اصل ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی

دعوای منع اشتغال زن یا مرد از شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت فرد از دعاوی غیر مالی محسوب میشود. مرجع صالح دعوای منع اشتغال زوجه در صلاحیت دادگاه خانواده محل اقامت زوجه است. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۰۱ مورخ ۱۳۹۹/۳/۷ بیان داشت: ... دعوای منع اشتغال زوجه با لحاظ اطلاق دعاوی تمکین و موضوع بند ۸ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از مصادیق این دعاوی تلقی و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. هر چند ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ گامی است در راه برابر کردن حقوق مرد و زن و هوا خواهان تساوی حقوق زن و مرد را خشنود خواهد کرد، اما مخالف مفهوم ریاست شوهر بر خانواده است و با تکلیف شوهر به تأمین هزینه زندگی سازگار نیست. لذا گمان نمی رود فایده عملی معتنابهی داشته باشد و ب. ت. ب. اخلاق و سنت های جامعه به ندرت اتفاق می افتد که زن نیز چنین تقاضایی از دادگاه نماید صفایی، مختصر حقوق خانواده ش (۱۳۳). تأیید و اجازه دادگاه جهت ممانعت شوهر از اشتغال زوجه مربوط به شغلی است که ذاتاً مشروع است، والا شغل ذاتاً نامشروع مانند کار قاچاق و قوادی بدون هیچ گونه قید و شرطی قابل جلوگیری است صفایی همان منبع).