اصل مدیونیت

اصل مدیونیت روی دیگر سکه اصل اشتغال دمه است. همان طور که وجود سند در اختیار دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادر کننده دارد متقابلاً امضای سند نیز حاکی از مدیون بودن امضا کننده است. در ماده ۲۶۵ قانون مدنی آمده است: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند. به موجب این ماده صرف پرداخت ظهور در مدیونیت ندارد، اگرچه در مورد دلالت ماده مذکور اختلاف نظر وجود دارد. برخی معتقدند که حکم این ماده دلالت بر آن دارد که پرداخت کننده مالی که داده تبرعی نبوده و بابت دینی است که به دریافت کننده داشته است و برای اثبات اینکه مال بابت دین یا معامله نبوده باید دلیل ارائه کنند. لیکن تفسیر دیگری که از این ماده میشود این است که منظور از ظاهر در عدم تبرع است یعنی هیچ کسی مالی را تبرعاً به دیگری نمی دهد. بنابراین اگر کسی همین که ثابت کند مالی به دیگری داده است حق دارد استرداد آن را بخواهد. اگر دریافت کننده مدعی شود که پرداخت بابت طلبی بوده که از پرداخت کننده داشته باید ادعای خود را ثابت کند. در اینجا پرداخت کننده تکلیفی بر اثبات عدم بدهی خود ندارد؛ زیرا به موجب ماده ۲۶۵ قانون مدنی دادن مال افاده مدیونیت نمی کند. اما در اسناد تجاری اصل بر مدیونیت امضا کننده سند است. بنابراین اگر کسی سند تجاری به دیگری بدهد اصل بر این است که مدیون آن شخص بوده است. - بهرامی، بهرام، وصف جایگزینی و تبعی در اسناد تجاری مؤسسه فرهنگی انتشاراتی نگاه بینه، ۱۳۸۳، ص ۱۲. رای صادر از شعبه ۱۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران به شماره ۸۹۰ مورخ دارد. در این رأی میخوانیم: