شیوه ای که قانونگذار در اصل ۱۷۷ الحاقی به قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ پیش بینی کرده است، یک شیوه ابتکاری بوده و بر همان اختیارات و قدرت وسیعی که برای رهبری وجود دارد، اتکا کرده است. لذا با هیچ یک از دیگر کشورها قابل تطبیق نیست. عمل بازنگری در قانون اساسی همانند وضع آن توسط قوه مؤسس یا نهادی که برای این منظور در قانون اساسی پیشبینی شدهاست انجام میگیرد، از این رو آیین تجدید نظر در قانون اساسی با شیوه معمولی اصلاح و تغییر قوانین عادی متفاوت است و یکی از دلایل این امر آن است که قانون اساسی را نتوان به سهولت تغییر داد، اما این دشوار بودن مانع از این است که اصول اساسی متناسب با نیازهای جامعه و همگام با تحولات اجتماعی شود، با این حال ساده کردن این تشریفات نیز از لحاظ عملی خطرناک است، بهتر آن است که این میثاق بین ملت و حکومت از دستبرد حوادث مصون بماند و تحول آن با احتیاط انجام شود.
حکم به تغییرناپذیر بودن اصول مزبور در فراز پایانی این اصل، به این معتی است که با حفظ نظام حکومتی برآمده از این قانون اساسی ، نمی توان در این اصول یاد شده تجدیدنظر کرد و در مقام تغییر آنها برآمد و طبیعی است که ضمانت اجرای مطلق و نامحدود ندارد.
منبع: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، پایدار، 1389 · بایستههای حقوق اساسی، میزان، 1389 · کلیات حقوق (نظریه عمومی)، شرکت سهامی انتشار، 1387 · مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستر، 1391
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
