اصل ۱۶۷ قانون اساسی: نکته

اگر در قوانین مدون حکم دعوا یافت را نیافت، در آن هنگام می‌تواند بر اساس موازین شرعی حکم مقتضی را صادر کند تخصیص اصل ۱۶۷ به دعاوی حقوقی دارای دو قرینه درونی و بیرونی است. به عبارت دیگر می توان اصل ۳۶ را مخصص ۱۶۷ بدانیم و اصل ۱۶۷ را محدود به امور حقوقی بدانیم و نسبت به قوانین عادی که ذکر شد هم قائل به تزاحم آنها با اصل ۳۶ شویم تا دچار توالی فاسد آنها نشویم. منبع: گویاتر از گفتارها مجموعه مقدمه‌ها پیش گفتارها و سرآغازها، دانشگاه تهران، 1383 · حقوق اساسی (جلد اول) مبانی حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387 · قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388 · شرح قانون آیین دادرسی مدنی، سلسبیل، 1385