اصل ۲۸ قانون اساسی: نکات تفسیری دکترین اصل 28 قانون اساسی

شهروندان مخیرند هر نوع شغل و کاری که مطابق ذوق و سلیقه آنهاست انتخاب کنند، همچنین هیچ‌کس را نمی‌توان وادار به کاری کرد که بدان مایل نیست، این اصل واکنش در برابر وضعی است که برای پاره ای از گروه‌ها و طبقات، برخی کارها ممنوع بود و این کارها مخصوص طبقه ممتاز بود. آزادی اشتغال لازمه حکومت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش است، زیرا یکی از عوامل همبستگی اجتماعی، چگونگی ارتباط با دیگران و نقشی است که شخص به عهده می‌گیرد، در این راستا دولت وظیفه دارد در حد توان اقتصادی، اشتغال را برای همه اقشار جامعه فراهم نماید که طراحی سیاست‌های اشتغال و ایجاد مشاغل جدید از مصادیق این وظیفه هستند. مطابق این اصل، انسان در انتخاب نوع، زمان، مکان، کمیت و کیفیت کار آزاد است، اما می‌تواند این آزادی را با بستن عقد یا عهد با دیگری از خود سلب کند. منبع: بایسته‌های حقوق اساسی، میزان، 1389 · مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)، میزان، 1387 · کلیات حقوق اساسی، شهر دانش، 1393 · فرهنگ فقه (جلد اول)، مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390 · قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوق کنونی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388