اصل علنی بودن محاکمات

اصل علنی بودن محاکمات اصل علنی بودن محاکمات را باید یکی از اصول اساسی در رعایت دادرسی منصفانه تلقی کرد، مبنای این اصل، فراهم کردن بستر نظارت وجدان عمومی بر اقدامات دستگاه قضایی است،[۱] بدین معنا که اطلاع مردم از جریان محاکمات آنها را متوجه صحت و سقم آن خواهد کرد و نتیجه آن اعتماد مردم به دستگاه قضا خواهد بود.[۲] همچنین حصول اطمینان به اجرای عدالت، پیشگیری از جرم، اطمینان از رعایت حقوق دفاعی متهم و نیز پر کردن خلاء فقدان هیئت منصفه را نیز از دیگر اهداف علنی بودن دادرسی‌ها دانسته‌اند.[۳] مقصود از علنی بودن محاکمات دادگاه، آزاد بودن ورود و خروج افراد به جلسه دادرسی به منظور آگاهی از جریان آن است،[۴]در واقع در فرض علنی بودن محاکمات، علاوه بر شاکی، متهم و وکلای آنان، شاهد و کارشناس و خبره و دیگر افرادی که توسط دادگاه به جلسه دعوت می‌شوند، هر شخص دیگری نیز که تمایل به حضور در این جلسه را داشته باشد، بدون دعوت و احضار قبلی حق حضور دارد.[۵] ▪اصول و مواد مرتبط • اصل ۱۶۵ قانون اساسی • اصل ۱۶۸ قانون اساسی • ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری ▪پیشینه اصل علنی بودن دادرسی در ایران باستان، جزء روش دادرسی بوده و از آغاز اسلام جزء اصول بنیادین حقوق دادرسی در مکتب اسلام شده‌است. پس از فراز و نشیب‌های قرون وسطا که مملو از بی‌توجهی به امنیت قضایی مردم بود، در عصر مشروطیت اصل علنی بودن، جایگاه خود را بازیافت.[۶] ▪اهمیت علنی بودن محاکمات اهمیت علنی بودن دادگاه تا حدی است که عده ای معتقدند این امر از موارد مشمول بند ۳ ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و می‌تواند موجب نقض حکم یا قرار در مرحله فرجام خواهی باشد.[۷] ▪مبنای حکم علنی بودن یکی از محکم‌ترین تضمینات حقوق دفاع است. اهمیت علنی بودن مذاکرات به گونه ای است که باید پرسید: به عدالتی که محرمانه انجام شود، چگونه می‌توان اعتماد کرد؟ افراد جامعه باید بتوانند در جلسات دادگاه حاضر شوند و چگونگی جریان آن را از نزدیک ببینند.[۸] ▪آثار عده ای علنی بودن دادرسی را دارای تبعاتی منفی می‌دانند، یکی از این تبعات، تعارض چنین محاکماتی با نظریه برچسب زنی و نیز عدم توجه به جنبه‌های اصلاح و بازپروری مجرمین است.[۹] ▪منابع ١ ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ ١. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ١٣٩٣. ٢ ↑ امیر ساعدوکیل و پوریا عسکری. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی. چاپ ٣. مجمع علمی و فرهنگی مجد، ١٣٨٨. ٣↑ حسین سلطانی فرد. بررسی اصل علنی بودن رسیدگی‌های کیفری در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی. دانشگاه شهید بهشتی، ١٣٨٩-١٣٩٠. ۴ ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ ۴. گنج دانش، ١٣٨٨. ۵↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ ١. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ١٣٩٣. ۶↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ ١. نامه هستی، ١٣٨٨. ٧↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ ١. فکرسازان، ١٣٩١. ٨↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ ١. نامه هستی، ١٣٨٨. ٩ ↑ حسین سلطانی فرد. بررسی اصل علنی بودن رسیدگی‌های کیفری در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی. دانشگاه شهید بهشتی، ١٣٨٩-١٣٩٠. Add a comment بختیار سید نظامی دادرسی منصفانه هدف از رعایت اصول دادرسی منصفانه آن است که شکل دادرسی فارغ از محتوا یا نتیجه آن به گونه ای انتظام پیدا کند که بتواند نوید بخش عدالت و نظم حقوقی باشد.[۱] ▪تضمینات حق برخورداری از دادرسی منصفانه تضمینات حق برخورداری از دادرسی منصفانه را می‌توان در دو گروه تضمینات نهادی و تضمین‌های مربوط به فرایند رسیدگی جای داد: تضمین‌های نهادی به مرجع رسیدگی مربوط می‌شوند که اهم آن‌ها عبارت است از: استقلال و بی‌طرفی مرجع قضایی، تضمین‌های مربوط به فرایند رسیدگی نیز تضمین‌هایی هستند که یا به فرایند رسیدگی از سوی دادگاه مربوط می‌شوند یا به حق‌هایی ارتباط پیدا می‌کنند که طرفین رسیدگی باید از آن‌ها بهره برند.[۲] ▪منابع ١↑ احمد رفیعی. حل اختلاف کار در نظام حقوقی ایران در پرتو اصول دادرسی منصفانه. دانشگاه شهید بهشتی، ١٣٩٠. ٢ ↑ محمدرضا ویژه. کلیات حقوق اساسی. چاپ ١. شهر دانش، ١٣٩٣. 1 comment بختیار سید نظامی 1 1