اصل ۱۳۳ قانون اساسی: فلسفه و مبانی نظری

مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ، خدمات عمومی باید تحت نظارت قوه مقننه باشد و از سویی در هر گونه امور مملکتی فقط وزیران در مقابل مجلس مسئولند، به همین دلیل تمام امور دولتی بین وزارتخانه‌ها تقسیم شده و هیچ امر دولتی وجود ندارد که مستقیم یا غیر مستقیم داخل در صلاحیت یک وزارتخانه نباشد و از مسئولیت وزیری خارج باشد. از این رو تعداد وزیران بر حسب تشکیلات سیاسی هر کشور متفاوت است و قوانین کشورها در مورد حد مطلوب آن قوانین متفاوتی دارند. هیئت وزیران باید ترکیبی هماهنگ داشته باشد و بتواند کار جمعی را پیش ببرد، بنابر این اختیار تعیین وزرا با رئیس‌جمهور است و از سوی دیگر رای اعتماد پارلمان نیز برای مجموع سیاست‌های کلی هیئت وزیران به هر وزیر ضرورت دارد، بنابر این وزرا وقتی صلاحیت و رسمیت می‌یابند که مورد اعتماد اکثریت نمایندگان باشند. منبع: قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین، نامه هستی، 1388 · حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، میزان، 1393 · کلیات حقوق اساسی، شهر دانش، 1393 · حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)، میزان، 1391