اصل صحت در قانون مدنی ایران — در مثال فوق

. ماده ۶۰۱: هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می شود. این ماده بر اساس اصل صحت تنظیم شده و لذا چنانچه پس از انجام تقسیم، احد طرفین ادعا کنند که تقسیم به غلط انجام شده، مادام که ادعای خ. ر. ب. اثبات نرساند، تقسیم محمول بر صحت است. ماده ۱۲۷۷: انکار بعد از اقرار مسموع نیست، لکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد، مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست. در این ماده اصل صحت اقرار جاری گردیده است. و ماده ۷۶۲: «اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است». چنانچه پس از انعقاد صلح ادعا شود که مصالح به تصور این که متصالح از اقربای او است مبادرت به انعقاد صلح کرده و پس از وقوع عقد معلوم شده که متصالح از بستگان او نیست و شخص بیگانه ای است و این ادعا مورد تکذیب طرف مقابل قرار گیرد، بر مبنای اصل صحت، عقد محمول بر صحت است و مدعی صحت عقد نیاز به اقامه دلیل بر عدم وقوع اشتباه ندارد و بر مدعی اشتباه است که ادعای خود را ثابت کند. ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. و ماده ۷۶۲: «اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد صلح باطل است». چنانچه پس از انعقاد صلح ادعا شود که مصالح به تصور این که متصالح از اقربای او است مبادرت به انعقاد صلح کرده و پس از وقوع عقد معلوم شده که متصالح از بستگان او نیست و شخص بیگانه ای است و این ادعا مورد تکذیب طرف مقابل قرار گیرد، بر مبنای اصل صحت، عقد محمول بر صحت است و مدعی صحت عقد نیاز به اقامه دلیل بر عدم وقوع اشتباه ندارد و بر مدعی اشتباه است که ادعای خود را ثابت کند. ماده ۵۱۴: «خادم یا کارگر نمی تواند اجیر شود، مگر برای مدت معین یا برای انجام امر معینی اگر پس از تنظیم قرارداد اجاره ی. ا. ط. یا ثالث اظهار کند که اجاره برای کار معین و مدت معین نبوده و برای اجاره مدت تعیین نشده است و طرف مقابل اظهار کند که اجاره مثلاً یک ساله بوده است، مدعی چه کسی است و اثبات ادعا به عهده کیست؟ آیا کسی که اجاره را یک ساله می داند باید آن را ثابت کند یا اثبات معین نبودن مدت به عهده قائل آن است. در این مورد نیز بر اساس اصل صحت تکلیف روشن است و کسی که مدعی معین نبودن مدت است باید ادعای خود را ثابت کند. در مثال فوق، توجه به این نکته لازم است که اگر مشخص باشد که مزد مثلاً ماهیانه تعیین شده، موضوع دگرگون می شود و کسی که ادعای یک ساله بودن اجاره را دارد باید آن را ثابت کند؛ چون اصل صحت فقط در محدوده رد بطلان عقد قابل استناد است و در موردی که مزد و اجرت به قرار ماهیانه تعیین شده مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-515-a_0815110236162">ماده ۵۱۵ قانون مدنی</a> صحت عقد محرز و مدت اجاره یک ماهه مفروض است و کسی که مدعی یک ساله بودن اجاره است باید ادعای خود را اثبات کند و طرف مقابل به استناد اصل عدم از اقامه دلیل بی نیاز است. در اجاره اشیا نیز که برابر <a class="artref" href="/ماده/ماده-468-a_0815110236115">ماده ۴۶۸ قانون مدنی</a> مدت اجاره باید معین باشد، در صورت اختلاف در مدت حکم فوق جاری است. ۸ ماده ۵۳۲ در عقد مزارعه اگر شرط شود که تمام ثمره مال مزارع یا عامل تنها باشد عقد باطل است. اگر ر پس از انعقاد عقد ادعا شود که در عقد شرط شده که تمام ثمره مال زارع باشد تردید نیست که در این مورد نیز اثبات اشتراط چنین شرطی با مدعی آن است؛ ولی نکته قابل بحث این است که آیا بر اساس مقتضای اصل صحت ادعای اشتراط چنین شرطی به علت مغایرت آن با اصل صحت باید توسط مدعی اثبات شود یا مبنای آن، اصل عدم است. به نظر می رسد در این مورد نیز بتوان از اصل صحت استفاده کرد؛ چون وجود چنین شرطی مبطل عقد و خلاف مقتضای اصل صحت است و به همین علت، اثبات آن با کسی است که به وجود شرط قائل است. ضمناً می توان اثبات ادعا را به اقتضای اصل عدم نیز دانست. . ماده ۶۹۹: تعلیق در ضمان، مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم باطل است، ولی التزام به تادیه ممکن است معلق باشد. اگر پس از وقوع عقد بین طرفین اختلاف شود و مضمون له» بر این نظر باشد که ضمانت به طور منجز واقع شده، ولی التزام به تأدیه معلق بوده و ضامن مدعی شود که ضمان تعلیقی بوده و عقد بدین