اصل قابلیت استماع دعوا — به استماع دعوا باید از دو منظر

اصولاً هر دعوایی قابلیت استماع دارد و همین اندازه که بتوان اختلاف در یک امر حقوقی را به عنوان یک دعوا شناسایی کرد باید آن را قابل استماع دانست. مگر این که به واسطه برخی موانع قانونی که به روشنی در قوانین پیش بینی شده و یا از آن استنباط می گردد قابلیت استماع نداشته باشد. نکته درخور توجهی که در باب قابلیت استماع دعاوی یا عدم این قابلیت وجود دارد و البته تا آنجا که نگارنده جستجو کرده آن است که اصولاً در نوشته ها و کتب حقوقی به ویژه کتابهای آیین دادرسی مدنی دیده نمیشود که راجع به قابلیت استماع دعاوی و توصیف این قابلیت بحثی به میان آمده باشد. تقریباً همه پژوهشگران و نویسندگان حقوق دادرسی مدنی، تنها مطلبی را که مورد اشاره قرار دادند توصیف قراری بود که در این زمینه و با همین عنوان یعنی قرار عدم استماع دعوا استفاده می شد. آنچه که در زمان حکومت آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیش از هر چیز موجب صدور قرار عدم استماع دعوا می گردید شمول مرور زمان نسبت به دعوای مطروحه بود. اگر چه موارد دیگری نیز تحت شمول این قرار واقع میشد. اما اکنون و با حاکمیت قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، گسترش یافت. قانون اخیر صدور این قرار را فقط قابل تجدید نظر خواند بند ب ماده ۳۳۲ ق.آ.د. م). بطلان دعوی داده شود بلکه نتیجه این مقدمه و آن استناد صدور قرار عدم استماع دعوی و عدم تجدید آن است. به نقل از احمد متین مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی از سال ۱۳۱۱ تا ۱۳۳۵، چاپخانه هاشمی تهران، ص ۲۲۵ قدر متیقن آن است که اگر موضوعی ب. ت. ب. سبب آن، وصف دعوا را نداشته باشد، نمی توان گفت که قابل استماع نیست؛ چون چنین موضوعی اساساً دعوا محسوب نمیشود تا بتوان آن را قابل استماع یا غیر قابل استماع خواند. پس الزاماً باید دعوا باشد تا نوبت به قابلیت استماع آن برسد. با ترتیب مزبور باید فرضی را در نظر گرفت که در طرح دعوا، شرایط قانونی اقامه دعوا در آن رعایت شده و خواسته مطروحه نیز وصف دعوا را دارد؛ یعنی از ماهیت دعوا برخوردار است. به این مفهوم که امری اختلافی است که خواهان آن را ادعا میکند و احقاق و فصل آن را از دادگاه میخواهد. بنابراین وقتی می گوییم دعوای مطروحه قابلیت استماع ندارد به آن علت نیست که موضوع آن دعوا نیست بلکه به این اعتبار باید باشد که دعوا هست ولی به عللی که مربوط به خود دعوا است، قابلیت استماع ندارد. مواردی چون شمول مرور زمان بر دعوا سبق سقوط دعوا شمول اعتبار امر مختوم و قضاوت شده بر دعوا از مصادیق بارز آن است. یا این که خوانده ای طرف دعوا قرار گرفته که اگر چه از حیث تخاطب در دعوا لازم است ولی کافی نیست و به علت طبع و ماهیت دعوا باید شخص یا اشخاص دیگری نیز در کنار خوانده مزبور طرف و مخاطب دعوا قرار بگیرند. مانند دعوای اعلام بی اعتباری و بطلان قراردادی که فقط علیه یک طرف قرارداد اقامه شده و طرف یا اطراف دیگر قرارداد مخاطب و خوانده دعوا قرار نگرفتند. به استماع دعوا باید از دو منظر نگریست؛ زاویه نخست ماهیت دعوایی است که خواهان آن را مطرح می سازد. از این منظر اصولاً خوانده دعوا نقشی ندارد؛ اگر چه به خوانده دعوا حق داده شده تا به دعوای مزبور ایراد عدم استماع بگیرد و با توسل به یکی از جهات قانونی ایراد خود را مطرح و سبب عدم استماع دعوا را فراهم نماید ولی اصولاً عدم قابلیت استماع به دفاعیات خوانده قابل انتساب نیست. به عبارت دیگر خواهان یا دادگاه نمیتوانند دفاعیات خوانده را غیر قابل استماع اعلام و آن را نادیده بگیرند. مطلب مزبور ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که عدم استماع دعوا و اسباب طرح آن منحصراً به دعوای خواهان ارتباط دارد و فقط دامن خواسته و دعوای خواهان را می گیرد. مدلول ماده ۷۳۱ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ در تعریف مرور زمان به همین نگاه و رویکرد توجه داشته است مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمی شود.». ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. به استماع دعوا باید از دو منظر نگریست؛ زاویه نخست ماهیت دعوایی است که خواهان آن را مطرح می سازد. از این منظر اصولاً خوانده دعوا نقشی ندارد؛ اگر چه به خوانده دعوا حق داده شده تا به دعوای مزبور ایراد عدم استماع بگیرد و با توسل به یکی از جهات قانونی ایراد خود را مطرح و سبب عدم استماع دعوا را فراهم نماید ولی اصولاً عدم قابلیت استماع به دفاعیات خوانده قابل انتساب نیست. به عبارت دیگر خواهان یا دادگاه نمیتوانند دفاعیات خوانده را غیر قابل استماع اعلام و آن را نادیده بگیرند. مطلب مزبور ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که عدم استماع دعوا و اسباب طرح آن منحصراً به دعوای خواهان ارتباط دارد و فقط دامن خواسته و دعوای خواهان را می گیرد. مدلول ماده ۷۳۱ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸ در تعریف مرور زمان به همین نگاه و رویکرد توجه داشته است مرور زمان عبارت از گذشتن مدتی است که به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعوی شنیده نمی شود.». زاویه دوم به ماهیت استماع دعوا ارتباط دارد. طبع استماع دعوا آن است که در جلسه دادرسی صورت بگیرد. حق برخورداری از استماع و شنیده شدن حقی است که ⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. زاویه دوم به ماهیت استماع دعوا ارتباط دارد. طبع استماع دعوا آن است که در جلسه دادرسی صورت بگیرد. حق برخورداری از استماع و شنیده شدن حقی است که در وهله نخست برای اظهارات خواهان در قالب دعوا و ادعای او در نظر گرفته میشود و از جهت دیگر به دفاعیات خوانده دعوا ارتباط دارد. از این منظر شنیدن اظهارات ادعاها، استدلالات و مدافعات هر یک از اصحاب دعوا و حق شنیده شدن اظهارات آنان جلوه ی دیگری از استماع است. بارزترین شکل استماع تشکیل جلسه دادرسی و شنیدن اظهارات طرف دعوا است ولی طریق استماع منحصر به ترتیب یاد شده نیست. چنانچه اصحاب دعوا ادعاها و دفاعیات خویش را به طور کتبی و در قالب لایحه دفاعیه نیز ارائه نمایند استماع شکل گرفته است. مهم آن است که آنچه اصحاب دعوا در دفاع و برای احقاق حقوق خویش میگویند و با استناد و ابراز ادله اثباتی نیز مدلل می دارند، مورد توجه دادگاه قرار بگیرد؛ در این صورت است که میتوان مدعی شد که ادعاها، استدلالات و دفاعیات آنان شنیده شده است. قواعدی که از جمله در مواد ۹۳، ۹۴ ۹۵ و بند ج ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م جای گرفته ناظر به حق شنیده شدن و مذاکرات اصحاب دعوا است. اجرای این قاعده بدون ضمانت اجرا نیز نمانده است؛ زیرا بی توجهی دادگاه به اظهارات و مدافعات و همچنین ادله ابرازی و استنادی اصحاب دعوا از جهات تجدیدنظر و فرجام از رأی تلقی و در صورت احراز و حسب مورد، منتهی به نقض رأی مورد شکایت می گردد بند ج ماده ۳۴۸ و بند ۵ ماده ۳۷۱ ق.آ.د. م).