برخورد کردند و در عمل اصل مجرمیت را جایگزین اصل برائت نمودند. جنگ جهانی دوم و اشغال اروپا توسط آلمان نازی و دربندکردن میهن پرستان و از جمله حقوقدانان وقضات سبب شد که پس از خاتمه جنگ نسبت به اصل برائت که دراعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه بهای لازم به ان داده شده بود‘ توجه بیشتری مبذول گردد. به ویژه قضات که به علت مقاومت و یا عدم همکاری با اشغالگران به بند.نیروهای متجاوز گرفتار و از نزدیک با زندان ومحرومیت از حق دفاع آشنا شده بودند به این حقیقت ملموس که علاوه بر بزهکاران واقعی شهروندان بیگناه نیز ممکن است در مظان اتهامات ناروا قرار گرفته و به سرنوشت تبهکاران دچار شوند پی بردند. پایان جنگ جهانی دوم د راروپای غربی با خاتمه پذیری خودکامگی ها هم زمان شد و توجه مجدد به ارزشهای متعالی وکرامت انسانی ضرورت ایجاد نهادهای حقوقی حمایت گر‘ به ویژه در سطح بین المللی را ضرور ساخت. در این راستا‘ توجه به حقوق و آزادیهای فردی‘ در قالب تأکید بر اصل برائت در رسیدگیهای کیفری اهمیت ویژه ای به خودگرفت. هر چند اعلامیه حقوق بشر 1789 فرانسه ب. ت. ب. دست آوردهای انقلاب کبیر و به تبعیت ا زحقوق رم. با عبارت «هر انسان بیگناه است مگر آنکه بزهکاری او ثابت شود» قبلا بر اصل مذکور تأکید ورزیده بود؛ با این همه‘ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد درسال 1948 به منظور جلب توجه خاص دولتهای عضو د رماده 11 خود‘ با عبارتی مشابه‘ ضرورت رعایت اصل برائت را مجددا مورد تاکید قرار داد. سرانجام کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که کنوانسیون صیانت از حقوق بشر و آزادی های اساسی نیز خوانده می شود. با اختصاص بند 2 ماده 6 به اعلام اصل برائت و یاعبارت «هر فردی که مورد اتهامی قرار گیرد بیگناه فرض شود مگر انکه مجرمیت او به طریق قانونی ثابت گردد»بار دیگر توجه کشورهای اروپایی عضد شورای اروپا و تصویب کننده کنوانسیون و پروتکلهای الحاقی آن را به ضرورت ایجاد شرایط خاص جهت اعمال اصل مذکور‘ در سطح منطقه ای ‘ به خود معطوف داشته است. علی رغم مطالب فوق الذکر همه حقوقدانان ومکتب های حقوقی چه نسبت به اهمیت اصل برائت و چه نسبت به قلمرو شمول آن اتفاق نظر نداشته اند. برخی حوادث تاریخی و به ویژه روی کار آمدن حکومت استبدادی و فاشیستی نیز به این گونه برداشت هاکمک کرده اند. پس از بررسی اجمالی عق تبلیغات

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین