اصل نسبی بودن اجرا و دامنه گسترده استثنائات آن — رای صادر از مراجع دیوان عدالت بازتاب

رای صادر از مراجع دیوان عدالت بازتاب پیوند قراردادی، رابطه حقوقی و نتایج قانونی بین داد برده و طرف شکایت است. از این رو دامنه اجرای رأی بنا به اصل محدود به این پیوند و رابطه دوسویه است و نسبت به طرفین و جانشینان قانونی ایشان و ثالث وارد شده در دعوا (مواد ۵۴ و ۵۵ ق.د. ع) نفوذ دارد و نباید در وضع حقوقی و اداری دیگران اثری داشته باشد. با این حال به ویژه در مورد آرای صادر از مراجع دیوان عدالت بنا به جهات و موجباتی و در مواردی اصل مزبور کنار گذاشته شده و نتایج رأی برای دیگران غنیمت شمرده میشود و از سوی مؤسسه نهاد و اداره داد باخته نیز در پایه ریزی رابطه با دیگران مبنا قرار می گیرد؛ بنابراین در مرحله اجرا تأثیر و تأثر رأی در وضع حقوقی و مناسبات است. رسیدگی به استنکاف و تجدیدنظر خواهی از احکام مربوط در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت صورت می گیرد. حکم قطعی صادره جهت اجرا به مقام مافوق مستنکف و عند الاقتضاء به مراجع نظارتی مربوط، ابلاغ و در خصوص دارندگان پایه قضایی به دادسرای انتظامی قضات اعلام می شود. ۱ - تدبیر سنجیده اجرای توافقی در متن مقررات اجرای احکام مدنی نیز شناسایی شده است. برابر ماده ۱ ق.ا.ا. م: هرگاه م. ع. طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید، دادورز (مامور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می کند اداری دیگران نه موجب توقف اجرای رأی میشود و نه حق واکنش و استنکاف برای داد باخته ایجاد می نماید. تعدیل اصل نسبی بودن رأی با قلمرو وسیع تر در نظام اجرای آرای دیوان عدالت مبتنی بر ماهیت و ذات متفاوت رأی دیوان است. آرای دیوان اصولاً برای تنظیم مناسبات اداری اجرای شایسته قانون جلوگیری از برداشت ناصواب از صلاحیت ها و اختیارات قانونی و مهار قدرت فراوان دولت و اشخاص در حکم دولت صادر می شود. پس نتیجه ای فراتر از یک رابطه خصوصی و برپایی عدالت د. ح. یک یا چند شخص را تعقیب می نماید. از سویی رأی دیوان همانند رأی دیگر نهادهای دادرسی، مولد نظم نوین حقوقی است. نظمی که یا پیشتر برقرار نبوده و یا درست جریان نیافته بود. پس ضمن حفظ اصل نسبی بودن باید گنجایش استناد و بهره مندی از محصول تازه را افزایش داد. متغیر دیگری که نتیجه رأی را از ظرف اصل نسبی بیرون میکشد و در مجرای وسیع هدایت می سازد دگرگونی موقعیت داد برده و استقرار اشخاص ثالث در وضعیت حقوقی یکسان با او خواهد بود. اگر مستخدمی از یک رأی دیوان و به ویژه آرای هیأت های دیوان بهره مند شده، دیگرانی که در موقعیت او می آیند، باید بتوانند از این انتظام جدید بهره مند شوند. نیز اگر داد برده موقعیت حقوقی موجب برخورداری از رأی را به دیگری واگذار سازد، باید برای آن شخص امکان بهره مندی از نتایج رأی را برقرار ساخت. جابه جایی و انتقال موقعیت حقوقی در نظام دادرسی مدنی به حق دخالت منتقل الیه در جریان دادرسی و توجه دادخواهی و تصمیمات قضایی به او می انجامد. از این رو چنانچه در اثنای دادرسی موضوع دعوا به دیگری انتقال یابد، دعوا باید به طرفیت قائم مقام یعنی منتقل الیه تعقیب شود و دادگاه در فرض حقانیت خواهان باید حکم را علیه قائم مقام صادر نماید. ماده ۹۲ اصلاحی ق.د.ع نمونه آشکاری از قلمرو نفوذ گسترده آرای دیوان است. این حکم به روشنی گذر از قید اصل نسبی بودن را متبلور می سازد. برابر این ماده: «چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، پس از ابلاغ رأی به طرف شکایت یا انتشار در روزنامه رسمی، رعایت مفاد آن برای مرجع طرف شکایت و سایر مراجع و مقامات مسئول دستگاه های موضوع ماده (۱۲) این قانون الزامی است. هرگاه مراجع و مقامات مذکور - متین دفتری، احمد آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، چاپ پنجم (تهران: بنیاد حقوقی مجد، ۱۳۹۴)، شش ۲۴۰ و ۴۴۳. مصوبه جدیدی تحت هر عنوانی مغایر با مفاد رأی مذکور تصویب کنند به درخواست رئیس دیوان موضوع به صورت خارج از نوبت و بدون رعایت مفاد ماده (۸۳) این قانون و فقط با دعوت از نماینده مرجع صدور مصوبه جدید در هیأت صادر کننده رأی قبلی، رسیدگی و از تاریخ تصویب ابطال می شود. در صورتی که مصوبه جدید ابطال شود و مشخص گردد وضع آن به جهت عدم تبعیت از مفاد آرای قبلی صادره از سوی هیأت عمومی دیوان بوده است، مقامات و اعضایی که برخلاف رأی دیوان مبادرت به وضع چنین مقرره ای نموده اند، مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص بوده و به عنوان مستنکف شناخته شده و مشمول ماده (۱۱۲) این قانون می شوند.