اصل ۱۵۸ قانون اساسی — برای تمیز مرجع قضایی از غیر آن

مستدل به قاضی دادگاه خانواده اعلام می دارد و او مکلف است تا نظر قاضی مشاور را در به موجب بند ۳ اصل ۱۵۸ اصلاحی سال ۱۳۶۸ قانون اساسی از جمله وظایف رئیس قوه قضائیه، استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنان برابر قانون است. داشتن سمت قضایی در نظام دادگستری ایران مستلزم طی دو مرحله است که اولین مرحله به استخدام قاضی ارتباط دارد و دیگری به انتصاب او بر مسند قضا به موجب تبصره ۱ الحاقی مورخ ۱۳۵۴/۴/۹ به ماده ۱ قانون راجع به استخدام و شرایط کارآموزی مصوب ۱۳۴۳/۲/۱۹، وزارت دادگستری مجاز گردید تا همه ساله کارآموزان قضایی مورد نیاز خود را از میان دانشجویان واجد شرایط رشته قضایی دانشکده های حقوق در داخل کشور انتخاب و برای ورود به دوره کارآموزی قضایی استخدام کند. ماده ۸ قانون یاد شده نیز پذیرش به خدمت قضایی کسانی را که واجد شرایط ورود به خدمت قضایی هستند متوقف بر ادای سوگند برابر آئین نامه مربوط نمود. پس از قانون یاد شده، ضابطه قانونی مرحله اول استخدام با تصویب ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری مصوب ۱۳۶۱/۲/۱۴ تدوین و شکل گرفت. صدر ماده واحده مقرر میدارد که قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب میشوند و بند ۵ ماده واحده مزبور نیز از جمله شرایط مزبور را دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی به صاحبان لیسانس قضایی یا لیسانس الهیات برشمرد. مرحله دوم سمت قضایی ابلاغ رسمی رئیس قوه قضائیه برای اشتغال در سمت قضایی است. در ۱۳۶۵/۴/۱۹ قانونی موسوم به قانون تعیین وضعیت قضایی کسانی که سه سال در دادسراهای انقلاب اسلامی اشتغال به کار قضایی داشته اند تصویب که طبق آن به شورای عالی قضایی رئیس قوه قضاییه اجازه داده شد تا برای این دسته از قضات که از دادستانی کل دارای ابلاغ قضایی میباشند، با اجتماع سایر شرایط ابلاغ رسمی برای اشتغال در سمتهای قضایی صادر نماید. پس از مقررات بالا، قانون رسیدگی به صلاحیت قضات در ۱۳۷۶/۲/۱۷ به تصویب رسید که صریحاً عزل و نصب قضات دادگستری را به رئیس قوه قضاییه محول نمود. سمت قضایی نیز عبارت از شغل قضایی است که در آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به تغییر ارتقای گروه قضات مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۱۹ رئیس قوه قضائیه پیش بینی شد. به موجب ماده ۳ آئین نامه اجرایی قانون گذرانیدن مدت خدمت وظیفه فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی کشور مصوب ۱۳۷۵/۳/۱۶ هیأت وزیران سمت قضایی عبارت از کلیه مشاغل قضایی موضوع آئین نامه گروهای شغلی و ضوابط مربوط به تغییر مقام و ارتقای گروه قضات مصوب ۱۳۷۴/۳/۲۴ و اصلاحات بعدی آن است. بعد از آن آئین نامه مصوب ۱۳۸۱/۱۱/۱۹ جایگزین آئین نامه مورخ ۱۳۷۴/۳/۲۴ شد. انتصاب قضات دادگستری به سمت قضایی تنها به حکم رئیس قوه قضائیه صورت می پذیرد و قطع نظر از مقررات بالا ماده ۲ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۷/۱۷ در این مورد اشعار میدارد: تمامی قضاتی که به حکم رئیس قوه قضاییه به سمت قضایی منصوب می شوند مشمول این قانون میباشند. برای تمیز مرجع قضایی از غیر آن انتصاب قاضی و یا قضات عضو آن مرجع به حکم 1 الف - قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب ۱۳۷۶/۲/۱۷ بعداً به موجب بند ۱۴ ماده ۵۶ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی ملغی و نسخ صریح گردید. صلاحیت آنان طبق موازین شرعی و قانونی از ناحیه مقامات مصرحه در این قانون مورد تردید است از طریق رئیس قوه قضاییه از عناصر و شرایط مهم این مرجع است. هرگاه مرجعی دارای چند عضو باشد تمامی اعضای آن باید دارای سمت قضایی باشند و عضویت یکی از آنها با سمت قضایی کافی برای شناسایی این مرجع به عنوان مرجع قضایی نیست. ماده ۴ قت. أ.د. د.ع. مصوب سال ۱۳۹۲ نیز در همین مورد اعلام می دارد که قضات دیوان عدالت اداری با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب میشوند. برای مثال دادگاه تجدید نظر استان با عضویت سه قاضی تشکیل می شود که مشتمل بر یک رئیس و دو مستشار با حق رأی مساوی است. تمامی اعضاء مزبور به حکم رئیس قوه قضائیه و با سمت قضایی منصوب می گردند. دادگاه کیفری استان نیز که از میان شعب دادگاه تجدید نظر انتخاب شده و برای رسیدگی به جرایم مربوط اختصاص می یابد تبصره ۲ الحاقی مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ به ماده ۲۰ ق.ت.د.ع و ا)، حسب مورد با تشکل و ترکیب سه و پنج قاضی تشکیل و به جرایم موضوع تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ به ماده ۴ ق.ت.د.ع و ا رسیدگی می نماید تبصره ۱ الحاقی مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ به ماده ۲۰ قت. د. ع و (1) تمامی اعضاء دادگاه یاد شده دارای سمت قضایی هستند که با حکم رئیس قوه قضائیه منصوب میشوند. بنابراین قطع نظر از عنوان مراجع مزبور که از واژه دادگاه برخوردارند ترکیب اعضای منصوب آن با پایه و سمت قضایی موجب می شود تا بتوان آن مرجع را قضایی شمرد.