اصل ۱۱۵ قانون اساسی: نکات تفسیری دکترین اصل 115 قانون اساسی

بر اساس این اصل، کلیه کسانی که به عنوان انتخاب شونده در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند باید واجد شرایط مذکور در اصل باشند و احراز این شرایط با شورای نگهبان است و احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جهموری در دوره اول با نبود شورای نگهبان با مقام رهبری و در دوره‌های بعد با شورای نگهبان است. شرایط مذکور در اصل ۱۱۵ قانون اساسی را می‌توان این گونه تفکیک نمود: شرط حقوقی؛ رییس جمهور باید ایرانی الاصل باشد. لذا تابعیت اکتسابی مانع انتخاب شدن خواهد بود. شرط عقیدتی؛ رییس جمهور به پاسداری از مذهب رسمی کشور (شیعه اثنی عشری) سوگند یاد می کند؛ بدین ترتیب بدیهی است که وی باید مسلمان، مومن و معتقد به مذهب رسمی کشور باشد. شرط اجتماعی؛ رییس جمهور باید از «رجال سیاسی و مذهبی» باشد. این شرط به موقعیت اجتماعی داوطلبان اشاره می‌نماید که به موجب آن رییس جمهور باید دارای شهرت بالای سیاسی، مذهبی و از معاریف و مشاهیر باشد. شرط اخلاقی؛ رییس جمهور باید شخصی خوش سابقه، امانت دار و پرهیزگار باشد. شرط سیاسی و اداری؛ رییس جمهور باید، دارای تجربه مدیریتی باشد تا بتواند کشور را به بهترین وجه اداره نماید. عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» ب. ت. ب. مشروح مذاکرات قانون اساسی ناظر به جنسیت نیست. این عبارت حداکثر صلاحیت مردان را برای ریاست جمهوری اثبات می کند و در مورد صلاحیت زنان سکوت کرده است. اینکه با تعبیری ظریف در اصل ۱۱۵ قانون اساسی مقام ریاست جمهوری بـه مـردان اختصاص یافته است، صرفاً به لحاظ رعایت مصلحت مقطعی مملکت بوده نه به جهت رعایت اصل شرعی ممنوعیت زن از ولایت و حکومت؛ زیرا اگر این اصل میخواست رعایت شود به طریق اولی باید زن را از نمایندگی و عضویت در مجلس قانون گذاری نیز منع کرد. قانون اساسی در پذیرش حق شهروندان به مشارکت در عرصه عمومی بسیار دست و دلبازانه رفتار کرده است. بنابراین، هر رویه‌ای یا قانون و مصوبه‌ای از سوی هر نهادی که صادر شود، و هدف آن محدود کردن دایره مشارکت باشد با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد. منبع: کلیات حقوق اساسی، مجد، 1387 · «ریاست جمهوری زنان»، مطالعات راهبردی زنان، 1385