اصل قابلیت بازداشت ارز

واقعیت آن است که بر مبنای نیاز شخصی و گاه مراقبت از ارزش دارایی، شهروندان مبادرت به تهیه و نگهداری ارز می نمایند. در این بین خرید و سرمایه گذاری ارزهایی چون دلار آمریکا، یورو پوند، درهم امارات فرانک سوئیس نزد مردم شایع است و حتا برخی خدمات مانند خدمات گردشگری و مسافرتی و فروش اشیاء لوکس نزد برخی فروشندگان خاص بر پایه ارز صورت می گیرد. این واقعیت شکل گیری قرارداد با تعریف ارز به عنوان اصل تعهد یا وجه التزام قراردادی را متصور می نماید. در مواردی هم در فرآیند اجرا آنچه از داد باخته بدست می آید پول خارجی است. ب. ت. ب. ارزش اقتصادی و قدرت برابری ارز با محکوم به و هزینه های اجرا در صورت پیدایی این نوع سرمایه، امکان بازداشت آن منطقی و قانونی است. هر چند در مقررات توقیف مقنن به نحو کلی به اموال منقول اشاره داشته و به نمونه های اموال منقول از جمله ارز نپرداخته است.