دکترین
اصل ۱۴۰ قانون اساسی: نکات تفسیری دکترین اصل 140 قانون اساسی
در این اصل رسیدگی به اتهام رئیسجمهور و نخستوزیر و وزیران در مورد جرائم عادی در دادگاههای دادگستری، منوط به اطلاع مجلس است. این بدان معناست که مجلس بر اتهامات وارده بر قوه مجریه ولو اینکه جرائم عادی باشند نظارت دارد تا در صورت تشخیص سیاسی بودن اتهامات، اقدامات لازم را انجام دهد و این منافاتی با استقلال قوه قضائیه ندارد، در همین راستا اگر رئیسجمهور در انجام وظایف سیاسی و اجرایی خود اعمالی مرتکب شود که به آزادی و حقوق مردم لطمه وارد گردد، علاوه بر مسئولیت سیاسی ، وی از نظر جزایی نیز قابل تعقیب است.
منبع: کلیات حقوق اساسی، مجد، 1387 · حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)، میزان، 1391
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
