اصل ۱۷۱ قانون اساسی: نکات تفسیری دکترین اصل 171 قانون اساسی

پذیرش مسئولیت دولت به سبب اعمال قضایی یک فکر عدالتخواهانه است، این فکر بر این اصل استوار است که چنانچه بر اثر تجدیدنظر در یک پرونده کیفری ثابت شود که م. ع. بی گناه بوده‌است، باید خسارت وارده به آن جبران شود. با این حال در ایران رویه قضایی در اثبات تقصیر سخت گیر است و آن را موکول به اظهار نظر دادگاه انتظامی قضات می‌کند، بر این اساس زیان دیده ابتدا باید به این دادگاه برای اثبات تقصیر دادرس شکایت کند و سپس بر مبنای آن برای جبران خسارت به دادگاه‌های عمومی برود. نکته شایان ذکر اینکه چنانچه اشتباه قاضی ناشی از تخلفات و سهل انگاری‌های مأمورینی است که مقدمات پرونده را فراهم کرده‌اند، قوه قضائیه در این موارد در مقابل زیان دیده مسئول است و سپس حق خواهد داشت خسارات وارده را از افراد مقصر مطالبه نماید. اشاره به اعاده حیثیت در ذیل اصل نشان می‌دهد که خسارت معنوی چنانچه قابل تقویم به مال نباشد مانند هتک حرمت متهم، باید به گونه ای با اعاده حیثیت جبران شود. منبع: حقوق اداری، سمت، 1390 · توجیه و نقد رویه قضایی، میزان، 1386 · قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388 · موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)، میزان، 1389