اصل حاکمیت اراده طرفین اجرا و احترام به تراضی ایشان مبنای استورای

⚠ احتیاط: 1 واژهٔ ناخوانا با «...» جایگزین شد. اصل حاکمیت اراده طرفین اجرا و احترام به تراضی ایشان مبنای استورای در حقوق دادرسی دارد. پایه و بنیان اصل به منافع و مصالحی گره می خورد که سرنوشت مناقشه و اشخاص درگیر در آن را در برمی گیرد. در حقوق دادرسی مدنی برخلاف دادرسی کیفری ۱ - در حقوق دادرسی کیفری و قلمرو جرایم و مجازاتها اگرچه با عنوانها و نقض هنجارهایی روبرو هستیم که بنابه اصل مربوط به نظم عمومی و حقوق عمومی است (مواد ۸ و ۹ ق.آدک) اما شمار پدیده های مجرمانه که آغشته به منافع خصوصی است و بر این پایه توافق بزهکار و بره دیده می تواند به پایان درگیری و رسیدگی منجر شود، فراوان است. این توازن با نوسان اندک هم در مقررات دادرسی کیفری، هم مقررات ماهوی جزایی و هم در قلمرو اجرای احکام کیفری دیدنی است. بنابراین بی تاثیری توافق طرفین در اجرای احکام کیفری مطلق نیست و در مواردی که محکومیت رنگ و ماهیت مدنی دارد و یا پیوند آن با نظم عمومی چندان قوی نیست، چنین توافقی قابل احترام است. افزون بر آن تراضی طرفین حتا در مراحل تحقیقات مقدماتی هم نقش آفرین است. بطوریکه برای ترمیم خسارت و جبران ضرر و زبان ناشی از جرم مقنن نهاد میانجیگری (la mediation mediation) را وضع نمود. ماده ۸۲ ق ... مقرر میدارد: در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعلیق است، مقام قضایی می تواند به درخواست متهم و موافقت بزه دیده یا مدعی خصوصی و با اخذ تأمین متناسب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. همچنین مقام قضائی می تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را با توافق آنان به شورای حل اختلاف یا شخص یا موسسه ای برای میانجیگری ارجاع دهد. مدت میانجیگری بیش از سه ماه نیست... گشت شاکی خصوصی و تراضی دو طرف بزه را می توان در اجرای مقررات جزایی جایگزین حبس تعزیری مواد ۶۴ به بعد ق.ما) ملاحظه کرد. همینطور در اجرای تاسیسات سنتی کیفری کاهش و تبدیل مجازات مانند: عفو، پرداخت جزای نقدی، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و نهادهای ابتکاری در تازه های سیاست جنایی قانونگذار کیفری چون: معافیت از مجازات، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین گذشت شاکی نقش اصلی ایفا می کند. بنا به اصل مناقشه مربوط به منافع شخصی اشخاص درگیر است و پیوندی با نظم عمومی و قواعد آمره ندارد. از این رو تلاش در کنار نهادن جدال و دشمنی یا نزدیک شدن به مصلحت و منفعت مشترک نه تنها منعی ندارد بلکه زمینه روشن و نتایج خوشایندی دارد. بنابراین بنیان اصل بر همسویی و هماهنگی دو طرف در انجام بهتر و زودتر عملیات اجرای بر مبنای این اصل طرفین می توانند حتا درخواست انتظار تا مدت معقول برای از سرگیری اقدامات اجرایی نمایند. نیز میتوانند به گذر از برخی فرآیندها و تشریفات توافق نمایند. تشخیص مصلحت داد برده با خود اوست و دادورز نمی تواند دیدگاه و برنامه خود را بر او وارد سازد. اما در این مسیر وظایف و ماموریت ذاتی دادورز مصون از خدشه است و طرفین نمی توانند به بهانه توافق در وظایف ذاتی او دخالت نمایند ماده ۳۷ ق.ا.ا.م در مورد وظایف و ماموریت های ذاتی دادورز که با خواست دو سوی اجرا دستخوش دگرگونی نمی شود، در مبحث مربوط به کنشگران عرصه اجرا بحث خواهد شد.