اصل صحت قرارداد

اصل صحت قراردادها ، یعنی اینکه به مجرد انعقاد یک عقد ، هم در مرحله اجرا، هم در زمینه قضاوت، باید اصل را بر صحت آن معامله قرار داد. مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-223-a_0815110235869">ماده ۲۲۳ قانون مدنی</a> : «هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود.» قانونگذار، به جهت حفظ نظم اجتماعی، هر عقدی را که میان دو یا چند شخص، منعقد گردیده باشد؛ حمل بر صحت نموده؛ مگر اینکه خلاف آن اثبات گردد، بنابراین برای الزام طرف مقابل به انعقاد قرارداد؛ صرف اثبات تحقق عقد در دادگاه ، کافی است. به دلالت غلبه، اصل بر صحت قراردادهای منعقده توسط اشخاص است؛ همانطور که در رابطه با مجنون ادواری ، چنین غلبه ای وجود ندارد. یکی از حقوقدانان، در دو مقال جداگانه، یک دفعه، اصل را بر صحت معامله مجنون ادواری دانسته و در جای دیگر، نظری مخالف ارائه نموده‌است، در واقع در معاملات مجنون ادواری، در موارد تردید بین جنون یا افاقه ، در واقع شک در وقوع معامله وجود دارد نه در صحت آن، در چنین معاملاتی، اصلاً عقد و توافقی واقع نشده؛ تا بتوان حکم به صحت اراده طرفین نمود. اصل صحت را نمی‌توان یک فرض قانونی یا اصل عملی به‌شمار آورد؛ چرا که در رابطه با صحت معاملاتی که اشخاص، در طول عمر خود، منعقد می‌نمایند؛ علم عادی وجود دارد؛ به خصوص اینکه این گونه قراردادها، اغلب مربوط به امور کوچک و جزئی است. اثر متمم بر مفاد قرارداد اصلی: در صورت تنظیم متمم قراردادی؛ توافقات جدید معتبر بوده و مندرجات قرارداد متمم ناسخ بخش های مرتبط با آن درقرارداد اصلی خواهد بود زیرا طرفین دعوی اراده ثانوی خود را در متمم قراردادی اعلام نموده اند که عملا ناسخ بخش های معارض درقرارداد اصلی خواهد بود. منبع: دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)، محراب فکر، 1386 · قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)، فردوسی، 1383 · مقدمه عمومی علم حقوق، گنج دانش، 1380 · مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، 1388 · مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام، گنج دانش، 1382