اصل جدایی تعهد تجاری از تعهد پایه — بعد از صدور قرار تأمین خواسته خواهان

توقیف اموال بدهکار اقدام نماید؛ اگر چه درخواست اخیر از جهتی منطقی است، منتها اظهار تأمین خواسته بدون نیاز به خواهان ادعایی است که هنوز به اثبات نرسیده است و چه بسا در پایان دادرسی خواهان محکوم سپردن خسارت به بی حقی شده و خوانده تبرئه شود؛ بنابراین جمع این دو مصلحت این است که دادگاه توقیف احتمالی ملاک حسن نیت زمان دریافت سند است؛ بنابراین اگر خواهان دعوی در زمان دریافت سند از وجود ایراد پایه بی اطلاع باشد و بعداً به آن پی ببرد، همچنان دارنده با حسن نیت محسوب می شود. چک و سفته تا مبلغ مندرج در وجه سند، بدون دریافت خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته صادر نماید. مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند دهد و شخص (ج) نیز پرداخت وجه چک را از طرف الف ضمانت کند، در صورت عدم تجاری در وجه ب صادر کند و سپس ب» چک را در وجه د» ظهر نویسی کرده و آن را به وی انتقال ن. ب. ا. استفاده از مزیت اخیر منوط به اعتراض به عدم پرداخت است و در سفته اعتراض به عدم پرداخت در قالب واخواست صورت می گیرد و در رویه عملی به دلیل هزینه و زمان بر بودن واخواست سفته بدون و اخواست وارد دادگاه میشود دارنده سفته مجبور است مبلغی به عنوان خسارت احتمالی بپردازد گفتنی است مبلغ خسارت احتمالی غالبا بین ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش خواسته است که در صورتی که سفته واخواست شده باشد دارنده نیازی به پرداخت آن ندارد در غیر اینصورت باید آن را مطابق نظر قاضی پرونده بپردازد اگر چه معمولا در سفته واخواست نشده محاکم درصد کمتری حدود ۵ تا ۱۰ درصد در نظر می گیرند رک به توضیحات شماره ۲۸ همین فصل) بعد از صدور قرار تأمین خواسته خواهان طلبکار می تواند با معرفی اموال خوانده تقاضای توقیف آنها را بنماید در صورتی که خواهان مال معینی از خوانده سراغ نداشته باشد، می تواند از دادگاه تقاضای استعلام و شناسایی اموال نماید به عنوان مثال میتواند با اخذ نامه خطاب به پلیس راهور ناجا برای خودرو اداره ثبت اسناد و املاک سازمان بورس اوراق بهادار یا بانک مرکزی اموال خوانده را شناسایی کند مواد ۲ و ۱۹ و ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که طلبکار می تواند طلب خود را چند بار وصول کند، بلکه طلبکار می تواند طلب واحد خود را از چند نفر مطالبه نماید و به محض وصول کل طلب خود از یکی از متعهدین حق مراجعه به سایرین را ندارد؛ به بیان ساده طلبکار در مسئولیت تضامنی به هر کسی که دسترسی آسان تر داشته باشد مراجعه می کند؛ بدیهی است اگر دارنده (د) در مثال مطروحه به ظهر نویس «ب مراجعه کند، شخص ب» نیز می تواند به صادر کننده و ضامن وی مراجعه کنند و ضامن نیز می تواند به صادر کننده «الف مراجعه کند و پس از پرداخت وجه توسط صادر کننده، چک دیگر لاشه میشود یعنی دیگر ارزشی ندارد و صادر کننده حق مراجعه به شخص دیگری را ندارد زیرا او مدیون اصلی سند بوده و سایرین اعم از ضامن یا ظهر نویس التزام به پرداخت دین او داشته اند بدون اینکه واقعاً مدیون آن باشند.